إن نظام التصويت داخل مجلس النواب له أشكال مختلفة، فمنها التصويت الشفوي أو برفع الأيادي، وهي الطريقة الأكثر شيوعا داخل مجلس النواب العراقي وبرلمانات أخرى كثيرة، وهناك طريقة أخرى للتصويت، وهي من خلال القيام والجلوس، أو التصويت الالكتروني، أو التصويت العلني العادي، وفي بعض الاستثناءات تبرز طريقة أخرى للتصويت وهي التصويت السري، ولهذه الطرق من التصويت فائدة كبيرة، وهي أنه من خلالها يستطيع الرأي العام متابعة الاتجاه السياسي الذي يحصل داخل مجلس النواب وطريقة التصويت على القوانين والتشريعات التي تتخذ داخل المجلس، ولا شك أن هذا يتوافق مع  روح الديمقراطية، والتي تمكن الشعب من متابعة الأعمال التي تحصل داخل المجلس من خلال تصويت نوابه وممثليهم في الشؤون العامة (1). ويستطيع الضغط عليهم، بعد التعرف على مواقفهم أثناء التصويت داخل المجلس، عبر وسائل واليات الرقابة الشعبية والرأي العام، المتمثلة بالصحف والإذاعة ومواقع التواصل الاجتماعي. أضف على ذلك أن المصلحة العامة تقتضي ان تكون المناقشة عامة وعلنية في بعض الأحيان عدا بعض الاستثناءات وبظروف حرجة تتطلب المصلحة العامة أن تكون المناقشة سرية في تحديد مسالة معينة (2). ومن هنا يمكن أن نوضح أنظمة التصويت داخل مجلس النواب (التصويت العلني، والتصويت السري) من خلال ما ستناوله في ما يأتي:

أولا : التصويت العلني داخل مجلس النواب :

بعد التصويت العلني هو من أكثر الطرق شيوعا وانتشار داخل المجالس النيابية، اذ تكون جلسات البرلمان علنية في الغالب، واستثناء تكون سرية، لأسباب أمنية أو عسكرية أو في غاية الأهمية تتطلب السرية، ويرجع مبدأ علنية الجلسات إلى فرنسا عام (1781)، اذ انتدب المجلس (24) نائبة المقابلة الملك، وطلب من الملك أن يسمح بعلنية الجلسة والتصويت العلني (3) ، وبعد ذلك تم التأكيد على علانية الجلسات منذ دستور فرنسا لعام (1791)، ولحد الآن.

أما في المجلس العمومي البريطاني فقد طبقت علانية الجلسة والتصويت العلني منذ عام (1845). فأصبحت علنية الجلسات، والتصويت العلني فيها في الوقت الحاضر مبدأ مسلمة به لأغلب الدول وعدت هي القاعدة العامة، وأصبحت سرية الجلسة هي الاستثناء  (4).

العلنية التصويت هي اقوى ضمان لاطلاع الشعب على تصويت الاعضاء الذي يحصل داخل مجلس النواب ، على اعتبار أن الشعب هو مصدر لجميع السلطات، ومن أهم السلطات هي أعمال السلطة التشريعية (5). ولا سيما أن المؤشرات الأساسية لقياس الشفافية والديمقراطية في أعمال المؤسسة التشريعية هو انفتاح المجلس وما يقوم به من أعمال وعلنية الجلسة، وحرية الاطلاع على التشريعات والقوانين التي تحصل داخل المجلس وكيفية التصويت عليها (6) . وقد اتخذت علنية التصويت صورة وآليات مختلفة ومتنوعة بحسب النظام الداخلي لكل مجلس، فيكون منها التصويت برفع الأيادي أو عن طريق القيام والجلوس للنواب، ويكون التصويت شفوية بكلمة (نعم، أوافق، اعترض، لا، مخالف، ممتنع) كما قد تتحقق علنية التصويت عبر التصويت الالكتروني، باستعمال لوحة الكترونية أمام العضو، تظهر فيها النتائج على الشاشة، التي تكون أمام رئيس المجلس.

ان عملية التصويت العلني تمتاز بالصراحة والشجاعة الأدبية وتحمل المسؤولية والشفافية (7). وذلك لان التصويت العلني يجري أمام أنظار جميع الأعضاء الذين يحضرون الجلسات، من جانب آخر، يمكن للغير مراقبة العضو الذي يعبر عن صوته داخل المجلس، وبشكل طبيعي يكون النشر بالطريقة التي يعتمدها المجلس النيابي من خلال نظامها الداخلي، الذي يسمح لتسجيل الوقائع والمناقشات البرلمانية وطريقة التصويت، من خلال البث المباشر على شاشات التلفاز ووسائل الإعلام الأخرى (8). وهذا ما يفسر سبب اتجاه أغلب دول العالم على الاعتماد في مبدأ العلنية في التصويت داخل مجلس النواب (9).

