1-  الأوضاع العامة في مصر قبيل اعتلاء بوكخوريس العرش.

لقد بدأ مع نهاية الدولة الحديثة ( 1552 – 1069 ق.م ) عهد من التقلبات والتوترات يطلق عليه المؤرخون اسم العصر المتوسط الثالث ( 1) ،عرفت فيه مصر تنافسا شديدا بين نبلاء الأقاليم الذين أخذوا في الاستقلال والصراع فيما بينهم وأعلنوا أنفسهم ملوكا حتى انقسمت البلاد في ذلك العهد إلى إحدى عشرة وحدة سياسية مستقلة عن بعضها البعض ويحكمها خليط غريب ومتباين من الحكام ، أما السياسة الخارجية فكانت أكثر استكانة  وضعفا تحت تهديد التوسعات الأشورية لمصالح مصر الاقتصادية (2) وفي ظل تلك الفوضى تمكن الملك تفنخت من السيطرة على النصف الغربي من الدلتا وأسس الأسرة الرابعة والعشرين وأخذ يعمل على إخضاع الأمراء المحليين في مصر العليا متجنبا الصدام بملوك شرق الدلتا في أول الأمر وبعد أن بسط نفوذه على  مصر الوسطى عاد ومد نفوذه على شرق الدلتا ووسطها موحدا بذلك الوجه البحري  ومصر الوسطى ولم تقاومه إلا أهناسيا عاصمة الأشمونين (3) وقد زاده قوة التحالف الذي عقده مع نمرود أمير مدينة هرموبوليس (4) إلا أن توسع ( تفنخت) قد أثار حفيظة ( بعنخي) ملك النوبة الذي عزم على منع تلك الوحدة السياسية الجديدة في الدلتا، فقام في سنة 721 ق-م باحتلال مصر الوسطى حتى بلغ هرقلوبوليس ( أهناسيا) ثم لم يلبث حتى بلغ الفيوم وخضعت له أكثر الأقاليم في غربي  الدلتا ولقي( بعنخي) مقاومة مستميتة من تفنخت الذي ظل يقاوم حتى استنفد ما كان يملكه من وسائل المقاومة فاستسلم ل (بعنخي) وأصبح هذا الأخير ملكا على كل البلاد لكنه عندما عاد إلى النوبة اتخذ( تفنخت) نفسه من جديد فرعونا على الوجه البحري وحكم  لمدة ثمانية سنوات (5) ولم ينقذ مصر أو على الأقل الدلتا من هذه الفوضى إلا الملك بوكخورس الذي خلف أباه  تفنخت ،فقضى على سلطة رجال الدين ، وأصدر مدونة قانونية عرفت باسمه (6)

 ويصف ديودور الصقلي الملك بوكخوريس بقوله " ورابع المشرعين هو الملك بوكخوريس، امتاز بدهائه فنظم جميع شؤون الملك وشرع بالتفصيل أصول المعاملات الخاصة وقد كان حكيما في قضائه إلى حد أن كثيرا من أحكامه مازال لفرط سداده مأثورا ليومنا هذا " (7)

2-  محتوى قانون بوكخوريس :

