المناطق الاقتصادية الحكومية State Economic Areas

وفي بداية 1960 م، قام الباحثان الأمريكيان دي. جي. بوج. ,D, J. Bogue وكالفين ل. Calvin, L, p بتصنيف الأقاليم الرئيسة والثانوية بالولايات المتحدة الأمريكية، مستخدمين نفوذ المنطقة المتروبولية وحدود المقاطعة County Boundaries وتم تقسيم هذا التصنيف الهرمي للمناطق الاقتصادية الأمريكية في القطر إلى خمس مديريات Provinces 13 إقليما اقتصادياً وإلى نحو 121 إقليما اقتصادياً ثانوياً، وأخيراً إلى 605 مناطق اقتصادية حكومية (State Economic Areas (SEAs. وكل منطقة متروبولية ذات حجم 100 ألف نسمة عام 1950 م، تم تصنيفها تحت هذا العنوان، أي منطقة اقتصادية حكومية SEA المذكورة آنفاً. وقد ارتكز هذا التصنيف بصفة أساسية على الموارد الطبيعية، والتخطيط الطبيعي، والنشاط الزراعي، والإحصائيات الرسمية. وقد ساعدت كلها مجتمعة على تحديد المناطق الثانوية في الدولة.

وقد وظف هذا النظام لتحديد كل جزء في القطر إلى مجموعة مقاطعات وظيفية، لتمييز مجالات المدن المتروبولية الوظيفية كل على حده. ولسوء الحظ كانت الحدود الإدارية تعسفية وغير مميزة، لتدفق البضاعة أو هرمية المدن الوظيفية (نتيجة للنفوذ غير المتناسب للمدن العظمى). ويعزى ذلك إلى الضعف في العديد من المناطق الصغيرة جداً، لتعكس تأثير المراكز المدنية المتروبولية الأعظم.