ل دستور جمهورية العراق لسنة (2005) النافذ جاء مجسدة لمبدأ الوضوح والشفافية والديمقراطية للعملية التشريعية(10)، وأكد عليه النظام الداخلي للمجلس في نصه (أولا : تكون جلسات المجلس علنية الا إذا تطلبت الضرورة غير ذلك) (11). على الرغم أن المادة (40) ذكرت في الفقرة الثانية من النظام الداخلي المجلس النواب العراقي لسنة (2006)، للمواطنين العاملين في حقل الإعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة مالم تكن الجلسات سرية)، ولو نظرنا إلى الواقع السياسي والأمني في العراق نجد انه أصبح حجر عثرة أمام تطبيق هذه المادة، وبالتالي أصبح الانفتاح على المواطنين والإعلام شبة معدوم بل أصبح حكرا على النقل التلفزيوني الحكومي(12) . وقد برر ذلك أحد الباحثين في هذه المسالة بقوله ( كون مجلس النواب العراقي حديث التكوين ويحتوي على غالبيات متعددة ويمثل شعب تعدي كثير الاختلاف في الآراء) (13) ، ونحن لا نتفق مع هذا التبرير لأنه قد مر وقت طويل على تكوين المجلس البرلماني، وإن اتفقنا معه في كون الشعب تعددية كثير الاختلاف، فهذا ليس سببا كافية، في منع حضور الإعلام إلى جلسات مجلس النواب وتوثيق كل ما يجري داخل المجلس من مناقشات واقتراحات للقوانين والتصويت عليها، وذلك بحسب الدستور والنظام الداخلي للمجلس. كما أن الدستور والنظام الداخلي قد أعطى الحماية الكافية للعضو في ما بيديه بحرية الكلام والتصويت، وذلك من خلال الحصانة البرلمانية (14).

وقد اتجه الدستور اللبناني السنة (1924) المعدل بالمثل إلى تكريس مبدأ علنية الجلسة التي تحصل في مجلس النواب، مالم يقرر المجلس خلاف ذلك (15) . وهذا ما هو معمول به في الوقت الحالي للمجلس وفقا لنصوص الدستور والقانون، اذ ذكرت المادة (35) من دستور جمهورية لبنان لسنة (1926) المعدل، (جلسات المجلس علنية...) وأكد النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني السنة (1994) المعدل على العلنية، فجاء نص المادة (51)، (جلسات المجلس علنية...).

وعند اطلاعنا على النظام الداخلي لمجلس النواب للملكة الأردنية الهاشمية وجدناه ينص على، (جلسات المجلس علنية....) (16) . وألمانيا كذلك جرى اعتماد هذا المنهج وهو علنية التصويت، وذلك كونه يسمح بمراقبة الأعضاء في عملية التصويت التي يعبر بها كل نائب من أعضاء البوندستاغ)، وذلك من خلال النشر المفصل للتصويت في المحاضر الرسيمة للمناقشات البرلمانية(17) ، وهذا بحكم القانون  الأساسي الألماني على علنية الجلسة اذ جاء نصه (جلسات البوندستاغ علنية...) وأكده النظام الداخلي للمجلس بقوله (جلسات البوندستاغ علنية.) (18).

ثانيا : التصويت السري داخل مجلس النواب:

يستعمل التصويت السري داخل المجلس حين يعمل المجلس كهيأة ناخبة، لإجراء انتخابات الرئيس المجلس ونائبه، وكذلك أعضاء المكتب وتسمية الشخصيات الأخرى، كما يستعمل التصويت السري في مجالات أخرى، كالرقابة، أو إقالة أحد أعضاء المجلس، أو مناقشة أمور تخص أمن البلاد وسلامتها (19). وغالبا لا يستعمل التصويت السري في قرارات مجلس النواب، وانما يستعمل في الانتخابات داخل المجلس من أجل أن تحاط بالسرية حتى تتحقق حرية عضو البرلمان بالتصويت  (20).

ان هذا النوع من التصويت يساعد النائب في التركيز على عمله وعلى القرارات التي يتخذها داخل المجلس بدون ضغط أو تأثير سواء كان داخلية أو خارجية، كما يساعد على تهيئة مناخ حيادي، فلا يتأثر النائب بالاستهجان أو الاستحسان الصادر من باقي الأعضاء داخل المجلس.