لم يصلنا إلا القليل من قانون بوكخوريس ، الأمر الذي دفع بعض الباحثين إلى التشكيك في حقيقة وجود قانون ينسب إلى هذا الملك واعتقدوا أن القواعد المنسوبة إليه ليست إلا تلك  القواعد والأعراف التي سادت شمال الدلتا والتي اتسمت بالتقدم الفكري (8) إلا أن علماء تاريخ القانون قد توصلوا إلى مضمون قانون بوكخوريس عن طريق كتب المؤرخين القدماء وخاصة هيرودوت و ديودور الصقلي اللذان أشادا به وتم العثور على وثائق قانونية مختلفة خاصة تعود إلى العصر البطلمي ( 9) تشير إلى قانون بوكخوريس ، ولقد اتخذ البطالمة من هذا القانون أساسا لسياستهم التشريعية (10) ولقد تضمنت هذه المدونة القانونية الحديث عن صور العقود والالتزامات كما عرضت  مفاهيم جديدة تتعلق بالأحوال الشخصية(11)  وقد تعرض بوكخوريس لمسألة الديون بالتفصيل التي سببت أزمة اجتماعية خطيرة في البلاد (12)، فقد كان المدين مزارعا أم صاحب حرفة إذا عجز عن التسديد وقت ميعاد استحقاق الدين فانه يكون عرضة للوقوع تحت سيطرة الدائن ، كما كان الدائن يجبر المدين على العمل لصالحه وفي بعض الأحيان قد يلجأ إلى بيع المدين لينال دينه من ثمن البيع . ومن أهم الخطوات الإصلاحية التي قام بها بوكخوريس هي تخفيض فوائد الديون الباهظة بحد أقصى قدره 30 % بالنسبة للنقود و 33 % بالنسبة للمحاصيل الزراعية وأن لا يزيد مجموع الفوائد عن أصل الدين بأي حال من الأحوال (13) أما الدائن الذي لا يستطيع أن يقدم سندا مكتوبا يخسر كل حقوقه ولا يستطيع أن يطالب  بدينه أمام القضاء (14) كما ألغى بوكخوريس نظام الإكراه البدني ، فأصبح المدين مسؤولا عن تنفيذ دينه في  أمواله فانتقلت بذلك مسؤولية الشخص عن التزامه من جسمه إلى ماله (15) واستنتج الباحثون من ذلك أنه في ظل قانون بوكخوريس ، اعترف للإفراد بحرية الملكية الفردية ما دام قد أصبح للدائن حق معلوم على أموال مدينه. وفي مجال الأحوال الشخصية ,أكد بوكخوريس على منح المرأة استقلالها ومساواتها بالرجل ، فلها الحق في الطلاق ، وأعطى لها إمكانية تقييد حرية الزوج في حالة إقدامه على الزواج من امرأة ثانية فيمكن للزوجة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج بالا يتزوج من ثانية ، فإذا خالف ذلك فانه يتعرض لدفع تعويض مالي كبير تحدده المرأة، وقد يصل هدا التعويض إلى استغراق جميع أمواله، وهذا ما يفسر ندرة تعدد الزوجات في عهد بوكخورس . كما تمتعت المرأة في ظل قانون بوكخورس بالمساواة والحرية الفردية ويبرز ذلك في  مساواتها بالرجل في حق الإرث وفي حق التملك وإبرام التصرفات القانونية (16) وخلافا لمعظم الشرائع القديمة فقد سوى هذا القانون بين الأولاد جميعا فلا امتياز لأخ على  أخيه وأصبح الجميع على قدم المساواة (17) وتقل المعلومات التي تتحدث عن العقوبات التي جاء بها تقنين بوكخوريس ، ومنها كما يذكر ديودور الصقلي أنه استبدل بعقوبة الإعدام الأشغال الشاقة في حفر القنوات مع وضع  القيود الحديدية في أرجل المحكوم عليهم (18) ومن خلال بعض الأحكام الو اردة في قانون بوكخوريس ، يذهب بعض المؤ رخين إلا  أنه قد تأثر في تشريعه بالقوانين البابلية و لاسيما فيما يتعلق بالالتزامات و العقود (19) فأصبح العقد يتم بمجرد التر اضي دون أن يكون هذ ا التر اضي مؤيد ا بحياة الملك أو الآلهة التي ترتكز عليها العقود قديما(20) ، لهذا يعتبر قانونه من القوانين المدنية البعيدة عن الطابع الديني(21) لكن قانون بوكخوريس لم يدم طويلا إذ انتهى العمل به بعد مقتل بوكخوريس على يد شاباكا (22) أحد ملوك الأسرة الخامسة والعشرين الذي قضى على الملكية الفردية وأحل محلها ملكية الأسرة (23) ومع ذلك لم تختف تقنينات بوكخوريس نهائيا فلقد ظهرت بعض أحكامه في قانون أمازيس في القرن السادس ق-م ، بل ذهب البعض إلى القول أن أمازيس لم يضع قانونا جديدا ، وإنما أعاد العمل بقانون بوكخوريس مع إدخال بعض التعديلات البسيطة. كما ظل ساريا مع بعض التغيير خلال العصر البطلمي ولم يتوقف العمل به نهائيا إلا بصدور قانون الإمبراطور الروماني(كراكلا) (24) الذي حاول بموجبه أن يحقق وحدة تشريعية في الإمبراطورية الرومانية(25) وعلى الرغم من قصر قانون بوكخوريس ،إلا انه يكتسي أهمية خاصة لكونه قد عالج قضايا لم تعالجها القوانين المصرية الأخرى منها : تنظيم الأحوال الشخصية ، وتحديد نسبة فائدة القروض ، وتدوين  الديون في قروض . وعموما يمكن القول أن مصر القديمة لم تشهد أية تشريعات إلى غاية عهد الدولة الحديثة مع الملك حورمحب، باستثناء بعض المراسيم التي تضمنت إجراءات تنفيذية وفي نطاق ضيق .

