أن نوصف القطاع الصناعي العراقي في تلك المدة (ما بعد الحرب العالمية الثانية) قد مر بمراحل وكالآتي:-

مرحلة الخمسينات: كان العراق في تلك المرحلة تعوزه الخبرة في ميدان التخطيط، مما اضطر إلى الاستعانة بمجموعة خبراء لوضع دراسة اقتصادية من أجل رسم سياسته ، وبقدر ما يتعلق الأمر بالقطاع الصناعي هناك مجموعة من التقارير قدمت للحكومة العراقية منها :-

تقرير ارث لدي لتل 1956:

اعد هذا التقرير أساسا لوضع برنامج للتنمية الصناعية في العراق واقترح فيه خطة اقتصادية تنفذ على مراحل ولمدة زمنية تتراوح ما بين (6 - 7 ) سنوات وأوصى كذلك بتوسيع الصناعات القائمة مثل الصناعات الإنشائية والغذائية والمعدنية فضلاً عن إقامة مشاريع جديدة.

وخلال عقد الخمسينات وصل عدد المنشآت الصناعية إلى (22463)منشأة عام (1954) ، منها (21747) صناعة صغيرة و(621) صناعة متوسطة و(95) صناعة كبيرة ،وخصصت الحكومة العراقية بتلك الفترة مبلغ ( 43.6) مليون دينار عراقي منها (10) ملايين دينار مخصصة إلى مشاريع الكهرباء والباقي يقسم على المشاريع الصناعية الحكومية التي تضمنها البرنامج الصناعي الأول والثاني(1955- 1959)مثل مصفى القيارة لإنتاج الإسفلت ومعملين للإسمنت في المنطقة الشمالية( سنجار وحمام العليل) ومعمل السكر ومعمل الغزل والنسيج في الموصل ،ومع ذلك بقي التركيز على التنمية الزراعية إذ حظي القطاع الزراعي بنسبة (34.4%) من التخصيصات الاستثمارية والقطاع الصناعي بنسبة (20%) وانخفضت هذه النسبة إلى(13.5%) مما أدى إلى عدم إكمال بعض المشاريع الصناعية المزمع إقامتها.

من خلال ما تقدم في التقارير الواردة  نلاحظ أنها أكدت الاهتمام بالصناعات التي تستخدم منتجات القطاع الزراعي كمواد أولية في صناعتها ،منطلقين بذلك من الواقع الاقتصادي والاجتماعي للعراق في تلك المرحلة، وتوصي تلك التقارير بالابتعاد عن إتباع  سياسة حمائية معتمدة دون أن تكون هناك دراسات واقعية للاقتصاد العراقي وإمكاناته المادية والبشرية ، إذ كان العراق في تلك المدة يعاني من قلة الأيدي العاملة الماهرة، وإن تقرير البنك الدولي للإنشاء والتعمير بوجه الخصوص والتقارير الأخرى بوجه العموم تؤكد مسألة إقامة الصناعة ولكن بشكل تدريجي والحماية تكون  للصناعات الناشئة ولفترة محدودة تجعل منها جاهزة لمنافسة السلع المماثلة في السوق من حيث النوعية أولا وأسعارها ثانيا.