علاقة الإدارة في اقتصاد المعرفة

تتسم الإدارة الرشيدة في اقتصاد المعرفة بالقدرة على تركيز الجهود لإيجاد الأدوات والآليات اللازمة لإحداث تغيرات في التكلفة ورفع الكفاءة والإنتاجية، وفي الوقت ذاته تفجير طاقات الإبداع والابتكار والحماس لدى الأشخاص الذين تعتمد عليهم المؤسسة .

وتمثل هذه القدرة جوهر تطوير رأس المال الفكري وإدارته، وتنطوي أيضاً على المعايير التي يمكن باستخدامها قياس رأس المال البشري وإدارته، وثمة اهتمام منزلك بضرورة قياس وإدارة رأس الأصول غير الملموسة بما فيها الأصول الفكرية والمعارفية مصحوباً بانتهاء متنام للأساليب المحاسبية الشائعة الآن، والتي تعترض أن الأصول الملموسة فقط هي التي تولد الثروة، في الوقت الذي تعزى فيه الفروقات بين القيمة السوقية والقيمة المحاسبية إلى رأس المال الفكري، وهو يمثل الأصول غير الملموسة التي تدعم القيمة وامكانيات النمو، وتشمل رأس الأصول غير الملموسة معرفة الثقافات والتاريخ والسياسات والتقنيات والأسواق والزبائن واحتياجاتهم والقوانين والأنظمة والاقتصاديات واللغات والأفكار والمقترحات وعادات الشعوب المختلفة وثقافاتها.

ان معايير القياس المستقاة من الممارسات المحاسبية الموروثة من العصر السابق لم تعد كافية لتوفير مؤشرات تؤدي إلى خلق قيمة على النحو الأمثل، فالقياس هو ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها لإدارة الموارد بطريقة فعالة، والوقت الآن مناسب لتطوير مقاييس ملائمة الدفع بالأداء إلى الأمام وتتمخض عن الوصول إلى تقديرات يعتمد عليها للقيمة الاقتصادية التي يتوقع أن تضيفها توصيات تحسين الأداء ورفعه.

وتتألف إدارة المعرفة من العمليات التي تهدف من كسب المعرفة أو استخدامها تحقيق مردود اقتصادي ملموس، وعليه يتألف نظام إدارة المعلومات من العمليات والتقنيات التي يتم توظيفها في ضوء رؤيا إستراتيجية للمؤسسة، بحيث توفر المعرفة العلمية والتطبيقية اللازمة لحل المشكلات التي تعترض العاملين في دائرتها .

ويقيم هذا النظام علاقات جدلية مع الثقافة والإستراتيجية السائدة في المدينة التي يقيم فيها وسلاسل القيم السائدة في البنية الاقتصادية فيستمد منها موارده، ويحدد معالم آليات التعامل مع تفاصيلها الدقيقة مما يثمر عنه الارتقاء بالرأسمال البشري، وتعميق المعرفة بموارد المعلومات المتاحة لضمان القدرة على التنافس والاستمرار في الوقوف بمكان الصدارة.