مشكلات الحدود السياسية فى المغرب العربي:

تعد منطقة المغرب العربي فى شمال أفريقيا (شكل ٢٧) مثلا صارخا على ظهور مشكلات الحدود بين دولها كنوع من مخلفات الاستعمار، حيث استعمرت إسبانيا شمال المغرب، بينما استعمرت فرنسا جنوبه، كما استعمرت كلا من الجزائر وتونس وموريتانيا. ولكن فرنسا كانت تعتبر وجودها فى الجزائر وجودا دائما باعتبارها جزءا من فرنسا، بينما كانت تعتبر وجودها فى كل من المغرب وتونس وجودا مؤقتا فى طريقه إلى الزوال.

كما كانت فرنسا تسعى لفصل المناطق الصحراوية لهذه الدول لتجعل منها دولة قائمة بذاتها تخضع لها، وذلك بعدما أثبتت الأبحاث أن هذه المناطق غنية بالثروات المعدنية من بترول وحديد وفوسفات، ولذلك كانت فرنسا تتلاعب بقضايا الحدود بين دول المغرب العربي وخلقت نوعا من التداخل والاختلاط وعدم الوضوح بهذه الحدود مما أدى إلى النزاع وإثارة الخلاف بين دول المنطقة، كما كان له أثره فى عرقلة مسيرة الوحدة بين دول المغرب العربي . وكذلك كان الحال بالنسبة لإسبانيا التى احتلت فى المغرب كلا من إفنى وطرفاية والساقية الحمراء ووادى الذهب وبعض جزر البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى مدينتى «سبتة ومليلة» وذلك إما لكونها غنية بالمعادن وخاصة

الفوسفات أو بالثروة السمكية، وإما لأنها مدن ساحلية ذات مواقع إستراتيجية وتعد قواعد بحرية دفاعية مثل «سبتة ومليلة» التى تحول دون محاولة المسلمين العودة إلى الأندلس.

وقد اختلفت حدة مشكلات الحدود بين دول المغرب العربي تبعا لنوع كل مشكلة. فمشكلات الحدود بين تونس والجزائر، وبين تونس وليبيا، وبين ليبيا والجزائر تميزت بالهدوء النسبي حتى انتهت هذه الدول إلى حسم خلافاتها للحفاظ على العلاقات الطيبة والإبقاء على حسن الجوار، بينما بلغت مشكلة الحدود بين المغرب والجزائر درجة كبيرة من التصعيد حتى أدت إلى الاشتباك المسلح بينهما سواء كان الخلاف بسبب النزاع على الحدود بينهما أو بسبب ما حدث فى منطقة «تندوف»، أو لكون الجزائر طرفا غير مباشر فى النزاع على منطقة الصحراء المغربية «الصحراء الإسبانية». وفيما يلى سنتناول هذه المشكلات التى حدثت فى المغرب العربي.

- مشكلة الحدود بين الجزائر وتونس:

إن مشكلة الحدود بين الجزائر وتونس ترجع إلى الخلاف حول النقطة رقم «٢٣٣» التى تسلمتها الجزائر من الإدارة الفرنسية بعد الاستقلال، رغم أنها تابعة لتونس على حد قولها، وهى تمثل رقعة تبلغ مساحتها نحو ١٧ كم٢، وترى تونس أن حدودها الجنوبية مع الجزائر ليست مطابقة للخرائط الواردة بالاتفاقيات التى عقدت بشأن تخطيط الحدود بين تونس والجزائر، وأن الإدارة الفرنسية بالجزائر قامت أثناء حرب التحرير بإخفاء الحدود الحقيقية لمصلحتها ووضعت يدها على نقطة حدود العلامة ((٢٣٣)) رغم مخالفة ذلك لتخطيط الحدود. وترى تونس أن ضآلة مساحة النقطة ((٢٣٣)) والإطار المغربي وروابطه تفرض على الجزائريين تسليم هذه الرقعة لتونس.

ولكن الجزائر كانت ترد على ذلك بأنها ورثت هذه الحدود عن فرنسا، وهى الحدود التى يعترف بها حاليا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. ويعد المساس بها تهديدا لاستقرار دول كثيرة، ولذلك فإن تسليم هذه الرقعة لتونس يعد سابقة خطيرة يفتح الباب أمام دول أخرى، نظرا لوجود مشكلات مشابهة فى مساحات شاسعة مع جيران آخرين، وأن الجزائر لا تطالب بشيء، سوى احترام الأوضاع القائمة عند استقلالها، مع استعداد الجزائر للتعاون مع تونس فى نطاق المغرب العربي بشرط عدم إثارة هذه المشكلة.

ورغم ذلك، فإنه خلال البحث عن البترول من جانب الدولتين فى المنطقة التى تقع جنوب العلامة (٢٣٣)التى تعرف باسم «حاسي بورما» وقعت اشتباكات وتم حشد قوات البلدين بسبب عدم وضوح خط الحدود. ولكن هذا الخلاف أمكن تلافيه بسرعة حيث تمت اتصالات سريعة بين الدولتين وشكلت لجنة عسكرية لبحث هذا الموضوع، وانسحبت الحشود العسكرية لكل منهما تجنبا للصدام العسكري ورغبة فى عدم تضخيم الخلاف الذى أسند حله إلى هذه اللجنة العسكرية التى شكلت.

وقد أدى وقوع حرب ١٩٦٧ بين العرب وإسرائيل إلى تهدئة الخلاف بين الدولتين، حيث أظهرت تونس حرصها على تحسين العلاقات مع الجزائر فى ظل الظروف التى تسود العالم العربي وقتها، ولذلك ظل موضوع مشكلة الحدود متوقفا لمدة ثماني سنوات. ولكن بعد استئناف الاتصالات بين الدولتين أمكن الوصول إلى اتفاق اعترفت بموجبه تونس بالحدود التى كانت موجودة منذ عام ١٩٦٢ ، ووضع مشروع الاتفاق لتوضيح خط الحدود فى «البورما» واستغلال المنطقة لصالح الطرفين، كما تم ربط خط أنابيب البترول من منطقة البورما الجزائرية إلى خط أنابيب «عين أميناس» الذى ينتهى فى ميناء «السخيره» التونسية، وإمداد تونس بالغاز الجزائري، وبحث إمكانية توصيله إلى أوربا عبر تونس.

وقد وقعت تونس والجزائر فى ١٩ مارس عام ١٩٨٣ معاهدة للوفاق والإخاء بينهما نصت المادة الثانية منها على أن يتعهد الطرفان بالامتناع عن اللجوء إلى التهديد أو استعمال القوة لتسوية الخلاف الذى قد ينشأ بينهما، آخذين فى الاعتبار أصالة الروابط التاريخية التى تجمع بين الشعبين، وحفاظا على تعاون أخوى مثمر وإرساء للسلم الدائم بينهما الذى يقوم على احترام متبادل للوحدة الترابية وحرمة الحدود الوطنية؛ والسيادة والاستقلال لكل متهما بالطرق السلمية.