لقد صدر )قانون أشنونا( في نحو عام ١٩٣٠ ق.م . فهو متقدم على قانون حمورابي بما يقرب من القرنين من الزمن . ولم يكتشف علماء الآثار أكثر من إحدى وستين مادة من مواد هذا القانون . ويظهر من دراسة هذه المواد إن مشرعها كان قد اهتم ببعض المسائل الاجتماعية . من ذلك وضع حد أدنى لأجور العمال ، وتسعير بعض السلع ، وتقسيم المجتمع إلى طبقات . فقد وردت في هذا القانون أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي القديم إلى طبقات ثلاثة هي . ( طبقة الأحرا ر ، وطبقة شكينوم ، وطبقة العبيد(1) إلا إن هذا الأستاذ (كوشة( أعاد النظر في ترجمته الأولى واجري بعض التعديلات عليها ونشرت الترجمة الجديدة عام ١٩٥٦ م . وظهر قبل عدة سنوات كتاب جديد يضيف بعض التصحيحات على القانون نفسه ودون هذا القانون باللغة البابلية . وهذا يؤكد إن اللغة البابلية . أصبحت تستخدم في المجالات الرسمية أكثر من استخدام اللغة السومرية (2) ويلاحظ إن بعض نصوص هذا القانون لها مثيل في القوانين السومرية مثل قانون أورنمو ، وقانون لبت عشتار . وان شريعة حمواربي قد اقتبست بعض هذه النصوص وهذا ما دعا بعض الفقهاء إلى القول بان قانون أشنونا يعد همزة الوصل بين القوانين السومرية والقوانين . ( الجزيرية وخاصة البابلية (3) ويحتوي هذا القانون على مقدمه قصيرة كتبت بالسومرية وهذه المقدمة ناقصة وتختلف عن مقدمات القوانين الأخرى بأنها لم تقتبس منها شيئاً يذكر ونالت الأحكام الجزائية النصيب الأكبر من هذه المواد شأنها في ذلك شان سائر القوانين في وادي ال ا رفدين . كما عالج القانون مسائل قانونية متفرقة أهمها تحديد أسعار بعض السلع ، والإيجار ، والقرض ، والوديعة ، والزواج ، والطلاق ، والتبني ، والاعتداء على أموال الغير ، والأضرار المتسببة عن الحيوانات  والأشياء(4).

___________________

1- الحافظ ، د . هاشم : تاريخ القانون ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ، 1980م ، ص41-42.

2- رشيد ، د. فوزي : الشرائع العراقية القديمة ، جمهورية العراق ، دار الرشيد للنشر ، 1979 م ، ص 8

3- مسكوني ، د . صبيح : تاريخ القانون العراقي القديم ، ط 1 ، بغداد ، 1971 م ، ص97.

4- العبودي ، عباس : تاريخ القانون ، نشر ، وطبع ، وتوزيع مديرية دار الكتب ، الموصل ، 1988م ،ص99.