[قال] في المعاد الجسمانيّ العنصريّ الترابيّ وعود الأرواح إلى الأجساد الأصليّة العنصريّة الترابيّة التي تصير رميما بعد نفخة الصور يوم النشور في المحشر والقيامة الكبرى للحساب والثواب والعقاب.

وينبغي هنا بيان أمور :

منها : انه يجب الاعتقاد بالميزان ؛ لقوله تعالى : {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ } [الأنبياء: 47]. {فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ * فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ * وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ * فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ} [القارعة: 6 - 9].

والظاهر أنّ للميزان كفّتين وشاهينا ، وأنّ الوزن يكون بجعل الأعمال مجسّمة ؛ لجواز أن يصير ما هو الأعراض في هذه النشأة جواهر في النشأة الأخرى ، كما تدلّ عليه بعض الأخبار الدالّة على أنّ الأعمال الصالحة تصوّر بصورة حسنة تكون أنيسا لعاملها (1). ونحوها. فلا وجه لإنكار بعض المعتزلة ذهابا إلى أنّها أعراض لا يمكن وزنها ، بل المراد به العدل الثابت في كلّ شيء ؛ ولذا ذكر بلفظ الجمع ، وإلاّ فالميزان المشهور واحد ، مضافا إلى إمكان وزن صحائف الأعمال.

ومثل ذلك ما قيل من : أنّ الميزان هو الإدراك ، فميزان الألوان البصر ، والأصوات السمع ، والطعوم الذوق ، وكذا سائر الحواسّ ، وميزان المعقولات العقل ؛ وذلك لظهور بعض الآيات في خلافه.

ولا ينافيه ما روي عن الصادق عليه السلام من : « أنّ الموازين الأنبياء والأوصياء » (2) ؛ لأنّ لكلّ آية ظهرا وبطنا.

ومنها : وجود الصراط ؛ لما روي من أنّه جسر ممدود على متن جهنّم يرده الأوّلون والآخرون، أحدّ من السيف ، وأدقّ من الشعر » (3) ، ولعلّ المراد من ورود كلّ أحد النار في قوله تعالى : {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا } [مريم: 71] هو المرور عليه.

والإنكار بعد الفجرة (4) ـ تمسّكا بأنّه غير ممكن ، مع أنّه تعذيب ولا عذاب على الصلحاء ، فالمراد طريق الجنّة والنّار ، أو الأدلّة الواضحة ، أو العبادات ، أو الأعمال السيّئة التي يؤاخذ عليها ـ لا وجه له ؛ لإمكان المرور كالطيران على الهواء ، كما يدلّ عليه ما روي أنّ منهم من هو كالبرق الخاطف ، ومنهم من هو كالريح الهابّة ، ومنهم من هو كالجواد ، ومنهم من يمشي على رجليه وتعلّق يديه ، ومنهم من يكبّ على وجهه (5).

ومنها : الحساب ، كما قال تعالى : {إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} [آل عمران: 199]، {فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا} [الانشقاق: 7، 8] ونحو ذلك من الآيات والأخبار.

ومنها : تطاير الكتب ، كما يدلّ عليه قوله تعالى : {وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا } [الإسراء: 13] . والمراد من الطائر صحيفة الأعمال التي تطير إلى صاحبها.

ومنها : في بطلان الإحباط ، وجواز العفو ، ووقوع الشفاعة.

اعلم أنّ معنى الإحباط عبارة عن إسقاط الثواب المتأخّر للمكلّف بإساءته المتقدّمة وبالعكس على وجه الحتم واللزوم.

وهذا مخالف للعقل والنقل.

أمّا العقل ؛ فلاستلزامه الظلم فيما إذا كان الثواب مثلا أكثر.

وأمّا النقل ؛ فلقوله تعالى : {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: 7، 8].

وأمّا قوله تعالى : {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65]، فلا يستلزم الإحباط المتنازع فيه؛ إذ إحباط الشرك غير مستلزم لإحباط كلّ واحدة من المعاصي لكلّ واحدة من الحسنات ، مضافا إلى عدم دلالة الآية على العكس ، والإحباط لا يتمّ إلاّ به.

وأمّا قوله تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: 114]، فهو مخصوص ببعض الحسنات كالحسنة المذكورة في بعض الأخبار من قراءة بعض الأدعية ونحوها كما يقتضيه سبب النزول (6).

