جهود وزارة البيئة في التطوير البيئي للعشوائيات:

يعد تطوير العشوائيات احد البرامج الرئيسة ذات الأولوية التي ترعاها وزارة البيئة بتوجيه من الرئاسة المصرية اذ تشارك في تحقيق الارتقاء المأمول في تلك المناطق من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة البيئية . مثل التشجير، ورفع التراكمات ،وتجميل واجهات المنازل، وأنشاء الحدائق واستخدام تراب الإسمنت الجانبي في رصف الطرق الفرعية، وكذلك انشاء وتشغيل مراكز للوعي البيئي تضم انشطة الركن الاخضر لتعليم وتدريب الاطفال ورفع الوعي البيئي لديهم ووحدة لرفع الوعي البيئي للمرأة في المجالات البيئية والصحية والشفافية وتنمية المهارات من خلال الانشطة الحرفية باستخدام الخامات  البيئية وايضا وحدات للجمعيات الاهلية لعرض المنتجات وتنمية المهارات وكذلك قاعات للتدريب لبناء قدرات الشرائح المختلفة من قاطني المناطق العشوائية وتعد اسهامات الوزارة في تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة بمنطقتي (عزب) و(عرب الوالدة) (المعصرة) نموذجا للارتقاء البيئي بالمناطق العشوائية الاخرى حيث قامت الوزارة.

(1) رصف 20 شارع فرعي بمشاركة شباب من المنطقة بعد تأهيلهم وتدريبهم وإكسابهم مهارات في هذا المجال .

(2) تجميل وصبغ  واجهات لعدد 948 منزل استفاد منها نحو 30 ألف مواطن .

(3) زراعة ما يزيد عن 1000 شجرة بالطرق الرئيسة .

(4) انشاء حديقتين الاولى 4 فدان داخلها مركزا للوعي البيئي (منطقة المعصرة) والثانية 7 فدان  بجوارها مركزا للوعي البيئي ب (عزب) (وعرب الوالدة).

(5) تزويد الحدائق بملابس الاطفال ومسارح وكافتريات داخل مراكز الوعي البيئي.

(6) تنفيذ أنشطه للتوعية وبناء القدرات وتنمية المهارات البيئية وذلك فضلا عن انشطة للوعي الصحي والتدريب على الحاسب الآلي .

وقد خصصت الدولة المصرية مبالغ ضمن الميزانية العامة للدولة لأنشاء برامج التطوير . وكانت خطة 2007 تهدف تطوير 120 منطقة عشوائية في مختلف المحافظات خصص لها 300 مليون جنيه مصري بصفقة مبدئية . وستوفر الموازنة العامة 50 % من هذه الاعتمادات وتبلغ 150 مليون جنيه وتكون اسهامات الجهات المانحة بنسبة 15 % ومشاركات المجتمع المدني والمنتفعين بنسبة 35 % ان برنامج تطوير العشوائيات يتضمن تقنين الحيازات وتنشيط السوق العقاري من خلال تسجيل تلك المباني وربط عملية التقنين بتوصيل المرافق والبيئة الاساسية كما يتم توفير التسهيلات الائتمانية لملاك الاراضي لأقامه المسكن والمشروعات الصغيرة ونظرا لنجاح هذا النموذج والمردود الايجابي على اهالي المنطقة، وتأكيدا على الاستمرار في مواصلة تنفيذ تلك البرامج فقد تم انشاء وحدة للتطوير البيئي تتبع وزير الدولة لشؤون البيئة مباشرة تكون مهامها مواصلة العمل من خلال وضع الخطط والبرامج واكتساب الخبرات وبناء القدرات والبحث عن مصادر التمويل المتاحة وتحفيز المجتمع على المشاركة بالجهد والمال ذلك فضلا عن وضع آليات تضمن استدامة الانشطة مع تعظيم العائد منها . وضمانا لتحقيق تطوير العشوائيات لإدارة الوحدة وتنفيذ انشطتها.