أخذ المشرع العراقي في دستور جمهورية العراق لسنة (2000) النافذ، مبدأ السرية في التصويت، كما أوجب أن تكون جلسات مجلس النواب علنية إلا إذا أوجبت الضرورة أن تكون على العكس، وفي هذه الحالة ستتحول جلسات البرلمان إلى سرية، ويكون التصويت سرية، ويعني أن وسائل الإعلام لا يسمح لها بالدخول إلى مجلس النواب ونقل وقائعها. وقد منح النظام الداخلي للمجلس صلاحية عقد الجلسة بصورة سرية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء و(30) عضو من أعضاء المجلس، وبالتأكيد بموافقة أغلبية الحاضرين (21) .

ونستنتج أن التوجه لاستعمال هذا المبدأ هو الاستثناء من القاعدة المقررة قانونا فرضته بعض الأمور من وقائع داخل المجلس تستوجب سرية الجلسات، ومنها مثلا الأمور الانتخابية في المجلس وكذلك سحب الثقة وغيرها (22) . وذلك بحسب ما أكده الدستور العراقي لسنة (2000) النافذ(23). وبشأن اتهام رئيس الجمهورية، يتم التصويت بالاقتراع السري من قبل الأعضاء، على اتهام رئيس الجمهورية بغالبية الثلثين، من مجموع أعضاء البرلمان (24)، وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلس اذ نص ( انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه) وجعل التصويت أن يكون سرية مما يؤكد على أهمية هذا المبدأ (سرية التصويت) وتأثيره على إرادة العضو (25).

يكون التصويت السري في جلسة البرلمان عن طريق بطاقات على شكل قصاصة، تكون مختومة بختم المجلس (مجلس النواب، ويتم توزيعها على جميع الأعضاء المنتخبين، لكي يصوتوا في البطاقة المختومة، ويتم فرزها جميعا أمام جميع الأعضاء، وان هذه الطريقة تسمح للنائب بالتصويت بحرية من غير ضغط إعلامي أو سياسي من قبل رؤساء الكتل، ونحن ننتقد هذه الطريقة كونها طريقة تقليدية ولا تواكب التطور الحاصل في وقتنا الحاضر، اذ أننا نعيش في زمن التقنيات الحديثة والمتطورة، وليس من الصعب تطبيقها، وهو أن يكون التصويت سري الكترونية، وذلك من خلال وضع اجهزة متطورة مثل (الحاسوب أو الشاشة تسمح للنائب وهو جالس في مكانه أن يصوت سرية بدون أن يظهر اسمه أو يسمح للغير مشاهدته أثناء التصويت على الجهاز، ومن الطرق التي تم تطبيقها ورقية في مجلس النواب بالتصويت السري هو إقالة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي في جلسة يوم (2014/8/25) (26).

أما بخصوص رأي المحكمة الاتحادية بسرية التصويت، فقد كان قرارها ( ترى المحكمة أن الدستور قد ترك إجراءات التصويت السري المباشر لتقدير المجلس اذ يرى المصلحة في ذلك مالم يعترض عليه أغلبية النواب) إذ ترى المحكمة الاتحادية العليا) أن اختيار أسلوب التصويت مسألة إجرائية يختص بها رئيس المجلس ونائبيه سواء كان برفع الأيادي، أو الضغط على الازرار، أو بإيداع اوراق في صناديق الاقتراع، دون اعتراض النواب (27).

أما في ما يخص دستور لبنان لسنة (1926) المعدل فقد كان أكثر تفصيلا في هذا الموضوع، اذ جعل للمجلس صلاحية سرية عقد الجلسة بطلب من الحكومة، أو خمسة من أعضائه، ولا يجوز لغير الحكومة الاطلاع على محاضر الجلسات السرية، ولا يحق لأي أحد من موظفي المجلس الحضور للجلسات السرية، الا إذا قرر المجلس خلاف ذلك، ومتى زال السبب الذي عقد من اجله بصورة سرية، حينذاك يقرر الرئيس بموافقة المجلس العودة لعقدها علنية (28)، وعندها يلجأ إلى الاقتراع السري كما الحال في الانتخابات، فتعطي الآراء بطريقة الاقتراع السري (29). أما النظام الداخلي للمجلس النواب اللبناني لسنة (1994) المعدل، فقد وضع مادة تعد الحجر الأساس الطريقة التصويت وآلياته في جميع العمليات الانتخابية داخل المجلس (30).