والحديث المنقول في هذا المقام من : « أنّ الصلاة إلى الصلاة كفّارة لما بينهما ما اجتنب الكبائر » (7). مضافا إلى عدم دلالة الآية على إذهاب السيّئات تقتضي العكس بالإجماع المركّب فيتمّ المطلوب.

قلت : الإجماع المركّب ممنوع ، مع أنّ مقتضى قوله تعالى : {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [آل عمران: 195] و{إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } [التوبة: 120]. ونحوهما المتناسبين لرحمته الواسعة عدم العكس ، وهما مقدّمان ؛ لقوّتهما بالاشتهار والكثرة والاعتبار. هذا مضافا إلى إمكان إرادة أنّ الحسنات تقتضي عدم صدور السيّئات ، تقتضي لغلبتها.

ويظهر ممّا ذكرنا الجواب عن الاستدلال للإحباط بقوله تعالى : {لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى } [البقرة: 264] ونحوه ؛ إذ إبطال شيء خاصّ لا يستلزم العموم ، مضافا إلى أنّه بيان لشرط مقبوليّة الصدقات أو نحوها.

فإن قلت : عدم الإحباط يستلزم عدم خلوص الثواب والعقاب. أمّا مع الاجتماع فظاهر ، وأما مع التعاقب ؛ فلأنّ انتظار ما يخالف الواقع يهوّن ذلك الواقع.

قلت : إنّ العقاب مقدّم مع عدم تذكّر الثواب ؛ لشدّة العقاب فيكون خالصا.

وأمّا العفو ، فمع التوبة جائز كتابا وسنّة وإجماعا بل وعقلا ؛ لقوله تعالى : {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ} [طه: 82] ونحوه ، وبدونها فالظاهرين من الإطلاقات بل العمومات كقوله تعالى : {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: 48] ، وقوله تعالى : {قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53] ذلك (8). والتخصيص بما تاب عنه خلاف الظاهر.

ويؤيّده الاعتبار ؛ إذ الثواب والعقاب حقّ الله فجاز له إسقاط حقّه من غير ضرر فيه ، فهو حسن، وكلّ ما هو حسن فهو واقع ، مضافا إلى أنّه إحسان فيصدر من أهل الكرم ، وإن كان الذنب حقّ آدمي يجب الإيصال إليه أو إلى وارثه ونحوه إن أمكن بردّ المال أو تسليم البدل أو العفو أو الدية إلى الوارث ، ويجب الغرم عليه مع التعذّر ، ويجب الإرشاد إن كان الذنب اعتلالا ، ويجب الاعتذار على المغتاب مع بلوغه ، ومع عدمه يستغفر له.

والظاهر عدم وجوب تجديد التوبة بعد تذكّر المعصية ، وكذا عدم وجوب تفصيل المعصية ولو مع الإمكان عند التوبة.

وأمّا الشفاعة ، فهي واقعة بالإجماع والكتاب والسنّة كقوله تعالى : {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ} [البقرة: 255] ونحوه.

وما روي من قوله صلى الله عليه وآله : « ادّخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمّتي » (9).

وقوله صلى الله عليه وآله : « حقّت شفاعتي لمن أعان ذرّيّتي بيده ولسانه وماله » (10).

وقوله صلى الله عليه وآله : « أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا : المكرم لذرّيّتي ، والقاضي لهم حوائجهم ، والساعي لهم عند اضطرارهم ، والمحبّ لهم بقلبه ولسانه » (11).

وما روي من « أنّ أدنى المؤمن يشفع من أهله سبعين عاصيا » (12) ، وفي بعض الأخبار ورد أزيد من ذلك بمراتب (13). ولا حاجة إلى بيانه ؛ لكثرته وشهرته كقوله تعالى : {مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ} [غافر: 18] ، وقوله تعالى : {وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ } [البقرة: 270]. كما نقل عن المعتزلة التمسّك بهما ؛ حيث نفى الله قبول الشفاعة عن الظالمين (14) ، فلا ينافي ما ذكرنا ؛ لأنّه تعالى نفى الشفيع المطاع والناصر الدافع بالغلبة لا مطلق الشفيع والناصر على وجه الطلب بالخضوع ، مضافا إلى لزوم التخصيص بالكفّار جمعا بين الأدلّة.

