المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاستقبال في الصلاة
5 / 7 / 2022
مكان المصلي
5 / 7 / 2022
مواقيت الصلاة
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عثمان
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عمر بن الخطاب
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد أبي بكر
5 / 7 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


الزواج في العصور القديمة  
  
228   01:59 صباحاً   التاريخ: 27 / 5 / 2022
المؤلف : سعيدي سليم
الكتاب أو المصدر : القانون والاحوال الشخصية في كل من العراق ومصر
الجزء والصفحة : ص155-157.
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / تاريخ القانون /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30 / 5 / 2022 196
التاريخ: 28 / 5 / 2022 200
التاريخ: 14 / 6 / 2022 131
التاريخ: 4 / 6 / 2022 238

حث أدب الحكم والنصائح في كل من العراق ومصر على الزوا ج المبكر ، ووضعوا له شروطا لصحته ، وقبوله اجتماعيا منها : كانت موافقة والدي الفتاة ضروريا لصحة الزواج ، ومع ذلك كان هناك نوع من الحرية في قبول أو رفض الفتاة للخطيب .

كما ارتبط الزواج في كلا البلدين بالعديد من المدفوعات والهدايا التي يقع بعضها على عاتق الزوج و أسرته ، وبعضها الأخر على عاتق الزوجة وأهلها ، مساهمة منهم في نفقات البيت الجديد . ولم تكن هذه الأموال الأخيرة شرطا لازما لصحة الزواج ، فليس هناك أي نص قانوني يفرض على الأب تخصيص مبلغ مالي للفتاة المقبلة على الزواج ، بل هي واجب أدبي فقط . كما وضعت بعض الموانع للزواج ، منها : قرابة النسب ، حيث يلاحظ في هذه النقطة أن العراق كان أكثر تقييدا للزواج ، فقد حرمت التشريعات العراقية زواج الأ قارب عن طريق النسب أو المصاهرة ، ولم ترد أي إشارة إلى زواج الحواشي مما يدل على أنه محرم كذلك . بالمقابل كانت مصر أكثر تساهلا ، حيث سمحت العادات والتقاليد المصرية بزواج الأقارب المقربين ، كزواج الرجل بابنة أخيه أو ابنة أخته وإن اتفقنا مع الرأي القائل بعدم زواج الأخ من أخته بين العامة ، فإن الكل يتفق على زواج بعض الملوك من أخواتهم او بناتهم ،  وهذا يعود للخلفية الفكرية والدينية لكل بلد منهما ، حيث رأى المصريون في ذلك الزواج حفاظا على الدم الملكي ، وحرصا على توازن الكون واستقراره.

وتتفق الأعراف في كلا البلدين في جو از الزواج بين الأفراد من مختلف الطبقات الاجتماعية ، إذ يمكن أن يتزوج العبد من امرأة حرة كما يمكن أن يتزوج الرجل الحر بآمة ، في حين يكون الأبناء في مثل هذه الحالات أحرارا . ومن جهة أخرى ، تشير الوثائق إلى تزاوج العراقيين بالأجانب سواء بين الملوك أو  العامة ، لكن بالمقابل رفض المصريون تزويج بناتهم من أجانب ، ويعود ذلك للبيئة التي عاش فيها كل شعب ، فالعراق دولة مفتوحة على الخارج ضم ما بين نهريه شعوبا وقبائل متباينة ، قدمت للعراق سلما أو حربا، تقاتلت حينا وتآلفت حينا آخر ، وتزاوجت فيما بينها ، على عكس بلاد النيل التي بقيت لقرون طويلة بلدا مغلقا على نفسه لم ينفتح على الخارج إلا خلال الألف الثانية ق.م، حيث اعتبر المصريون أنهم الوحيدين الجديرين بلقب ( أناس ) ، أما غيرهم من الشعوب الأخر ى فاعتبروهم ( جاهلين ) ،ولهذا رفضوا تزويج بناتهم بالأجانب . وقد صاحب الزواج في العراق ومصر، طقوس ومراسيم اشترك فيها الزوجان لإ ضفاء طابع اليمن والبركة على المناسبة منها :

تنظيم احتفال يجمع أقارب وأهل العروسين ،وزيارة المعبد ليباركهما الكهنة ، والتلفظ بعبارات القبول والإيجاب من قبل العروسين ، كما يحرر الزواج في عقد يتضمن عدة أمور منها : هدية الزواج وأسماء الشهود ، والتعهد بعدم الإخلال بالتزامات العقد. وإن اعتبرت القوانين العراقية كل زواج دون عقد مدون باطل ،فان المصريين القدماء لم ينظروا في العقد شرطا ملزما، فهناك وثائق تشير إلى أنه بالإمكان الانتظار سبعة أعوام لإبرامه ، وهذا يعني أن الطلب والإيجاب بين الزوجين مشافهة كانت كافية في حد ذاتها لشرعية الزواج في مصر القديمة .

أما فيما يتعلق بتعدد الزوجات ، نرى أن الشرائع العراقية لم تقف موقفا موحدا منه ، حيث نجد قانون أشنونا يحرم التعدد ،في حين يبيح قانون لبت عشتار للرجل الزواج كما شاء من النساء، أما تشريع حمورابي فقد أباح الزواج من امرأة ثانية لكن بشروط منها : عقم الزوجة أو مرضها ، أو سوء أخلاقها . أما القوانين الآشورية فقد منعت الرجل من تعدد الزوجات لكنها سمحت له بمعاشرة العاهرات .

وبالمقابل فقد ساد في مصر القديمة مبدأ الزواج من امرأة واحدة في عهد الدولتين القديمة والحديثة ، أما في العهود الإقطاعية ، فقد ظهر نظام تعدد الزوجات لدى الأمراء والأثرياء القادرين على تحمل تبعاته المادية .

وعلى الرغم من كون العائلة في كلا المجتمعين عائلة أبوية أي أن للرجل السلطة الكاملة على أفراد عائلته ،إلا أن المرأة قد تمتعت بقسط كبير من الحرية الشخصية ، حيث مارست البيع والشراء والمثول أمام المحاكم كشاهدة ومدعية ومدعي عليها ، ولوضد زوجها، ولها حرية التصرف في أموالها التي اكتسبتها أثناء أو قبل قيام الرابطة الزوجية ، كما مارست أعمالا خارج البيت كالطب والموسيقى ،وتقلدت الوظائف الإدارية والقضائية والكهنوتية .وزادت مكانة المرأة في مصر عن نظيرتها في العراق أن ارتبط نظام وراثة العرش فيها بالمرأة ، كما لعبت عدة نساء في مصر دورا مهما في قيادة البلاد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمينُ العامّ للعتبة العبّاسية المقدّسة يتسلّم راية الغدير الأغرّ
العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تُطلق دورة (من هنا نبدأ) النسويّة بمشاركة 200 طالبة
تواصل فعّاليات أضخم برنامجٍ مركزيّ لملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة
مرقدُ أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يحتضنُ احتفاليّة زواج النور من النور في رحاب صحنه الشريف