6- أوجه إنفاق عوائد الخصخصة وقانونيته

في ما يتعلق بأوجه إنفاق عوائد الخصخصة وقانونيتها، حددت المادة 13/د من قانون التخاصية أوجه إنفاق عوائد الخصخصة واستخدامها بموجب قرار من مجلس الوزراء في سداد الديون المترتبة على الحكومة والمؤسسات الخاضعة للخصخصة وشرائها، والاستثمار في الأصول المالية، وتمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية، وإعادة تأهيل العاملين في المؤسسات الخاضعة للخصخصة وتدريبهم، وشراء سنوات خدمة للموظفين الذين سيتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي نتيجة الخصخصة. تندرج هذه الأوجه كلها ضمن المعايير العالمية الفضلي بحصر استخدام عوائد التخاصية بخفض المديونية، وتعظيم الموجودات من خلال الاستثمار الرأسمالي أو البشري، وعدم التوجه إلى زيادة النفقات الجارية بشكل غير قابل للاستدامة. لذلك، وضعت المادة عدداً من الضوابط من خلال إنشاء صندوق خاص واشتراط الاستثمار في المشروعات بعمل دراسات جدوى وبإدراجها في الموازنة. جرى فعلياً تحویل عوائد التخاصية إلى الصندوق بقيمة 1763.6 مليون دینار، واستخدم معظم عوائد الخصخصة وفق المادة 13/د من قانون التخاصية في سداد ديون الحكومة الأردنية وشرائها ومبادلتها وإعادة هيكلتها بما مجموعه  1562.6مليون دينار وفق بيانات وزارة المالية، أي ما نسبته 88.6 في المئة من إجمالي العوائد. وهذا ينسجم مع الممارسات الفضلى في إعطاء الأولوية لإطفاء الدين، واستخدمت المبالغ الباقية، أي نحو 200 مليون دينار، في تمويل المشروعات التنموية بما فيها برنامج التحول الاقتصادي بواقع 40 مليون دينار. ولم تستخدم العوائد في أي من البندين الأخيرين من المادة 13/د من قانون التخاصية: إعادة تأهيل العاملين في المؤسسات الخاضعة للخصخصة وتدريبهم، وشراء سنوات خدمة للموظفين الذين سيتم إخضاعهم للضمان الاجتماعي نتيجة الخصخصة.