أولا: الاندماج اتفاق بين شركتين أو أكثر

يقتضي الاندماج الاتفاق بين الشركات الراغبة فيه، فالاندماج عبارة عن عقد يبرم بين هذه الشركات، لذلك ينبغي مراعاة ما يستلزمه القانون من أوضاع أو إجراءات في سبيل إتمامه (1) .

ويجب أن يكون الاندماج بين شركتين أو أكثر، ولكل منهما شخصية معنوية مستقلة ومتميزة عن أشخاص الشركاء فيها، وبذلك لا يعتبر اندماجا اتفاق تاجرين على شراء أحداهما المتجر الآخر، لأنه ليس للمحل التجاري أي شخصية معنوية، وإنما يعد أداة يمارس من خلالها التاجر نشاطاته التجارية، وكذلك ليس لفرع الشركة الاندماج، لأن فرع الشركة ليس له أية شخصية معنوية مستقلة، لذلك فإن ضمه إلى شركة أخرى لا يعتبر اندماج (2)  لأن زواله لا يستتبع زوال الشخصية المعنوية للشركة التي يتبعها، إضافة إلى ذلك لا يعتبر اندماجا اتحاد شركة محاصة مع شركة

أخرى، لأنه ليس للشركة الأولى شخصية معنوية، بل هي شركة مستترة تتعقد بين شخصين أو أكثر لاقتسام الربح والخسارة الناشئة عن عمل تجاري واحد أو أكثر يقوم به أحد الشركاء والذي يظهر أمام الغير، كما لا يعد اندماجا الاتفاق بين شركة فقدت شخصيتها المعنوية بحلها مع شركة أخرى لها شخصية معنوية، لأن الاندماج كما تقدم ذكره يقتضي وجود شركتين قائمتين قانونا على أقل تقدير(3)، وفضلا عن ذلك فإن العملية التي تتضمن تأسيس شركة جديدة يتكون رأسمالها من أصول شركة أخرى لا يعتبر من قبيل الاندماج (4) .

ثانيا: تماثل أو تكامل أغراض الشركات

جاء في المادة(222/1)  المعدلة من قانون الشركات الأردني لسنة 1997(5): يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة أو متكاملة..."، وقد نص على هذا الشرط أيضا المشرع الفلسطيني في المادة (204/أ) من مشروع قانون الشركات (6).

يتضح أن المشرع الأردني لم يجز الاندماج إلا بين الشركات المتماثلة في الغرض، على أن يتم التعرف على عرض الشركات من خلال الاطلاع على عقود تأسيسها، على أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ إن الاندماج قد يتحقق بالرغم من عدم توافر شرط التماثل وذلك في حالة وجود تكامل في النشاط كما لو قامت شركة ذات غرض زراعي بالاندماج مع شركة أخرى تقوم بتصنيع المنتجات الزراعية (7) .

ونشير في هذا الصدد إلى أنه إذا كان الغرض متماثلا بين الشركات أطراف الاندماج سمي الشركات أطراف الاندماج متكاملا، فيسمي في هذه الحالة اندماجا أفقية، أما إذا كان غرض اندماجا رأسيا (7) .

ثالثا: اختفاء الشركة أو الشركات المندمجة

تبين أن الاندماج يتم إما بالضم أو بالمزج، وفي الحالتين لا بد أن تختفي الشركة أو الشركات المندمجة، ويترتب على ذلك إما قيام شركة جديدة في حالة المزج، أو زيادة رأسمال الشركة الدامجة في عملية الضم. وعليه لا يعتبر اندماجا ما يلي (8):  

- اكتتاب أو شراء شركة أو أكثر للأسهم في شركة مغايرة، حيث إن الشركات الأولى لا تعدو أن تكون مساهمة في رأسمال الأخيرة، شأنها في ذلك شأن أي مساهم آخر، وبالتالي تبقى لكل منها شخصيتها القانونية المستقلة.

-  كذلك بالنسبة للشركات القابضة حيث تبقى الشركة التابعة محتفظة بكيانها القانوني رغم أنها أعضاء في مجموعة واحدة تسيطر عليها الشركة القابضة ماليا وإداريا، أي أن ذلك لا يؤدي إلى زوال شخصية الشركة التابعة، بل تظل هذه الأخيرة متمتعة بشخصية قانونية مستقلة.

