لقد لعبت الوصية دورا هاما في مجال الأحوال الشخصية، و بصفة خاصة في مجال الميراث ،حيث كان المورث أثناء حياته يقوم بتحديد نصيب كل وارث من تركته وبإمكانه تعديل أنصبة الورثة حسبما يشاء بأن يخص شخصا من الورثة بنصيب أكبر، ففي وصية (نيكاورع ) نجده يوصي لزوجته بثلاثة حقول وأموال أخرى بينما يحصل كل من ابنيه على ثلاثة حقول ، ويأخذ كل من ابنته وولد آخر على حقلين (1) .

وفي وصية أخرى يوصي (واحو) أحد كهنة معبد سوبد خلال عصر الأسرة الثانية عشر ة إلى ذمة زوجته (شفتو) ممتلكات ريفية سبق أن تنازل له أخوه (عنخ رن ) عنها ، لتكون تحت تصرفها ، وأن تعيد توريثها لمن تشاء من أبنائها ، وخص من أملاكه التي  أوصى بها ، بيته لكي تقيم فيها ويمتنع على أي إنسان أن يتعرض لها بشأنها  (2) ويلاحظ أن تقسيم الميراث في العصر المتأخر قد جمع بين النظامين : الإقطاعي والفردي فصار بإمكان الشخص أن يكتب وصية يمنح بموجبها كل أملاكه أو جزء منها لابنه البكر ، وإذا لم تكن هناك وصايا أخرى لبقية الإخوة فإنه لا يحق لهم الطعن أمام المحكمة . كما قد يوصي الأ ب لابنه الأصغر أملاكه ، وإذا رفع الأخ الأكبر في مثل هذه الحالة دعوة ضد أخيه ، فإن هيئة القضاء تطلب من الأخ الأصغر أن يحلف اليمين و يصرح : « إن أبي هو الذي أعطاني هذه الملكية ، و قال لي خذها فهي لك أنت » وحينئذ لا يستطيع الأخ الأكبر أي يأخذ أي شيأ ما إذا مات الأب ولم يترك وصية لتوزيع الإرث ،واستولى الأخ الأكبر على كل شيء ، فمن حق الإخوة الآخرين المطالبة بنصيبهم أما م القضاء « يجب أن يعطينا نصيبنا من أملاك أبينا » وعندئذ تأمر المحكمة الابن ، الأكبر كتابة قائمة باسم إخوته الصغار ، ويأخذ النصيب الذي يناسبه ، وتوزيع بقية الأموال بين إخوته الذكور أولا ثم الإناث بعد ذلك (3) وتجدر الإشارة أن الإيصاء كان مقتصرا على الأقارب دون الغرباء ففي كل الوصايا التي تم العثور عليها، يلاحظ أن الموصي لهم في معظم الحالات كانوا أولاد الموصي أو زوجته، وفي بعض الأحيان إ خوته ، ولذلك كان على الموصي عندما يريد الإيصاء لشخص لا يمت له بصلة القرابة يقوم بتبنيه أولا ثم يوصي له ما يشاء (4) وقد حرص المصريون القدماء على توثي ق الوصية ، وإعطائها الشكل الرسمي عن طريق حضور بعض الشهود يختلف عددهم طبقا لأهمية موضوع الوصية ، كما يشترط في الموصي بأن يكون صحيح العقل والبدن أو كما عبرت النصوص بأنه " لا يزال حيا قائما على قدميه وغير مريض " وتوضع صورة من هذا المحرر المكتوب في إدارة التسجيل  باعتبارها تصرفا قابلا للملكية (5) .

_____________________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ، ص 153 .

2-  عبد العزيز صالح ، الأسرة المصرية في عصورها القديمة ، الهيئة المصرية العامة  للكتاب ، القاهرة ، 1988 ، ص 6

3- François Daumas ، Op –cit ، P.P198

4- أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 155

5- محمود السقا ، فلسفة وتاريخ النظم الاجتماعية والقانونية ، دار الفكر العربي ،  القاهرة، 1975 ، ص 332