تقييم الآثار البيئية الناتجة عن الصناعات القائمة

السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن التعامل مع التلوث الناجم عن الصناعات القائمة وتقليل آثارها على صحة الانسان والبيئة؟

للإجابة على هذا السؤال لابد ان نعرف ان الآثار البيئية للصناعة تختلف باختلاف نوع الصناعة وحجمها وحتى يمكن التعامل مع التلوث الصناعي وتقليل آثار الملوثات على صحة الانسان والبيئة لابد من التعرف على نوع وكميات هذه الملوثات بدقة حتى يمكن تحديد الطرق العملية المناسبة للتعامل معها. ولقد اطلق على عملية التعرف على الملوثات تعبير تقييم الآثار البيئية للصناعة القائمة وهو تعبير مماثل لذلك المستخدم في تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية الجديدة التي مازالت في مرحلة التخطيط .

وادى التغيير الكبير في مفهوم الصناعة لقضايا البيئة الى تحول تدريجي للنموذج التقليدي للنشاط الصناعي (الذي يحصل منه المنتجون على المواد الخام وينتجون منتجات لكي تباع بالإضافة الى توليد نفايات ينبغي التخلص منها) الى نموذج اكثر تكاملا وتوافقا مع البيئة , فيما اطلق عليه تعبير (النظام الصناعي الايكولوجي) او (عملية تخضير الصناعة) اشارة الى الخضرة او الحياة وفي هذا النظام يتم الاستخدام الامثل للطاقة والمواد والتقليل الى اقصى حد من توليد النفايات .

فحين يدخل المشروع المكتمل طور التشغيل يصبح الاهتمام البيئي احد الاهتمامات التي تكفل تطابق المشروع مع المعايير التي سبق تحديدها وهي لا تتضمن فقط المعايير التي تنطبق على تأثيرات المشروع على بيئته الخارجية بل واي معايير اخرى تكون لازمة لضمان الامن والسلامة الصحية للعاملين الذين يعملون بالمشروع والسكان في المناطق المحيطة به .

هذا ولقد عكفت صناعات كثيرة في الدول المتقدمة والنامية على تشخيص آثارها البيئية لوضع افضل الوسائل العملية (Best Practicable Means) واستخدام افضل الطرق التكنولوجية المتاحة (Best Technology  Means) للتعامل مع هذه الاثار والتقليل منها. ولقد استخدمت بعض الهيئات تعبير تقييم الآثار البيئية (Environmental Impact Assessment) في حين يفضل البعض الاخر استخدام تعبير تشخيص الآثار البيئية (Environmental Diagnosis) والبعض الثالث تعبير الفحص او الجرد البيئي (Environmental Audit) والواقع انه كلها تؤدي الى نفس الهدف وهو التعرف على مواطن العلة في الصناعة لمعالجتها .

وتتم عملية التقييم بصورة مشابهة لما ذكر سابقا في عملية تقييم الآثار البيئية المحتملة للمشروعات الصناعية الجديدة غير ان الاختلاف تمثل في محدودية البدائل التي يقدمها المخطط وحصرها الى حد بعيد في الاجراءات التخفيفية اللازمة للتقليل الى ادنى حد من التأثيرات السلبية ووضع نظام للمراقبة والادارة البيئية .