تمتاز الرقابة الإدارية بمجموعة من المزايا التي تعطيها أهمية كبيرة , غير أن هذا لا ينفي الانتقادات التي وجهت إلى هذا النوع من الرقابة , وهذا ما سنوضحه تباعاً:-

أولاً: مزايا الرقابة الإدارية :- أهم مزاياها هي:-

1- تمتاز هذه الرقابة بالسهولة واليسر , فهي لا تحتاج إلى اجراءات معقدة و وقت طويل , كما إنها لا تكلف المتظلم تكاليف وأعباء مالية كما في الرقابة القضائية (1).

2- ان تقديم التظلم بأنواعه المختلفة لا يترتب عليه حرمان صاحب المصلحة من حقه في الطعن القضائي إذا تقدم به في مواعيده وبالإجراءات المحددة له قانوناً (2).

3- لا تقتصر الرقابة الإدارية على رقابة المشروعية بل تتسع لتشمل رقابة مشروعية  وملائمة في آن واحد , حيث تُمنح الإدارة صلاحيات واسعة في التعامل مع القرار المخالف للقانون من ناحية الغاءه أو سحبه أو تعديله (3).

4- يستطيع صاحب المصلحة في ظل قيام الرقابة الإدارية أن يؤسس تظلمه فضلاً عن الأسباب القانونية على أسباب انسانية أو اجتماعية , بخلاف الطعن القضائي الذي لا يمكن أن يُؤسس إلا على أسباب قانونية فقط (4).

ثانياً: مساوئ الرقابة الإدارية:- على الرغم من المزايا التي تتمتع بها الرقابة الإدارية , إلا انها لا تخلو من العيوب  ، لذا فقد وجهت لها مجموعة من الانتقادات أهمها:-

1- انها تقوى وتضعف حسب طبيعة النظام الإداري المتبع في الدولة , فهي تقوى في النظام الإداري المركزي وتضعف في النظام الإداري اللامركزي , إذ لا يتسنى للسلطة المركزية أن تقوم بإلغاء أو سحب أو تعديل قرارات السلطات اللامركزية من حيث الأصل (5).

2- إنها غير كافية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم , ودفع تجاوزات الإدارة عنهم , لأنها رقابة ذاتية وليست رقابة من جهة أو هيئة مستقلة محايدة , فهي تضع الادارة في مركز الخصم والحكم في آن واحد سواء أكانت في صورتها الولائية أم في صورتها الرئاسية (6).

3- عند قيام الإدارة بتصحيح الأخطاء التي تشوب قراراتها يبقى التصحيح جزئياً ومؤقتاً ولا يحوز حُجية الشيء المقضي به كالأحكام القضائية (7). 

4- حرمان صاحب المصلحة عند إعمال الرقابة الإدارية بمختلف صورها , من الضمانات المقررة أمام القضاء للأفراد كحق المناقشة والحق في ابداء وجهات النظر القانونية (8).

يستخلص مما تقدم ان الرقابة الإدارية الفعالة هي الرقابة الحكيمة الراشدة المؤهلة لممارسة مسؤولياتها والقادرة على تحقيق أهدافها , لذا كان لزاماً على من يتصدى لمهامها أن يكون مسلحاً بالعلم والمعرفة ومتحلياً بالنزاهة والاستقامة وبخلافه تكون بمثابة المعول الذي يهدم الجهاز الإداري ويجرهُ إلى الحوادث في كافة المجالات (9)

أن الرقابة الإدارية حتى يتم تطبيقها بشكل سليم فهي بحاجة إلى نضج الشعب , وأن يكون على درجة من الوعي والثقافة , من أجل الاعتراف بحدوث الخطأ من الموظف نفسه والقيام بتصحيحه.

_____________

1- ينظر د. عمار بو ضياف , الوسيط في قضاء الإلغاء , ط1 , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2011 , ص43.

2-  ينظر د. محمود حلمي , القضاء الإداري , ط2 , القاهرة , 1977 , ص19.

3-  ينظر د. عمار بو ضياف , مصدر سابق , ص44.

4-  ينظر د. محمد رفعت عبد الوهاب , القضاء الإداري , الكتابان الاول والثاني ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2005  , ص80.

5-  ينظر د. غازي فيصل مهدي , د. عدنان عاجل عبيد , القضاء الإداري , ط2 , مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع , النجف الاشرف , 2013 , ص100.

6- ينظر د. محمود حلمي , القضاء الاداري ، ط2  ، القاهرة , 1977  , ص19.

7-  ينظر د. عبد الرحمن نورجان الأيوبي , القضاء الادري قي العراق حاضره ومستقبله ( دراسة مقارنة ) ، بدون مكان طبع ، 1965  , ص25.

8-  ينظر د. محمود حلمي , مصدر سابق , ص20.

9-  ينظر د. فهد عبد الكريم أبو العثم , القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق , دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان , 2006 , ص118.