ويشمل الهيكل العام لسياسات الاصلاح الاقتصادي في العراق ما يأتي ⁽¹⁾ : 

1ـ قيام الدولة بلعب دو تنظيمي وإشرافي ورقابي في ادارة الموارد الاقتصادية دون الدخول بشكل مباشر في العمليات الانتاجية والتوزيعية المختلفة ⁽²⁾ ، وذلك لضمان عمل آليات السوق بكفاءة وفاعلية علماً بأن نجاح السياسات التي تعزز من نشاطات القطاع الخاص مثل سياسات الخصخصة والتحرير الاقتصادي تعتمد بشكل كبير على مدى فاعلية هذا الدور، فحوى التوجه الليبرالي الذي يعتمد على آليات السوق والذي يؤدي الى تقلص دور الدولة في تقديم كافة الخدمات للمجتمع واعتماد القطاع الخاص بدلاً منها⁽³⁾ ، وما يرافق ذلك من تخفيض نفقات العائدة للرفاهية أو الحد الأدنى من الحياة الكريمة ، وفي هذا السياق اصبح للدولة دور هام في وضع الاطر التنظيمية والقانونية التي تؤمن حقوق الافراد والمؤسسات وتضمن العقود وتعزز من استقرار النظم القضائية وآليات تنفيذ القوانين ، كما تضمن دورها ضبط الجودة وتوفير المعلومات وترقية الخدمات والبنيات الاساسية وفي اطار دورها الاشرافي والرقابي في تقديم الخدمات الأساسية ^**. 

تحتاج الدولة الى قطاع كفوء وفعال لإدارة المالية العامة يمكنها من تنفيذ وظائفها التنظيمية وتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتقليص البطالة ، ولعل أهم سمات هذه الادارة الفعالة هو ان تكون قادرة على تعبئة موارد مالية بشكل كافي لتمويل الخدمات العامة ومشاريع التنمية ، كما ان فعالية وادارة المالية العامة لا تستمد فقط من قدرتها على تعبئة الموارد المالية الكافية بل ايضاً من قدرتها على تخصيص هذه الموارد وإنفاقها حسب الأولويات الستراتيجية وأهداف السياسة العامة ، ووفقاً لمتطلبات الانضباط المالي (Fiscal discipline) وكفاءة الانفاق العام وبلا شك تستدعي الادارة المالية الفعالة توافر نظم وترتيبات مؤسسية تحدد السبل المثلى لاستخدام الموارد الاقتصادية لتحقيق الاهداف العامة من خلال استعادة ثقة القطاع الخاص المحلي والاجنبي وتعزيز امكانيات البلاد الاقتصادية وتكوين اطار اقتصادي كلي سليم ⁽⁴⁾، وارسال اشارات واضحة للسوق تؤكد التزام السلطات بالاصلاح وتنفيذ تدابير الاصلاح لاقتصادي الريعي ، ولتحقيق ذلك ينبغي إعطاء الأولوية للاهداف الآتية خلال مرحلة الاصلاح الاولى ضبط أوضاع المالية العامة وترشيد إجراءات الموازنة العامة واسلوب ادارتها ، وتعزيز دور البنك المركزي وتنفيذ الاصلاحات النقدية المتوافقة مع نظام السوق من خلال تحفيز وتفعيل أدوات السياسة النقدية من خلال اصلاح وتطوير سياسة عرض النقد ، وسياسة ادارته اذ يجب ان يكون لها دور كبير في معالجة التضخم وتحفيز الطلب الكلي واصلاح عرض النقد من خلال إعادة هيكلة العملة العراقية واصلاح النظام النقدي وتعزيز الانتاجية .

2ـ عملية اصلاح الاقتصاد العراقي والتحول نحو اقتصاد السوق تتطلب تبني وتطبيق منظومة استراتيجية اقتصادية واضحة تنبثق منها حزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية الكلية الحكومية المرتبطة بتنفيذ يرنامج استثماري واسع لزيادة النمو الاقتصادي والتشغيل ، واعتماد سياسة الخصخصة وذلك بسبب الدوافع الداخلية والخارجية المتعددة لها ⁽⁵⁾، ان تهيئة أرضية التحول لآليات السوق تتطلب في هذه المرحلة توفير الشروط للانتقال المرحلي الى اقتصاد السوق الاجتماعي ، اذ ان الاقتصاد العراقي في ظروفه الريعية الراهنة هو أحوج ما يكون الى دور اقتصادي يسهل الشراكة والاندماج مع النشاط الخاص . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ دراسة مشتركة صادرة عن التنمية الاقتصادية المحلية دليل وضع وتنفيذ الستراتيجيات وتنمية الاقتصاد المحلي وخطط العمل بها ، مدن التغيير ـ البنك الدولي ـ بير تلزمان ستيفتانج ـ جوين سوينبرن ـ سريا جوجا ـ فرجيس ميرفي ، سبتمبر ، 2004 ، ص7 .  

2ـ احمد ابو بكر علي يدوي ، مفاهيم تقليدية ومعاصرة في ادارة المالية العامة ، صندوق النقد  العربي ، ابو ظبي ، الامارات ، 2011 ، ص2 . 

3ـ زياد الحافظ ، اوضاع الأقطار النفطية وغير النفطية ، مـركز دراسات الوحدة العربية ، المعهد السويدي بالاسكندرية ، ندوة دول الرفاهية الاجتماعية بالاسكندرية ، جمهورية مصر العربية ، 28-30 تشرين الثاني / نوفمبر ، 2005 ،    ص4-5 . 

4ـ وثيقة خاصة بصندوق النقد الدولي وليست للاستخدام التام ، الجمهورية العربية الليبية ، قصة مختارة ، استراتيجية متوسطة الأمد للاصلاح الاقتصادي ، والملحق الاحصائي ، صندوق النقد الدولي ، 2006 ، ص9 .

5ـ باسمة علي احسان داوود ، الخصخصة واتجاهات التحول الى القطاع الخاص ، مطبعة الزمان ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2009 ، ص150 . 

** ـ يرى البحث ان سياسات الدول المتقدمة  تعتمد على التخطيط للمستوى ما فوق الاستراتيجي ، وفي حالة العراق ووفقاً لمعطيات التحليل الاقتصادي لاقتصاده وسياساته في المجالات كافة تكشف عن خلل استراتيجي كبير وتردي لا حدود له في السياسات والاستراتيجيات والذي يتطلب مدة واسعة من الزمن والتخطيط والعمل المتقن والمخلص والكفوء والصبر، وذلك ينبغي ادراك حقيقة ان العلاج سيستغرق وقتاً طويلاً ولكن الآثار ايجابية ستظهر بشكل تدريجي هذا فيما لو التزم بهذه الخطط وتم ضمان كفاءتها وتنفيذها على ارض الواقع .