أما فيما يخص سرية الجلسة في القانون الأساسي الألماني السنة (1949) المعدل، ذكر (..... ويمكن رفع العلنية بموافقة أغلبية ثلثي الأعضاء، وبناء على طلب عشرة أعضاء البوندستاغ أو من قبل الحكومة الاتحادية بأن تكون الجلسة غير علنية)، ومن هنا تبرز أهمية مبدأ السرية في النظام الداخلي الألماني، وتلك كونه حدد لها أغلبية قد تكون صعبة التحقق، والغاية منها هو ان تكون جميع جلسات البرلمان مكشوفة للشعب والرأي العام للاطلاع والتعليق عليها (31)، ويتم التصويت داخل المجلس من خلال كابينه خاصة يحصل فيها النائب على ورقة ليكون فيها أسماء المرشحين ويقوم بالتأشير على اسم المرشح بعلامة (X) على الذي يختاره، وتوضع الورقة داخل ظرف في صندوق الاقتراع ويراقب العملية أمناء المجلس. وهذا ما أكده النظام الداخلي للمجلس الألماني في المادة (19)، اذ أكد ذلك حسب نص المادة  (1/42) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانية الاتحادية لسنة (1949) المعدل، اذ ورد فيها ما يخص بطاقات التصويت السرية، وكيفية استعمالها وتسليمها وذلك في نص اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألماني السنة (1980) المعدل (32)

من الملاحظ على النصوص الدستورية والقانونية أنها نصت على أن تكون الجلسات سرية متناسية ذكر التصويت السري، اذ يمكن أن تكون الجلسة سرية والتصويت سري أيضأ وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الجلسة سرية في حال التصويت السري داخل المجلس، في بعض الأحيان قد تكون الجلسة علنية، وتكون عملية التصويت سرية. ويلاحظ من النصوص التشريعية التي تخص النماذج محل المقارنة، أن الدستور العراقي لم يضع إليه محددة يمكن اتباعها في جعل الجلسة سرية إذا اقتضت الحاجة، اذ لم يضع ضوابط محددة أو أغلبية معينة، في جعل الجلسة سرية داخل المجلس، بخلاف الدستور اللبناني والقانون الأساسي الألماني، كذلك يلاحظ أن الدستور اللبناني قد أعطى الحق للحكومة أو لخمسة أعضاء، اذ كان من المفترض أن يكون العدد أكثر من ذلك، مثلما كان القانون الأساسي في ألمانيا اذ جعل الجلسة سرية بناء على طلب (10) أعضاء من المجلس، وذلك لأهمية الجلسة في أن تكون علنية وللاطلاع عليها من قبل الرأي العام ليعرف ما يدور داخل البرلمان، وكيفية التصويت على مشاريع القوانين . ونحن نؤيد ذلك. على اعتبار ان تكون الجلسة علنية افضل من السرية ، حتى يعلم الجميع من اعضاء برلمان أو اللجان او الشعب على كيفية التصويت على المشاريع التي تتخذ داخل المجلس .

____________

1- د. إدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، ج2، ط2، دار العلم للملايين، بيروت، 1971، ص 5.

2- د. مصطفى ابو زيد فهمي، الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين، منشأة المعارف، القاهرة، 1919 ، ص 565.

3- فرانسوا فولتير، تاريخ فرنسا، ترجمة هبة حمدان، مكتبة الأهلية للنشر والتوزيع ، الأردن، 2007 ، ص 153.

4- د. قائد محمد طربوش، النشاط البرلماني للسلطة التشريعية، ج 6، مجلد الخامس، المكتب الجامعي الحديث، إسكندرية، 2007 ، ص153

5- د. فؤاد كمال، الأوضاع البرلمانية، ط1، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1927 ، ص 223، 224.

6-  د. سرهنك حميد البرزنجي، كيفية سير العملية التشريعية في المجالس النيابية مجلس النواب العراقي نموذجا دراسة تحليلية، مجلة ابحاث في القانون، جامعة صلاح الدين، العدد (10)، 2011، ص 151.

7- د. عثمان خليل عثمان، القانون الدستوري، مطبعة الأهالي، بغداد، 1990، ص 440 .

8- د. جوي تابت، ترجمة محمد عرب صاصيلا، تقديم دومنيك بريا ، القانون الدستوري، ص570.

9- د. علي الصاوي، و د. زين عبد الهادي، القاموس البرلماني العربي، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة ، 2013 ، ص 30.

