يحتل التوقيع الإلكتروني أهمية كبيرة في نطاق العقود الإدارية الإلكترونية لأنه الوسيلة التي يكتسب فيها العقد الصفة الرسمية (1)، لذلك فقد أرست التشريعات قواعدا لتنظيم هذا التوقيع وبيان مفهومه فقد عرف قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم (10) لسنة (2010) النافذ، التوقيع الإلكتروني بأنه البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل الكتروني أو أي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الإلكتروني أو تكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده  باستعماله وتمييزه عن غيره" (2).

من خلال إمعان النظر في هذا التعريف نجد بأن المشرع الأردني لم يحدد شكلا معينة ودقيقة للتوقيع الإلكتروني فقد أعطى الخيار للموقع باتخاذ شكل أو رمز التوقيع شرط أن ينفرد به وحده عند استعماله على العقد.

وبالرجوع إلى قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الإماراتي رقم (2) لسنة (2002 ) النافذ، فقد غرف التوقيع الإلكتروني بأنه" توقيع مكون من حروف أو أرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة بشكل الكتروني وملحق ومرتبط منطقية برسالة الكترونية وممهور بنية توثيق أو اعتماد تلك الرسالة"(3).

وعلى غرار المشرع الأردني فقد منح المشرع الإماراتي الصلاحية للموقع بأن يتخذ شكل التوقيع الذي يرتأيه ولكي تعتمد الرسالة المرسلة عبر الوسائل الإلكترونية يجب أن تكون موثقة بتوقيع المرسل أو جهة الإدارة .

أما المشرع العراقي فلم يخل قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية من تعريفه للتوقيع فقد غرف بأنه" علامة شخصية تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو أصوات أو غيرها وله طابع متفرد يدل على نسبته إلى الموقع ويكون معتمدة من جهة التصديق (4).

من النص أعلاه نلاحظ بأن المشرع العراقي قد أفرد التوقيع الإلكتروني الموقع من جهة الإدارة أو المتعاقد معها ولكي يعتمد ويكون دليلا في الإثبات يجب أن يتم توثيقه من جهة التصديق على اختلاف الشكل أو الصيغة التي اتخذها التوقيع الوارد في التعريف أعلاه.

ومن وجهة نظر الفقه فقد عرف التوقيع الإلكتروني بأنه " حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد صاحب التوقيع تمييزه عن غيره ويتم اعتماده من الجهة المختصة"(5).

نلاحظ من التعريف بأن الرمز المتبع في التوقيع يحدد هوية صاحب التوقيع لذلك فإن لكل توقيع شك؟ منفرد عن الآخر ولكي يتم اعتماده يجب توثيقه من الجهات المختصة

وعرفه جانب آخر من الفقه بأنه" تعبير الشخص عن إرادته في الالتزام بتصرف قانوني معين عن طريق تكوينه لرموز سرية يعلمها هو وحده تسمح بتحديد هويته" (6)، ويبين هذا التعريف بأن التوقيع هو الإرادة الحقيقية للتعاقد ومن خلاله ينتج التصرف أثره في العقد من خلال ما يمهره المتعاقد على المحرر من رمز أو حرف أو أي شكل سري يتخذه توقيعا له وبدورنا نرى بأن هذا التعريف جاء شام" أكثر من التعريفات السابقة.

وقد عرفته لجنة أعمال التجارة الدولية ( CNUDCI ) التابعة للأمم المتحدة عام 1996 بأنه عبارة عن مجموعة أرقام تمثل توقيعا على رسالة معينة حيث يتحقق هذا التوقيع من خلال اتباع بعض الإجراءات الحسابية المرتبطة بمفتاح رقمي خاص بالشخص المرسل ومن خلال الضغط على هذه الأرقام الخاصة المستخدم الانترنت يتكون التوقيع الإلكتروني(7) .

