يحقق اختصام الغير تعزيز دفاع طالب الاختصام الذي اختصم الغير لأجل حماية أو صيانة حقوقه في الدّعوَى , فالغير الذي تم اختصامه جبراً عليه لا يدعي بحق لنفسه تجاه الطرفين , وعندما يتم اختصامه إلى جانب المُدّعى عليه فهو مجبر وليس بيده الدخول أو عدم الدخول ولا يؤخذ برأيه في ذلك . وليس شرطاً أن يكون الطرف الذي طلب اختصام الغير ان يكون بقصد إدخاله إلى جانبه بل قد يكون قصده ضم المُخْتَصَم إلى جانب الطرف الآخر , كما في دعوى الدين التي يقيمها المدعي على المُدّعى عليه والذي يدفع فيها المُدّعى عليه بأنه سدد الدين إلى شقيق المدعي فيطلب المدعي اختصامه شقيقه إلى جانب المُدّعى عليه .

كما ان للخصم الآخر ان يواجه الغير المُخْتَصَم في الدّعوَى بأبداء الدفوع والطلبات تجاهه , وبذلك فان اختصام الغير يعزز دفوع الخصوم الأصليين في الدّعوَى أو لتأييد طلبات أحد الخصوم (1). وسواء أكان الخصم مدعياً أو مُدّعى عليه , فالخصم الآخر عندما يقابل المُخْتَصَم بدفوعه وسنداتها فإنه يقصد من ذلك اثبات دعواه وصولاً إلى حقه الذي قد يتعلق بهذا الغير المُخْتَصَم في الدّعوَى اكثر ما يتعلق بالخصم المُدّعى عليه .

ويستفيد طالب الاختصام من الحكم الذي سيصدر في الدّعوَى ضد الخصم الآخر والمُخْتَصَم , وتعم الفائدة فتشمل المدعي في الدّعوَى الأصلية , بفرض ان طالب الاختصام هو المدعي فيها , فإذا كان بديهيا ان يستفيد المشتري من الحكم على الضامن بقدر ما يضار به , إذْ يحكم له في الوقت الذي يخسر فيه الملكية بموجبات الضمان على البائع له , إلّا أن المشرع قرر كذلك أن يستفيد المدعي الأصلي وهو طالب الاستحقاق من الحكم على الضامن , فإذا حكم على الضامن بموجبات الضمان للمُدّعى عليه , فان المدعي وقد حكم له بالملكية , يحتج بهذا الحكم لا في مواجهة المُدّعى عليه فقط , وانما في مواجهة الضامن كذلك , وبذلك يكون محكوما له بها على كل من المُدّعى عليه والضامن رغم أنه احتمال الّا يكون قد وجه طلبات إلى الضامن  (2).

 وفي حالة قبول المحكمة لطلب خروج طالب اختصام الضامن , فأن ثمة تساؤل يثار عن أثر خروج طالب الضمان على الدّعوَى المرفوعة أمامها ؟ وينبغي للإجابة على هذا التساؤل التفرقة في هذا الصدد بين أثر الخروج على دعوى الضمان الفرعية وأثره على الدّعوَى الأصلية  .

فبالنسبة لدعوى الضمان الفرعية فإنه لا أثر لخروج طالب الضمان من الدّعوَى الأصلية عليها , إذْ تظل دعوى الضمان محتفظة بذاتها , ويظل طالب الضمان خصماً أصليا فيها , إذْ أنه رافع هذه الدّعوَى , وتكون اجراءاتها في مركز اجراءات خصومة وقفت ولكنها لم تنقضي (3). ولا يتصور اخراج طالب الضمان من دعوى الضمان الفرعية لأنه هو المدعي فيها , اللهم الّا إذا تنازل عنها أو قرر ترك الخصومة بالنسبة لها , ولكن هذا يؤدي ايضاً إلى خروج الضامن من الخصومة كلها (4) , وطالما لم يحدث تنازل منه أو ترك للخصومة فان دعوى الضمان تظل كما يظل هو خصماً فيها , فيحكم له بطلباته على الضامن إذا نجح المدعي الأصلي في دعواه ومن ثم يملك استئناف الحكم الصادر في الدّعوَى الأصلية وفي دعوى الضمان الفرعية  (5).

