يترتب على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة جوانب سلبية وأخرى إيجابية نبحثها تباعاً في المطلبين الآتيين:-

المطلب الاول

الجوانب السلبية للإعفاء

يترتب على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة آثار معقدة وغير مواتية بشكل عام نبحثها في النقطتين الآتيتين:-

أولاً: على مستوى المنطق الأساسي لنظام الضريبة على القيمة المضافة

تتعارض الإعفاءات مع المنطق الأساسي لنظام الضريبة على القيمة المضافة من خلال:

1. أن الإعفاء يمكن أن يتسبب في إعادة التضاعف الضريبي وما يصاحبه من تشوهات في الإنتاج (1)  فعندما تكون سلعة ما ولتكن (A) معفاة من الضريبة وداخلة كمادة أولية في إنتاج سلعة أخرى ولتكن (B) ففي هذه الحالة لا يمكن المطالبة بخصم الضريبة على القيمة المضافة المحملة على سعر السلعة المعفاة (A) في مرحلة سابقة من مراحل الإنتاج ذلك لأنه بمجرد دخول السلعة (A) كمادة أولية في عملية إنتاج السلعة (B) فقدت تكوينها وأصبحت جزءاً من السلعة (B) الخاضعة أصلاً للضريبة على القيمة المضافة.

2. تتسبب الإعفاءات في إيجاد ديناميكية تغذي فيها الإعفاءات بعضها بعضاً مما يؤدي إلى ظهور ما يمكن تسميته بـ(زحف الإعفاءات) (2) أي أنه متى حصل قطاع ما على إعفاء ينشأ لدى ذلك القطاع حافزاً للمطالبة بمنح إعفاءات لمنتجي المدخلات التي يستخدمها حتى يمكنه من استرداد الضريبة على القيمة المضافة التي دفعها في مراحل سابقة من عملية الإنتاج.

وكمثال على ذلك القطاع الزراعي فالمزارعين الذي يحصلون على إعفاء بالنسبة لمبيعات منتجاتهم من السلع الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة سيتولد حافز لديهم للمطالبة بمنح إعفاءات لمنتجي المدخلات التي يستخدمها المزارعون لإنتاج محصولهم كإعفاء البذور ومبيدات الحشرات ومكائن الزراعة … الخ من الضريبة حتى يتمكنوا من استرداد الضريبة التي سبق لهم أن دفعوها على هذه المدخلات في عملية إنتاج محاصيلهم.

3. تخل الإعفاءات بـ(مبدأ الوجهة)(3) في حالة السلع المتداولة دولياً ويطبق هذا المبدأ دائماً باستخدام معدل ضريبي بنسبة (صفر%) على الصادرات من السلع والخدمات وفرض ضريبة على الاستيرادات (4) .

فإذا استخدم أحد المصدرين سلعاً معفاة من الضريبة كمدخلات إنتاج (فأنه في هذه الحالة تكون غير خاضعة لأية ضريبة) إلا أن هذه السلع المصدرة ونتيجة لتطبيق (مبدأ الوجهة) فأنها تخضع لمعدل ضريبي بنسبة (صفر%) في مرحلة لاحقة من مراحل الإنتاج في الوقت الذي تكون هذه السلع معفاة أصلاً من الضريبة على القيمة المضافة.

ثانياً: على المستوى الإداري:-

تطرح الإعفاءات على الجانب الإداري إشكاليات معينة تتعلق بضرورة وضع قواعد لتخصيص المدخلات الخاضعة للضريبة في حالة التجار الذين يبيعون مخرجات خاضعة للضريبة ومخرجات معفاة منها وما يمكن أن يترتب على هذا من تنظيم جداول خاصة من قبل المكلفين بالضريبة على القيمة المضافة ونظام رقابة فعال من قبل الإدارة الضريبية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة (5) .

وهذا ما يؤدي بدوره إلى ازدياد في تكاليف تحصيل هذا النوع من الضريبة وإدارته إذ أن إنشاء نظام فعال للرقابة يحتاج بطبيعة الحال إلى إيجاد عدد من موظفي الخبرة والاختصاص في هذا المجال (مجال الرقابة والتدقيق الحسابي) وإدخال نظام الحاسبة الإلكترونية الحديث من أجل السرعة والدقة في الرقابة وتحديد الإعفاءات ومدى انطباقها مع السلع والخدمات والعمليات المعفاة أو المستثناة من الضريبة قانوناً.

ونظراً لهذه الصعوبات نرى ضرورة الحد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة والاقتصار على عدد معين ومحدود من الإعفاءات يمكن حصرها في مجال الرعايا الصحية الأساسية وبعض المواد الغذائية اللازمة للعيش وخدمات التربية والتعليم الأساسي والمنتجات الزراعية والوقود حتى لا يتم استغلال هذا الإعفاء لتحقيق أغراض لم يكن القانون الضريبي قد استهدفها أصلاً.

المطلب الثاني

الجوانب الإيجابية للإعفاء

أن الإعفاءات الضريبية التي يقررها المشرع الضريبي في التشريعات المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة متعددة ومن الكثرة بمكان ومتنوعة الاتجاهات ذلك أن الضريبة أضحت اليوم إحدى وسائل الدولة لتحقيق أهداف سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو إنسانية فعن طريقها تستطيع الدولة على سبيل المثال لا الحصر تقليل الفوارق الطبقية أو نموها، دعم الصناعات الوطنية أو تحطيمها، الرفاه عن المواطنين أو تضييق العيش عليهم، دفع عجلة التنمية الاقتصادية أو وضع العراقيل في طريقها، جلب رؤوس الأموال الأجنبية أو الحيلولة دونها ، تشجيع قطاعات معينة من النشاط الاقتصادي دون غيرها (6).

وأن مدى مساهمة الإعفاءات في تحقيق الأغراض المرجوة منها يتوقف على عوامل متعددة منها وضوح الأهداف المطلوبة وتحقيقها وحسن استخدام الإعفاءات ومدى ارتباط وانسجام هذه الإعفاءات الواردة في قانون الضريبة على القيمة المضافة بالنصوص التشريعية الأخرى. أضف الى هذا ضرورة عدم التوسع في منح هذه الإعفاءات وقصرها على مواد وسلع وخدمات وعمليات معينة ذات مساس مباشر بالاستهلاك أو النشاط الضروري لحياة الأفراد وبالمعدومين وذوي الدخول المحدودة على وجه الدقة.

______________

1-  أنظر في هذا:

 Ebrill, Keen, Bodin and Perry – Op. Cit – P(36)

2-  أنظر في هذا:

The Application of Consumption Tax to Trade in International services and intangibles (OECD) – 2004 – P(15).

3- أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة – ص18.

4-  أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة – المرجع السابق – ص18.

5-  أنظر وثيقة مؤتمر الحوار الدولي حول القضايا الضريبية المعني بضريبة القيمة المضافة – المرجع السابق – ص18-19.

6-  أنظر د. سيد أمام أحمد – الإعفاءات الضريبية بقصد الاستثمار والإنتاج – بحث منشور في مجلة مصر المعاصرة – العدد 345 – السنة 62 – القاهرة – 1971 – ص199-200.