المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاستقبال في الصلاة
5 / 7 / 2022
مكان المصلي
5 / 7 / 2022
مواقيت الصلاة
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عثمان
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عمر بن الخطاب
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد أبي بكر
5 / 7 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


الطلاق قديما  
  
215   02:04 صباحاً   التاريخ: 27 / 5 / 2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص158
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28 / 5 / 2022 191
التاريخ: 7 / 6 / 2022 277
التاريخ: 14 / 6 / 2022 131
التاريخ: 27 / 5 / 2022 205

لجأ الرجال في المجتمعين العراقي والمصري إلى طلاق زوجاتهم أحيانا لأسباب عادلة وأحيانا أخرى تعسفا منهم ، ويتم الطلاق وفق إجراءات خاصة . ففي العراق القديم كان الرجل الراغب في الإنفصال عن زوجته يؤكد رغبته بقرار من المحكمة ، ويحرر رقيما يثبت فيه تنازله عن زوجته بصورة رسمية ، غير أن في مصر القديمة ، لم يكن تدوين الطلاق في وثيقة خاصة شرطا لازما لإثبات الانفصال ، فقد يكتفي الزوج بالتطليق الشفوي قائلا  "لزوجته لقد هجرتك كزوجة و لك أن تتخذي لنفسك زوجا  آخر "

وقد وضعت في كلا البلدين قيود في وجه كل زوج يريد تطليق زوجته بدون أسباب موجبة منها : التعويض المالي الذي قد يصل بالزوج إلى التخلي عن جميع ممتلكاته لصالح زوجته ، كما جاء في تشريع أشنونا ، ويتخلى عن نصف ممتلكاته فقط دون ترك بيته كما جاء في تشريع حمورابي ، في حين لم تحدد القوانين الأشورية مبلغا معينا ، بل تركت ذلك لمشيئة الزوج ، إن شاء منحها شيئا وإن لم يشأ فلا يعطيها . كما يلاقي الرجل كذلك الذي يريد طلاق زوجته في مصر القديمة نفس القيود المالية، التي قد تصل به إلى تعويضها خمسة أو عشرة أضعاف مهرها ،ومن هنا يفقد الزوج كل أو أغلب ثروته ، وإن لم يستطع الدفع ، فإنهم جبر على إعالتها حتى يتمكن من دفع التعويض لها . ولا شك في أن هذه القيود المالية قد أجبرت الرجل في التروي قبل إقدامه على التطليق ، وعليه تكون قد ساهمت في قلة نسبة الطلاق . غير أن هناك حالات يمكن فيها للزوج أن يطلق دون أن يدفع شيئا لزوجته في كلا البلدين منها : سوء أخلاق الزوجة ،إهمالها لشؤون بيتها وبالمقابل يمكن للمرأة أن تطلب الإنفصال ، ولكن في حالات نادرة منها : سوء أخلاق زوجها ، إهماله لها ، وعدم إيفائه بالتزاماته الزوجية بشرط أن تثبت ذلك أمام هيئة القضاء . وإن طلبت الطلاق دون أسباب موجبة فتعاقب في قانون حمورابي برميها في النهر ، أما في مصر، فيجب عليها دفع تعويض مالي كبير لزوجها ، كما تفقد الأموال المشتركة التي كان بإمكانها أن تعود إليها لمواجهة أعباء الحياة العائلية .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمينُ العامّ للعتبة العبّاسية المقدّسة يتسلّم راية الغدير الأغرّ
العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تُطلق دورة (من هنا نبدأ) النسويّة بمشاركة 200 طالبة
تواصل فعّاليات أضخم برنامجٍ مركزيّ لملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة
مرقدُ أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يحتضنُ احتفاليّة زواج النور من النور في رحاب صحنه الشريف