اما بالنسبة للدعوى الأصلية فقد تباينت آراء الفقه بشأن مركز طالب الضمان فيها عقب خروجه منها ,  فذهب رأي (6) إلى ان طالب الضمان بخروجه في هذه الحالة لا يعد خصماً ومن ثم لا تكون عليه اعباء والتزامات الخصم , ولكن مع ذلك فان الحكم الصادر في الدّعوَى الأصلية يكون حجة في مواجهته ويمكن تنفيذه ضده على أساس أن الضامن يحل محله (7) , اما دعوى الضمان فإنه يظل خصماً فيها . في حين يرى قسم آخر من الفقهاء ان الخروج من الدّعوَى محدود الأثر , ولا يؤدي اخراج طالب الضمان إلى انقطاع كل صلة له بالخصوم فهو يظل خصماً ولكن في نطاق معين , فخروجه يؤدي إلى اعفائه من الواجبات الاجرائية كعبء الحضور وإلى تفادي الحكم عليه بمصاريف الدّعوَى في حالة خسارتها (8). في حين يحتفظ طالب الضمان بصفة كخصم في الدّعوَى الأصلية وكخصم في دعوى الضمان ولذلك يجوز الحكم عليه في الدّعوَى الأصلية رغم خروجه منها , كما يجوز الحكم له على الضامن إذا اقتضى الأمر .

___________

1- عبد الرحمن العلام , قواعد المرافعات العراقي , ج1 , مطبعة شفيق , بغداد , دون سنة نشر , ص 254. 

2- د. احمد ماهر زغلول , دعوى الضمان الفرعية , ط 2 , دون ناشر , 1986, ص 183.

3- د. فتحي والي , الوسيط في قانون القضاء المدني , دون ناشر , 1986 , ص 331. د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة المدنية , ط1 , دار الفكر العربي , 1978 , ص 287 , هامش رقم (35) إذْ تعتبر الخصومة موقوفة بالنسبة لدعوى الضمان في حالة خروج طالب الضمان من الدّعوَى الأصلية , فإذْا حكم في الدّعوَى الأصلية ضد الضامن وطالب الضمان فيجوز للأخير ان يطلب السير فيها للحصول على حكم ضد الضامن .

4- د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974 , ص 615. د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة , مصدر سابق , ص 287 .

5- د. احمد ابو الوفا , التعليق على نصوص قانون المرافعات , ط1 , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1961 , ص 559.

6- د. احمد ابو الوفا , المرافعات المدنية والتجارية , منشأة المعارف بالإسكندرية , 1968 ,  ص 204 . د. فتحي والي , مبادئ قانون القضاء المدني , ط2 , دار النهضة العربية - القاهرة , 1975 , 658 .

7- وهذا ما نص عليه الشرع الفرنسي صراحة في المادة (337) من قانون المرافعات المدنية من أن " الحكم الصادر ضد الضامن في الضمان الشكلي يمكن في جميع الاحوال ان ينفذ ضد المضمون بشرط ان يكون قد أعلن به ". نقلا عن د. احمد هندي , سلطة الخصوم والمحكمة في اختصام الغير , دار الجامعة الجديدة للنشر , 2006   , ص 115.

8- د. احمد مسلم , اصول المرافعات , دار الفكر العربي بالقاهرة , 1969 , ص 592. د. ابراهيم نجيب سعد , القانون القضائي الخاص , ج1 , دار الفكر العربي – القاهرة , 1974   , ص 615 . د. رمزي سيف , , ص 317 . د. محمود محمد هاشم , قانون القضاء المدني  , ج2 , دون ناشر , 1989 , ص 227. د. وجدي راغب , مبادئ الخصومة , مصدر سابق , ص287. ولقد نص المشرع الفرنسي في المادة (338) من قانون المرافعات المدنية " على أن المصروفات لا يرجع بها على المضمون إلا في حالة اعسار الضامن في الضمان الشكلي وبشرط ان يكون المضمون قد بقى في الدّعوَى ولو بصورة تبعية ".