- لا يعتبر اندماجا إذا اتحدت مجموعة شركات بنية الالتزام وتنفيذ مشروع تجاري واحد، وذلك الأن غايته محدودة بعمل واحد ينتهي بانتهائه، لذلك يبقى كل عضو محتفظا بشخصيته المستقلة، ولا ينشأ عن هذا الاتحاد شخصية معنوية جديدة.

- وأخيرا لا يعتبر اندماجا إذا تغير شكل الشركة من شركة تضامن إلى توصية بسيطة مثلا أو من مساهمة خصوصية إلى مساهمة عامة، لأنه تحول فقط للشركة من شكل قانوني إلى شكل آخر، حيث أنه لم يتم به زيادة رأسمال شركة أخرى، وليس هناك شركة ثانية مع الشركة المتغير شكلها القانوني، وكل ما حصل هو تحديد جديد لمسؤولية الشركاء في الشركة، سواء في مواجهة الدائنين القدامى أو المستجدين، وتغير في مركز الشركاء القانوني بحسب الشكل الجديد للشركة.

رابعا: انتقال ذمة الشركة أو الشركات المندمجة المالية إلى الشركة القائمة أو الجديدة الناتجة عن الاندماج

يترتب على الاندماج انتقال كامل الذمة المالية الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو المترتبة على الاندماج مقابل حصص أو أسهم ذات طبيعة عينية تعطيها الأخيرة إلى شركاء أو مساهمي الأولى، حيث يترتب على الاندماج خلافة الشركة الدامجة للشركة المندمجة خلافة عامة فيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات في حدود عقد الاندماج (9)، وهذا ما نصت عليه المادة (238) من قانون الشركات لسنة 1997 بالقول: "تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الاندماج حكما بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة

وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج خلفة قانونية للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها(10) ، وعليه لا يعتبر اندماجا إذا تخلت شركة ما عن أحد موجوداتها إلى شركة أخرى، وبقيت الأولى قائمة مسؤولة عن ديونها طالما أن تلك المسؤولية تعني عدم فناء الشركة (11) .

لذلك لا يمكن أن يعتبر اندماجا قيام شركة بتقديم جميع موجوداتها إلى شركة أخرى مقابل اسناد قرض صادرة عنها لا مقابل أسهم أو حصص، لأن الاندماج يقتضي حصول الشركاء أو المساهمين على حصص أو أسهم في الشركة الدامجة أو الجديدة (12) ، وأما حصولهم على أسناد قرض فيجعل منهم مجرد دائنين للشركة.

2-  علما بان مشروع قانون الشركات الفلسطيني أجاز في المادة ( 3/أ/204 ) اندماج فرع أو فروع الشركات الأجنبية العاملة في فلسطين وفق طريق الضم أو المزج، بشرط موافقة الشركة الأم للفرع أو الفروع على عملية الدمج، كما أجاز ذلك قانون الشركات الأردني لسنة 1997 في المادة (222/أ/3) .

3- أسامة المحيسن، الوجيز في الشركات التجارية والإفلاس، دار الثقافة، عمان، 2008 ، ص 68 .

4- خالد العازمي، الأثار القانونية لاندماج الشركات على حقوق الشركاء والدانتين، رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة، 2004، ص 28 .

5- عدلت هذه المادة بموجب المادة (78) من قانون التعديل المؤقت رقم 40 لسنة 2002 والتي جاء فيها: "يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون بأي من الطرق التالية على أن تكون غابات أي من الشركات الراغبة بالاندماج متشابهة أو متماثلة أو متكاملة  .

6- أسامة المحيسن، مرجع سابق، ص 68 .

7- للمزيد انظر:

Mohammed Marzoqi, Mergers and Acquisitions Amid the Global Financial, westlaw, 2009,  p.2.

8- د محمد إسماعيل، الاندماج في مشروع قانون الشركات الأردني، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، المجلد 1، العدد 1، 1986، ص 130-128

9- العريني، محمد، ومحمد الفقي: الشركات التجارية، منشورات الحلبي الحقوقيـة، القـاهرة، ، ص 422  

10-  يقابلها نص المادة (216) من مشروع قانون الشركات الفلسطيني

12- الياس ناصيف، الموسوعة التجارية الشاملة: الشركات التجارية، ج. 2، عويدات النشر والطباعة، بيروت، 1999، ص 403.