ومنها : ما ورد في أحوال المكلّفين في المحشر الذي لا ريب فيه ، كما قال الله تعالى : {وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ} [آل عمران: 158]. و {وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ } [الحجر: 25]. و {وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ } [الحج: 7].

وقال تعالى : {مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ} [يس: 78، 79].

وقال الله تعالى : {أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ * أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ * قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ } [الصافات: 16 - 18].

{وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ } [الأحقاف: 6].

{سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ } [القمر: 26].

{إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ } [الواقعة: 1، 2].

{قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ * لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ} [الواقعة: 49، 50] {يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ } [المجادلة: 6].

{قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} [التغابن: 7].

{وَإِلَيْهِ النُّشُورُ } [الملك: 15]، {إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [البقرة: 203]، {لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ} [القيامة: 1].{يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا } [الإنسان: 7].

{وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ *الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ} [المطففين: 10، 11]. إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على تحقّق المعاد الجسماني وجميع أجزاء هذا البدن في القيامة الكبرى.

وعن هشام بن الحكم أنّه قال الزنديق للصادق عليه السلام : أنّى للروح بالبعث والبدن قد بلي والأعضاء قد تفرّقت ، فعضو في بلدة قد تأكلها سباعها ، وعضو بأخرى مزّقة هوامّها ، وعضو قد صار ترابا بني به مع الطين حائط؟ قال : « إنّ الذي أنشأه من غير شيء أو صوّره على غير مثال كان سبق إليه قادر أن يعيده كما بدأ ».

قال : أوضح لي ذلك؟ قال : « الروح مقيمة في مكانها ، روح المحسنين في ضياء وفسحة ، وروح المسيء في ضيق وظلمة ، والبدن يصير ترابا منه خلق. وما تقذف به السباع والهوامّ من أجوافها ممّا أكلته ومزّقته ، كلّ ذلك في التراب محفوظ عند من لا يعزب عنه مثقال ذرّة في ظلمات الأرض ، ويعلم عدد الأشياء ووزنها ، وأنّ تراب الروحانيّين بمنزلة الذهب في التراب، فإذا كان حين البعث مطرت الأرض فتربو الأرض ثمّ تمخّض مخض السقاء ، فيصير تراب البشر كمصير الذهب من التراب إذا غسل بالماء ، والزبد من اللبن إذا مخض ، فيجتمع تراب كلّ قالب [ إلى قالبه فينتقل بإذن الله القادر إلى حيث الروح ] فتعود الصور بإذن الله تعالى المصوّر كهيئتها وتلج الروح فيها » (15).

وعنه عليه السلام : « إذا أراد الله أن يبعث أمطر السماء على الأرض أربعين صباحا فاجتمعت الأوصال » (16).

إلى غير ذلك من الأدلّة الدالّة على وقوع المعاد الجسماني كما هو اتّفاق الملّيّين. وهو من ضروريّات الدين.

وعن الصادق عليه السلام أنّه قال : « إذا كان يوم القيامة جمع الله الأوّلين والآخرين في صعيد فتغشّاهم ظلمة شديدة فيضجّون إلى ربّهم ويقولون : يا ربّنا ، اكشف عنّا هذه الظلمة » فساق الحديث إلى أن ذكر ظهور نور ذرّيّة رسول الله لهم « فيجيء النداء : اشفعوا في محبّيكم وأهل مودّتكم وشيعتكم فيشفعون » (17).

إلى غير ذلك ممّا دلّ على أنّهم في المحشر حفاة عراة يتوقّفون في المحشر كالسكارى حتّى يعرقوا عرقا شديدا ، فيقدم رسول الله صلى الله عليه وأله أمام الناس فيبكي صلى الله عليه وأله إذا رأى من يصرف عنه من شيعة عليّ عليه السلام فيقول له الملك : الله يقول : قد وهبتهم لك يا محمّد ، وصفحت لهم عن ذنوبهم ، وألحقهم بك وبمن كانوا يقولون فيلحقون في حزبهم (18).

وأنّهم يقفون قياما على أقدامهم حتّى يلجئهم فينادوا : ربّ حاسبنا ولو إلى النار ، فيبعث الله رياحا فيضرب بينهم ، فصار المجرمون إلى النار ومن كان في قلبه إيمان إلى الجنّة (19).

وأنّ : « في القيامة خمسين موقفا ، لكلّ موقف ألف سنة » (20).

