المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


الملكيات المقيدة في مصر القديمة  
  
153   01:44 صباحاً   التاريخ: 28 / 5 / 2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص146-147
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 25 / 6 / 2022 30
التاريخ: 25 / 6 / 2022 26
التاريخ: 4 / 6 / 2022 212
التاريخ: 30 / 5 / 2022 191

عرفت مصر الفرعونية مجموعة من الأموال العقارية التي خصصت لغرض معين ، فخرجت بذلك عن دائرة التعامل ، فحائز تلك الأموال أو مالكها ، وإن كان يملك حق استغلالها، إلا أنه لا يملك حق التصرف فيها ، و تتمثل تلك الأموال في مايلي :

- أموال المؤسسات : يظهر نظام المؤسسات مدى تأثير المعتقدات الدينية على النواحي القانونية ، فقد آمن المصريون بحياة أخرى ما بعد الموت ، و لكي يضمنوا تلك الحياة ، كان يتعين عليهم تقديم القرابين في مقابرهم و إقامة الشعائر الدينية لأرواحهم بصفة منتظمة ، ولذا قاموا بتخصيص جزء من أملاكهم لهذا الغرض الذي خصصت من أجله (1)

- ملكية الأسرة : أدى تطور نظام المؤسسات الخاصة في العصور الانتقالية إلى تعديل جوهري في نظام الميراث ،و ترتب على ذلك نشوء نوع جديد من الملكية هو ملكية الأسرة ، فقد كانت التركة تنتقل بأكملها من الأب إلى الابن الأكبر الذي يقتصر دوره على إدارة تلك الأموال لحساب باقي أفراد الأسرة أي ملكية مشتركة للتركة ، ولا يستطيع أي فرد منهم التصرف فيها ، فصارت خارجة عن دائرة التعامل (2) ومن هنا فإن حق الملكية في هذا النوع غير كاف لأنه ينقصه أهم عنصر من عناصر الملكية وهو حق التصرف (3) يتضح لنا بعد دراسة ملكية الأراضي في مصر و العراق ،أن هذين البلدين قد عرفا مختلف أشكال الملكية ( فردية ، أسرية ، جماعية ... ) لكن مع وجود بعض الاختلافات .

ففي الوقت الذي انحصرت فيه سيطرة المعابد على أراضي الدولة ووسائل الإنتاج أمام القصر و الملكية الخاصة للأفراد منذ العصر السومري الحديث ، نرى أملاك المعابد في مصر قد ضلت  مزدهرة طوال العهد الفرعوني . ورغم امتلاك الفرعون لجميع الأراضي الزراعية ، فقد عرفت مصر الملكية الخاصة لكن في إطار محدود ، على عكس العراق الذي شهد إزدهارا للملكية الخاصة للأفراد ، لاسيما في العهد البابلي القديم .

وكان توزيع القصر الملكي للأراضي في كلا البلدين على الموظفين والجنود للانتفاع بها بمثابة أجور لهم ، نظير ما يقدمونه من خدمات للقصر . ويتضح لنا التأثير الديني جليا في نظام ملكية الأراضي في مصر من خلال عقيدة الخلود ، فإيمان المصريين بحياة أخرى جعلهم يخصصون جزءا من أملاكهم أو كلها لتقديم القرابين والشعائر على أرواحهم ، على عكس العراقيين الذي لم يخصصوا مثل الأملاك لعدم إيمانهم بحياة أخرى .

________________

1- أحمد إبراهيم حسن ، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ،نظم القسم الخاص ، ديوان  المطبوعات الجامعية ،الإسكندرية ، 2001 ص 168، ب.ج تريجر وآخرون ، مصر القديمة التاريخ الاجتماعي ، تر: لويس بقطر، المجلس  الأعلى للثقافة ،القاهرة ، 2000 ، 110

2- أحمد إبراهيم حسن ، المرجع السابق ، ص 169 .

3- محمد عبد الهادي الشقنقيري ، مذكرات في تاريخ القانون المصري ، دار الفكر  العربي، القاهرة ، 1977 ، ص 352.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






معهدُ تراث الأنبياء يفتتح موسمه الدراسيّ الجديد بأكثر من 500 طالبٍ وطالبة
مسابقةٌ قرآنيّة لخمس دولٍ أفريقيّة خاصّة بفئة الأطفال والناشئة
العتبةُ العبّاسية المقدّسة تستضيفُ وفداً من مؤسّسة أجيال العراق للتنمية
تثقيفيّ إرشاديّ.. إطلاقُ المرحلة الأولى من البرنامج المركزيّ لمنتسبي العتبة العبّاسية المقدّسة