ويعود ذلك إلى طبيعة نظام الحكم في مصر القائم على أساس الملكية الإلهية التي تجعل من الفرعون اله تتشامخ ألوهيته على جميع الإرشادات المكتوبة . ومهما يكن من أمر ، فقد كانت هناك تقاليد وأعراف اجتماعية ملزمة يحتكم إليها الأفراد في حل خلافاتهم و يهتدون بها في تسيير شؤونهم .

______________________

1- يان أسمان ، مصر القديمة ،تاريخ الفراعنة على ضوء علم الدلالة الحديث ، تر:  حسام عباس الحيدري ، منشورات الجمل ، كولونيا ، 2005 ، ص 331 .

2 - ب.ج تريجر وآخرون ، مصر القديمة التاريخ الاجتماعي ، تر: لويس بقطر, المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، 2000، ص 272.

3 - أحمد أمين سليم ، في تاريخ الشرق الأدنى القديم ، مصر، سوريا القديمة ، دار  النهضة العربية ، بيروت ، 1989 ، ص 189.

4 - رمضان عبده علي تاريخ مصر القديم ، ج 3، دار نهضة الشرق ، القاهرة ، 2005 ، ص 373

5- هيرودوت ، يتحدث عن مصر ، تر محمد صقر خفاجة ، دار القلم ،الكويت ، 1966-ص 39.

- Arthur Weigall, Op –cit; P.203.

6- جمال محمود عبد العزيز ، صوفي حسن أبو طالب ، تاريخ النظم القانونية  والاجتماعية والقانون الروماني ،مركز جامعة القاهرة ، القاهرة ، 1998 ، ص 158 .

7-  نبيلة محمد عبد الحليم ،معالم التاريخ الحضاري والسياسي في مصر الفرعونية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، (د.ت) ص 245 .

8-  محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص - 129 .

9-  يمتد العصر البطلمي من الغزو المقدوني لمصر سنة 332 ق-م وينتهي بالغزو الروماني سنة 30 ق-م .

10- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 65.

11- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص - 132

12- دليلة فركوس ، تاريخ النظم ،ج 1، النظم القديمة ، أطلس للنشر ، الجزائر، 1993 ، ص 97 .

13-  أحمد إبراهيم حسن ،المرجع ، ص 67 .

14- ويليام فلندرز بتري ، الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ، تر: حسن محمد جوهر ، عبد المنعم عبد الحليم ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 1975 ، ص 162

15 - محمود السقا ، المرجع السابق ،ص-ص 133 .

16- أحمد إبراهيم حسن، المرجع السابق ، ص 67

17- صاحب عبيد الفتلاوي،تاريخ القانون ،ط 1،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، 1998 ، ص 93 .

18- ويليام فلندرز بترى ، المرجع السابق ، ص 17 .

19 - نبيلة محمد عبد الحليم ، المرجع السابق ، ص 278 .

20 - محمود السقا ، المرجع السابق ، ص 135 .

21 - محمود عبد المجيد المغربي ، المدخل إلى تاريخ الشرائع ، ط 3، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، 1996 ، ص 24

22- شاباكا ملك من اصل نوبي حكم بعد وفاة والده بعنخي ما بين ( 716 - 702 ق.م)، تمكن من فرض سيادته على مصر حتى بلغ طيبة ليتخذها عاصمة له بدلا من نباتا ، وانطلاقا من طيبة شرع يفتح مصر السفلى ، وخارجيا لم يسع إلى مناهضة الآشوريين ، وبعد وفاته خلفه كل من شبتاكا ثم طهرقا . للمزيد : جان فيركوتير،  مصر القديمة ، تر: ماهر جويجاتي ، ط 1 ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1992 ، ص-ص 148

23- محمود السقا ، المرجع السابق ، ص-ص 136

24- (كراكلا) إمبراطور روماني 211- 217 م أصدر دستورا سنة 212 أهم بنوده منح المواطنة لجميع أفراد الإمبراطورية ممن كانوا في وضعية الأجانب وبذلك فقد سوى نظريا بين مختلف فئات الإمبراطورية من الناحية السياسية

25-  المرجع نفسه ، ص 138