الرغبة في الحصول على أبناء في حال ة العقم ، قد دفعت الكثير من العراقيين والمصريين القدماء إلى عملية تبني أطفال من أبناء العبيد أو الأحرار ، ليكون هؤلاء الأطفال الذي تم تبنيهم عونا للمتبني عندما يكبر ويعجز عن العمل ، في مجتمع كالعراق أو مصر ، يعتمد في معيشته بالدرجة الأولى على الزراعة ، وما تتطلبه هذه الأخيرة من يد عاملة ، وقد يقوما لمتبني بتعليم هؤلاء الأطفال حرفهم لمساعدتهم فيها ، كما نص قانون حمورابي . كما تم التبني لغرض ضمان ولد يسهر على القيام بالشعائر الدينية، وتقديم القرابين بعد الوفاة .

وفضلا عن هذه الدوافع ، لجأ العراقيون في مدينة نوزي إلى عملية التبني كطريقة للتحايل عن القانون الذي يمنع بيع أو شراء أراضي الأسرة من طرف أفراد أجانب عنها . أما عن حقوق الأطفال الذين تم تبنيهم ، نرى حمورابي يمنحهم نفس الحقوق الإرثية كالأولاد الشرعيين ، وبالمقابل يفقدون حقوقهم الإرثية صوب أسرهم الأصلية . غير أنهم في مصر يستفيدون من ميراث أبيهم الأصلي ، كما يمكنهم أن يستفيدوا من هبة من قبل الشخص الذي تبناهم أي أنهم يستفيدون من الجهتين . وكان تدوين عملية التبني في عقد خاص بين المتبني وأهل المتبنى، شرطا ضروريا لصحة العملية في العراق ، في حين لم يكن تدوينه أمرا ذا أهمية في مصر ، بل تكتفي عملية التبني فيها غالبا بحضور شهود فقط .