تظهر أهمية الموطن في مجال مركز الأجانب في تحديد مدى ما يتمتع به الأجنبي من حقوق في الدولة، ذلك أن الدول المختلفة تميز بين الأجانب المتوطنين في الدولة والأجانب غير المتوطنين فيها، فهي تمنح المتوطنين عادة حقوقا أكثر من الحقوق التي يتمتع بها الأجانب غير المتوطنين، والذين يمرون بصفة عارضة.

وهذه التفرقة أو التمييز تستند إلى أساس منطقي، مفاده أن توطن الأجنبي في إقليم دولة معينة، يفيد اندماجه في جماعتها الوطنية، مما يسوغ منحه حقوقة أوسع من تلك الممنوحة للأجنبي غير المتوطن في إقليمها (1)

وأهمية الموطن في المركز القانوني للأجنبي طبقا لأحكام القانون العراقي تبدو واضحة، ذلك أن المشرع أقر ببعض الحقوق للأجنبي المتوطن في العراق ولم يقرها للأجنبي غير المتوطن فيه (2) . فأجاز له الإقامة في العراق فإذا حصل على هذه الإقامة بصورة مشروعة، فإن القانون العراقي سيكون هو قانون هذا الأجنبي إذا أشير إلى تطبيق قانون موطنه في المسائل التي تخضع لهذا القانون.

___________

1- د. هشام علي صادق، الجنسية المصرية، الإسكندرية 2002،   ص79.

2- إن القانون الذي ينظم التوطن في العراق هو قانون اقامة الأجانب رقم 178 لسنة 1978 المعدل. وهذا القانون لا ياذن بالتوطن في العراق وإنما باذن بالاقامة فيه بصورة مشروعة. راجع المواد من (3 - 13) من هذا القانون.