10- ينظر المادة (53) من دستور جمهورية العراق لسنة ه200، أولا: تكون جلسات مجلس النواب علنية الا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك، ثانيا : تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.

11- ينظر المادة (29) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2009، وفي قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص التصويت السري والعلني، جاء في القرار المرقم (22/ اتحادية / 2007) وفي 2007/1/8 ، جاء قرار للمحكمة الاتحادية العليا فيما يخص السرية والعلنية في التصويت داخل مجلس النواب العراقي على المشاريع والمقترحات والقرارات، ليس من اختصاص المحكمة إعطاء الرأي القانوني في هذه المسألة المعروضة، وبذلك يكون الطلب خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا، ويدخل ضمن اختصاص مجلس الدولة.

 12- د. سرهنك حميد البرزنجي، كيفية سير العملية التشريعية في المجالس النيابية مجلس النواب العراقي نموذجا دراسة تحليلية، مجلة ابحاث في القانون، جامعة صلاح الدين، العدد (10)، 2011 ، ص 152.

13-  علي صبحي عمران، انظمة التصويت في مجلس النواب العراقي ( دراسة مقارنة ) بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق جامعة كربلاء ، كلية القانون ، مجلة (9) العدد( 2) ، 2017 ، ص 490.  

14- أحمد علي عبود الخفاجي، الحصانة البرلمانية، دراسة في ظل دستور العراق لسنة 2000، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2010، ص 34.

15- د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009 ، ص 196

16- ينظر المادة (88) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لعام 2019.

17- د. وي تابت، ترجمة محمد عرب صاصيلا، تقديم دومنيك بريا ، القانون الدستوري ، ص 571.

18- ينظر المادة (19) من النظام الداخلي لمجلس البوندستاغ لسنة 1989.

19- إسماعيل الأزهري، الطريق إلى البرلمان، دار الثقافة، بيروت، دون سنة طبع  ، ص 291.

20-  د. جوي تابت، مصدر سابق، ص 571.

21- د. علي يوسف الشكري، الحياة النيابية في العراق تاريخ وتجربة، ط1، مؤسسة دار الصادق الثقافية، العراق، 2017، ص 183. وينظر د. رافع خضر شبر، فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية في النظام البرلماني في العراق، ط1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012، ص 150، وينظر كذلك المادة ( 29/ أولا) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2004.

22- ينظر المادة (153/ اولا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ (أولا : تكون جلسات مجلس النواب علنية الا إذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك ....).

23- ينظر المادة (55) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ إ (ينتخب مجلس النواب من أول جلسة له رئيسا ثم نائبا اول ونائبا ثانيا ، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر).

24- د. رافع خضر صالح شبر، إجراءات اتهام ومحاكمة رئيس الدولة في الدساتير ذات نظام المجلس التشريعي الواحد، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013، ص 25.

25- ينظر المادة (7/2) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 (بعد غلق الترشيح ينتخب مجلس النواب رئيسا له ثم نائب أول ثم نائب ثاني بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس بالانتخاب السري المباشر).

26- ينظر إلى جريدة الوقائع العراقية في العدد (4417) في 2014/9/26 ، تفاصيل حول إقالة وزير الدفاع السابق خالد العبيدي .

27- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم (68/ اتحادية | إعلام / 2016) في 2016/10/10 ، المنشور على الموقع الالكتروني 

 https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2016/68 fed 2016.pdf

28- انورالخطيب، الأصول البرلمانية في لبنان وسائر الدول العربية، ط1، دار العلم للملايين، بيروت، 1991، ص 684 .

29- المصدر السابق  نفسه، ص 259 .

30- ينظر المادة (11) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 المعدل، نصت : (تجري جميع عمليات الانتخابات في المجلس بالاقتراع السري بواسطة ظروف خاصة واورق نموذجية بيضاء تحمل كلاهما ختم المجلس وتوزع على النواب...)

31- ينظر المادة (42/1) من القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لسنة 1949 المعدل.

32-  ينظر المادة (49) من اللائحة الداخلية للبوندستاغ الألماني لعام 1980 المعدل على القول إذا فرض قانون اتحادي أو هذه اللائحة الداخلية إجراء الانتخابات في البوندستاغ ببطاقات تصويت سرية (رسمية) فيجب أن تجري الانتخابات بشكل سري، ولا تسلم بطاقات التصويت الا قبل دخول كابينة التصويت (عند المناداة بالاسم)، ويجب عند التصويت استعمال كبائن التصويت المعدة لضمان سرية الاقتراع..... )