تأثرت أفريقيا بدورها، إبان مرحلة استقلالها في ستينيات القرن الماضي، بالنمط الجديد من السياسات الاقتصادية الذي ساد الدول الصناعية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، والمتمثل في إعطاء دور أكبر للدولة في الحياة الاقتصادية، سواء من خلال إنشاء حيز من المؤسسات والوحدات الاقتصادية الحكومية أم من خلال السياسات الاقتصادية الموجهة كالتحكم بالأجور والأسعار. علاوة على ذلك، اتجه خيار معظم القادة الأفارقة نحو دور أكبر للدولة مدفوعاً بالقناعات السائدة آنذاك بوجود ارتباط وثيق بين الليبرالية والاستعمار⁽¹⁰⁾ .   

لم تقتصر ظاهرة تعاظم دور الدولة على الدول الصناعية المتقدمة، بل مارست المنشآت الحكومية دوراً حيوياً ومحورياً في تطوير التصنيع في كوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل و تایوان وغيرها من الدول النامية، إلى أن أصبحت استثمارات هذه المنشآت تشكل بين 40 و60 في المئة من إجمالي استثمارات الدول النامية قبل ثمانينيات القرن الماضي ^{(11)  .} 

على الرغم من الدور الذي أدته المنشآت العامة في تطوير وتنمية اقتصادات ومجتمعات بلدانها خلال العقود الوسطى من القرن الماضي، إلا أن ما اعتری هذه المنشآت من مشكلات وتحديات وما فرضته من أعباء على الخزينة العامة دفع مجموعة واسعة من دول العالم باتجاه إخضاع هذه المنشآت لسلسلة من الإصلاحات . انطلقت الجولة الأولى من هذه الإصلاحات في نهاية الخمسينيات وتعاظمت في الثمانينيات من القرن العشرين، في أثناء انزلاق العالم إلى حالة من الركود الاقتصادي جَفّ في إثرها جانب من الإيرادات العامة وانحسرت قدرة الحكومات على الاستمرار في تقديم الدعم إلى المنشآت العامة الخاسرة، ما جعل من استمراريتها مثار تساؤلات. لذا، هدفت إصلاحات سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته إلى تحسين أداء المنشآت العامة وكفاءتها، من دون التخلي عن ملكيتها.   

في الصين، على سبيل المثال، وكما سيأتي بيانه بتفصيل اكثر في الفصل الرابع، عملت الحكومة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات على زيادة الاستقلالية الإدارية للمنشآت العامة، وتعزيز الحافز التجاري عندها على النحو الذي يمكنها من الارتقاء بمستويات إنتاجها وربحيتها. فمن خلال نظام التسعير الثنائي Dual Pricing System الذي استحدثته الحكومة الصينية في عام 1991، سُمح للمنشآت الحكومية ببيع حصص الإنتاج المقررة لها وفق الأسعار التي تحددها الدولة، وبيع ما يفيض عن ذلك من إنتاج بحسب أسعار السوق الحرة. تلت ذلك حقبة ثانية من الإصلاحات امتدت بين عامي 1985 و1993 ركزت على الفصل بين الإدارة والملكية في المنشآت الحكومية من أجل ترسيخ مقومات نجاحها واستمراريتها، من خلال استحداث نظام مسؤولية العقود (Contract Responsibility). فبموجب هذا النظام، يُناط حق التمثيل القانوني للمنشآت الحكومية بمدرائها وفقاً لعقود تُنظم بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية، مع تحميلهم مسؤولية خسائر هذه المنشآت وأرباحها، أما الحقبة الثالثة التي بدأت في عام 1993 وتستمر حتى يومنا هذا فتمحورت حول التوجه نحو خصخصة المنشآت الحكومية الصغيرة والتمسك بالكبرى ^{(12) .}  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ((10 John Nellis, The Evolution of Enterprise Reform in Africa: From Sute-Owned Enterprises)

ESMAP Technical Paper, 84, Energy Sector

and Back? to Private Participation in Infrastructure Management Assistance Program, November 2005).

(11)   Mingi Li, Three Essays on China's State Owned Enterprises: Towards an Alternative to Privatization (Hamburg: VDM Verlag, 2008) . 

Xiae Geng. Xiuke Yang and Anna Janus, State-Owned Enterprises in China(12): Reform  Dynamics and Impacts, in: Ross Garnaut, Ligang Song and Wing Thye Woo, eds., China's New Place in

World in Crisis: Economic Geopolitical and Environmental Dimensions (Acton, A.C.T: ANU E Press, 2009). Available at: http/globalcenters.columbia.edu/eastasia files beijing content/pd/2009-SOEs_in_ China-Reform_dynamics_and_impacts Chines_New_Place_in_4_World_in_Cris_2009_9.pdf