ثالثاً : قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) Financial Position Statement (Balance Sheet)

تعتبر قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) الوسيلة الأساسية لإعطاء صورة واضحة وعادلة لحالة المشروع المالية في لحظة زمنية غالباً ما تكون نهاية السنة المالية ، ولذلك فإنه يتم تبويب عناصرها في مجموعات ملائمة يسهل معها الوقوف على حالة المشروع المالية كما تساعد في إجراء التحليلات والمناقشات المناسبة للحكم على وضعية المشروع . 

وتوفر الميزانية العمومية^(*) معلومات مفيدة عن مدى قوة المركز المالي للمنشأة ، فتبين ما لدى المنشأة من ممتلكات او موجودات وما على هذه المنشأة من مطالبات سواء من قبل الملاك أم من قبل غيرهم .    

ويتم تبويب الميزانية العمومية في جانيين مثل الأيمن منهما الأصول والأيسر الخصوم وحقوق الملكية . وتصنف الأصول الى : أصول ثابتة ، أصول متداولة ، أصول غير ملموسة وأصول وهمية او ما يسمى بالأرصدة المدينة الأخرى ، في حين تصنف الخصوم الى : خصوم ثابتة (طويلة الأجل) وخصوم متداولة (قصيرة الأجل) كما يظهر في نفس جانب الخصوم حقوق المالكين او ما يسمى بحقوق أصحاب المنشأة .

وقد جرت العادة على تبويب قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) وفق ثلاثة أسس هي :

أ- حسب صعوبة تحويلها الى سيولة نقدية : حيث يتم البدء في جانب الأصول بالأصول الثابتة غير الملموسة كالشهرة وبراءة الإختراع ثم الأصول الثابتة الملموسة كالأراضي فالمباني فالآلات ثم الأصول المتداولة كالبضاعة فالمدينين فالأوراق التجارية فالمالية وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى . أما في جانب الخصوم فتظهر حقوق الملكية في البداية يليها الخصوم طويلة الأجل ثم الإلتزامات قصيرة الأجل ثم الأرصدة الدائنة الأخرى . 

ب- حسب سهولة تحويلها الى سيولة نقدية : يتم البدء في جانب الأصول بالأصول المتداولة كالنقدية في الصندوق ثم البنك وهكذا ، يليها الأصول الثابتة الملموسة فالأصول الثابتة غير الملموسة وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى . أما في جانب الخصوم وحقوق الملكية فيتم البدء بالخصوم قصيرة الأجل ثم الخصوم طويلة الأجل ثم حقوق الملكية وأخيراً تظهر الأرصدة الدائنة الأخرى .

ج- على شكل تقرير : يميل الإتجاه الحديث في المحاسبة الى عرض قائمة المركز المالي في صورة تقرير وهناك إجتهادات في هذا المجال حيث يرى بعضهم^(**) البدء بالأصول المتداولة فالأصول الثابتة ثم المطلوبات المتداولة فالمطلوبات طويلة الأجل وأخيراً حقوق الملكية . في حين يرى بعضهم الآخر^(***) أن تظهر الأصول المتداولة أولاً مطروح منها الخصوم المتداولة ، وبذلك نتوصل الى رأس المال العامل ، يُضَاف الى ذلك الأصول الثابتة بنوعيها الملموسة وغير الملموسة حيث يمثل المجموع رصيد الأموال المستثمرة في المشروع يقابلها بالتالي القيمة الدفترية للمشروع والمتمثلة في مصادر رأس المال الداخلية والخارجية (أي رأس المال والإحتياطيات والخصوم طويلة الأجل).

وجرت العادة في المشاريع التجارية على ترتيب الأصول حسب سهولة تحويلها الى نقدية فيتم البدء بالأصول المتداولة فالأصول الثابتة الملموسة ثم الأصول الثابتة غير الملموسة وأخيراً الأرصدة المدينة الأخرى . 

وينبغي ترتيب جانب الخصوم حسب سهولة الوفاء بالإلتزامات ولذلك يتم البدء بالخصوم المتداولة (الإلتزامات قصيرة الأجل) ثم الخصوم الثابتة (الإلتزامات طويلة الأجل) يليها الأرصدة الدائنة الأخرى وأخيراً تظهر حقوق الملكية . ومما تجدر الإشارة إليه أن حقوق الملكية في الشركات المساهمة العامة عبارة عن أسهم مطروحة للإكتتاب العام لذا يجب البدء برأس المال المصرح به وهو عبارة عن مجموع قيمة الأسهم التي أخذت الشركة تصريحاً من الجهات المعنية بالدولة بتشغيله عند تكوينها ، ثم يتم إظهار رأس المال المكتتب به وهو عبارة عن قيمة الأسهم التي تم طرحها للإكتتاب العام وتم بالفعل الإكتتاب بها ، ومن المعروف أن رأس المال المكتتب به يكون مساوياً او أقل من رأس المال المصرح به . وبعدئذٍ يتم إظهار رأس المال المدفوع وهو عبارة عن المبالغ التي تم تحصيلها من ثمن الأسهم المكتتب بها ، وعادة يكون رأس المال المدفوع مساوياً او أقل من رأس المال المكتتب به .

وفي الحالات الثلاث ( رأس المال المصرح به ، المكتتب به ، المدفوع ) يجب تبیان ما يخص منها الأسهم العادية وما يخص الأسهم الممتازة ، فالأسهم الممتازة غالباً تكون أرباحها محددة سلفاً ولا يحق لحملتها إدارة الشركة إلا إذا أجاز عقد إصدارها ذلك وبنص صريح ، أما حملة الأسهم العادية فلهم الحق في ذلك حيث ينتخبون مجلساً  لادارة الشركة من بينهم .

إليك شكلاً نموذجياً لقائمة المركز المالي (الميزانية العمومية) لشركة تجارية :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 * د. محمد مطر ، مرجع سابق ، ص : 69.

* مرجع سابق - ص: 73.

** د. خالد أمين عبدالله وآخرون ، مرجع سابق ، ص : 334.