يقع الاختلاف كثيراً بين أهل اللغة في معاني الألفاظ وينجر ذلك الى الاختلاف في تفسير الآيات القرآنية .

ولابد بالاجتهاد في علم اللغة . فينبغي إعطاء ضابطة ليرجع إليها في مثل المقام ، ويتفق ذلك كثيراً في تفسير الآيات القرآنية .

فنقول : إن اعتبار قول اللغوي في تبيين المعنى المراد من الخطابات الشرعية ، لابد ان يكون على اساس ضابطة ، وهي تبتني على ثلاثة أمور :

1. قدمة اللغوي ومعاصرته للمعصومين ، ومن هنا يقدم قول مثل الخليل (1) على غيره ؛ نظراً الى معاصرته للأئمة المعصومين (عليهم السلام) ولو قوفه على معاني الألفاظ المرتكزة في أذهان المعاصرين لهم ولا طلاعه عن المعاني المستعملة فيها الألفاظ بين أهل ذلك العصر . وكذا يقدم قول مثل الجوهري (2) على قول الراغب (3) وهذا ؛ لأن الاقدم أقرب الى عصر المعصومين (عليه السلام) وأعرف بجذور اللغات العربية .

ومن الواضح أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) قد تكلموا بلسان قومهم المعاصرين لهم . وقد ألقوا الخطابات وبينوا الأحكام الشرعية والمعارف الالهية على مرتكزاتهم الذهنية والمعاني المتبادرة الى أذهانهم من سماع الألفاظ . بل كان ذلك دأب جميع الأنبياء ، كما يشعر إليه قوله تعالى : {وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسانِ قومه ليبين لهم} [إبراهيم : 4] .

وأما ما ذكر من اعتبار قول اللغوي لأنه من أهل الخبرة ، فإنما يتم بالنسبة الى عصره ؛ نظراً الى إحاطته بمرتكزات أهل زمانه ، وإلا فمن باب النقل لا الخبروية .

وهذه الضابطة إنما تنفع في تعيين معاني ألفاظ الخطابات الشرعية واستظهار مراد الشارع منها ، لا في تعيين أوضاع الألفاظ والمعاني المرادة منها مطلقاً ، كما في مثل المقام ؛ نظراً الى إمكان نقل الألفاظ من معانيها الأصلية في خلال الأعصار . فلا منافاة في مخالفة قول اللغوي المتأخر مع قول المتقدم .

2. عدم شذوذ قول اللغوي وعدم تفرده بين أقوال أهل اللغة ؛ بأن يوجد منهم من ذكر قوله ووافقه ؛ حيث إن ذلك المعنى لو كان في حد التبادر ، لما يخفى على ساير أهل اللغة ولكانوا ذكروه ، ولو جماعة منهم .

3. ملائمة المعنى الذي ذكره أو الخصوصية التي أخذها في معنى اللفظ مع جذره اللغوي المذكور في كلمات قدماء اللغويين ، كما ترى ابن فارس يذكر جذور اللغات في المقائيس . وإلا يكون ما ذكره خروج عن المعنى الموضوع له وبحاجة الى دليل للاثبات . فلو تم ما ذكره من الدليل يؤخذ به ، وإلا فلا يعبأ به .

وهاتان الضابطتان الأخيرتان لا تختصان بالمقام ، بل تنفعان في تعيين أوضاع الألفاظ في جميع موارد اختلاف أهل اللغة .

وعلى ضوء هذه الضابطة تستطيع أن تعرف ضعف قول الراغب في المقام ؛ نظراً الى شذوذ قوله وتفرده في أخذ السرعة في معنا لفظ الوحي ؛ حيث لم يذكره أحد من اللغويين غيره ، والى عدم أخذ مفهوم السرعة في معنى لفظ الوحي وجذره اللغوي ، والى عدم تمامية ما ذكره من الدليل لاثبات مدعاه ؛ لعدم الملازمة الخارجية بين الخفاء وبين السرعة . ولأن وزن " فعيل " لا يغيّر معنى اللفظ ، فلابد من اشتقاق " الوحي " - بمعنى السريع - من الوحي بمعنى السرعة ، لا من الوحي .

__________________

1. المتوفي سنة : 175 ، هـ ق .

2. المتوفي في اواخر القرن الرابع .

3. المتوفي في أوائل القرن السادس .