ومن خلال هذا التعريف نجد بأن على المرسل القيام بإجراءات معينة ليتم التوقيع على الرسالة عبر أرقام حسابية مرتبطة بمفتاح خاص للموقع فقط وبالنهاية فأن التوقيع يعد تعبيرا عن إرادة المتعاقدين فمتى ما تم بصورة صحيحة تم العقد وفق ما تم الاتفاق عليه، ومن مفهوم التوقيع الإلكتروني نجد أنه ورد بعدة أشكال ایثار لدينا تساؤل عن ماهي أنواع التوقيع الإلكتروني ؟ وللإجابة عن هذا السؤال نوضح الانواع الآتية:

أولا: التوقيع الرقمي ( الكودي)

وهو من أنواع التوقيع الإلكتروني يعتمد على فكرة الرموز السرية والمفاتيح المتناسقة ويعتمد هذا النوع من التوقيع على فكرة اللوغاريتمات والمعادلات الرياضية المعقدة من الناحية الغنية وسيلة أمان عند اعتماد التوقيع الإلكتروني في العقود الإدارية الإلكترونية(8).

ثانيا: التوقيع بالقلم الإلكتروني

يتمثل هذا النوع بنقل التوقيع المحرر بخط اليد عن طريق التصوير الماسح الضوئي( Scanner ) ثم تخزينه في جهاز الحاسوب ومن ثم يتم نقل هذا التوقيع إلى الملف أو العقد الذي يراد إضافة التوقيع إليه لإعطائه الحجية اللازمة وبهذه الطريقة يتم نقل توقيع الشخص مضمنة المحرر عبر شبكة الاتصال الإلكتروني (9).

ثالثا: التوقيع البيو متري

يعتمد هذا التوقيع على الصفات المميزة للإنسان وسيلة للتوقيع، كخصائصه الطبيعية أو السلوكية وتشمل بصمة العين وبصمة الاصبع ونبرة الصوت ودرجة ضغط الدم والتعرف على تقسيمات الوجه وغيرها من التقسيمات الجسدية والسلوكية ويتم التوقيع بأخذ صورة دقيقة لتلك الصفات وخزنها في الحاسب الألي عن طريق نظم المعلومات بالوسائل البيو مترية من خلال تشفير هذه الصفات بعد تصويرها لمنع استعمالها أو تزويرها من قبل شخص آخر(10) .

ومن الواضح أن هذا التوقيع يع موثوقا به لاختلاف الصفات بين شخص وآخر وقد يتعرض هذا النوع من التوقيع الإلكتروني بسبب انتشار ظاهرة قرصنة الحاسبات والجرائم المعلوماتية إلى التشفير وفك الرموز وذلك من خلال تقليد بصمات الأصابع باستعمال بصمات بلاستيكية مقلدة أو يتم تسجيل بصمة الصوت أو استعمال انواع معينة من العدسات وكثير من الأساليب التقنية في الاختراق، لذلك يجب وضع نظام معلوماتي آمن يوفر الحماية والأمان لهذا التوقيع عن طريق التصديق عليه من جهات مرخصة تحت إشراف ورقابة الدولة وذلك لزيادة الثقة بالنظام الإلكتروني للإدارة.

_________

1- ظافر مدحي فيصل: العقود الإدارية الإلكترونية و احكامها القانونية، بحث منشور في مجلة جامعة  تكريت للحقوق، مج4 ، ع29 ،201 ، ص 235.

2-  المادة (2) من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم 15 لسنة 2015 النافذ.

3-  المادة (2) من قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية الإماراتي رقم 2 لسنة 2002 النافذ .

4- المادة (1) من قانون التوقيع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم 78 لسنة 2012 النافذ.

5-  منير محمد الجنبيهي وممدوح محمد الجنبيهي: التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2004، ص 8.

6- ايمن سعد سليم: التوقيع الإلكتروني، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004، ص 22.

7- بشار محمود دودين : الإطار القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2006، ص 245

8-  ظافر مدحي فيصل: العقود الإدارية الإلكترونية و احكامها القانونية، مصدر سابق، ص 236.

9- بشار محمود دودين: مصدر سابق، ص 250.

10- د. إلياس ناصيف: العقود الدولية العقد الإلكتروني في القانون المقارن، ط1 ،منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، 200 ، ص 244 و ظافر مدحي فيصلي: العقود الإدارية الإلكترونية واحكامها القانونية، مصدر سابق، ص 236.