وأنّه : « يسأل كلّهم عن جسده فيما أبلاه ، وعمره فيما أفناه ، وعن ماله ممّا اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبّ أهل البيت : » (21).

وأنّه : يكون فيه الميزان القسط الذي يقال : إنّ له لسانا شاهينا وكفّتين يصوّر الأعمال الحسنة بصورة حسنة والسيّئة بصورة قبيحة فتوضع في كفّة الميزان (22).

وأنّه : « ليكون فيه تطاير الكتب فكلّ إنسان طائره في عنقه » (23) يجعل عمله من خير أو شرّ في عنقه كالطوق.

وأنّه : تنشر صحف الأعمال فينظر كلّ إلى كتابه (24).

وأنّه يكون فيه « الوسيلة » (25) ، و « اللواء » (26) ، و « الكوثر » الذي ورد : « أنّه نهر يجري تحت عرش الله وماؤه أشدّ بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وألين من الزبد ، حصاه الزبرجد الياقوت والمرجان ، حشيشه الزعفران ، ترابه المسك » (27).

وأنّه يكون فيه الشفاعة ، ونحو ذلك. يكون من كان له ولاية أمير المؤمنين عليه السلام يومئذ من فزع آمنين (28).

اعلم أنّ المعاد الجسماني ... ممّا وقع فيه الاختلاف بين العلماء ، فمنهم من هدى الله ، ومنهم من حقّ عليه الضلالة. والحقّ أنّه بهذا الجسم من غير نقيصة وتصفية بطرح الرديء ونحوه ، سواء قلنا باللطيف أم لا.

__________________

(1) « المحاسن » 1 : 448 ـ 449 ، ح 1036 ؛ « بحار الأنوار » 6 : 234 ـ 235 ، ح 50.

(2) « معاني الأخبار » : 31 ؛ عنه في « بحار الأنوار » 7 : 249 ، ح 6.

(3) « الأمالي » للصدوق : 149 ، المجلس 33 ، ح 4.

(4) كذا في جميع النسخ.

(5) « بحار الأنوار » 8 : 64 ، ح 1.

(6) انظر « تفسير مجمع البيان » 5 : 200 ـ 201 ، ذيل الآية 114 من سورة هود (11).

(7) « بحار الأنوار » 79 : 319.

(8) خبر لقوله : « فالظاهر ».

(9) « إعلام الدين » : 253 ؛ « بحار الأنوار » 8 : 30 ؛ « مجمع الزوائد » 10 : 378.

(10) « جامع الأخبار » : 140.

(11) « بشارة المصطفى » : 36 ؛ « صحيفة الرضا » : 40 ؛ « بحار الأنوار » : 95 : 225 ، ح 24.

(12) راجع باب الشفاعة في « بحار الأنوار » 8 : 30 و 56 ـ 57 ، ح 70 ، نقلا عن « روضة الكافي » 8 : 101 ، ح 72 ، بتفاوت في الألفاظ.

(13) « بشارة المصطفى » : 38.

(14) « متشابه القرآن » 2 : 118 ـ 119.

(15) « الاحتجاج » 2 : 350.

(16) « الأمالي » للصدوق : 149 ، المجلس 33 ، ح 5 ؛ « تفسير القمّي » 2 : 253.

(17) « الأمالي » للصدوق : 234 ، المجلس 47 ، ح 18 ، مع اختلاف يسير.

(18) « تفسير القمّي » 2 : 64 ؛ وراجع « بحار الأنوار » 7 : 101 ـ 102 ، ح 9 ، و 8 : 17 ، ح 1 ، و 65 : 58 ـ 59 ، ح 108.

(19) « تفسير القمّي » 2 : 216.

(20) « الكافي » 8 : 143 ، ح 108 ؛ « تفسير القمّي » 2 : 386.

(21) « الأمالي » للطوسي : 593 ، المجلس 26 ، ح 1227.

(22) راجع « بحار الأنوار » 7 : 244.

(23) راجع الإسراء (17) : 13 و 14.

(24) راجع الإسراء (17) : 13 و 14.

(25) « بحار الأنوار » 7 : 326 ، ح 2.

(26) « الأمالي » للصدوق : 266 ، المجلس 3 ، ح 102.

(27) « الأمالي » للمفيد : 294 ، المجلس 35 ، ح 5.

(28) « الكافي » 1 : 185 ، باب معرفة الإمام ... ، ح 14.