بالرغم من وضوح كافة الادلة الخاصة بملكية وسائل الاتصال الجماهيري والسيطرة عليها أمام هؤلاء الذين ينتقدون وسائل الاتصال المطبوعة والإليكترونية ، إلا أننا لا نستطيع توجيه اللوم إليهم بسبب رفع أصواتهم المعارضة . وتدور الشكاوي حول اتهام وسائل الاتصال المطبوعة " الجرائد " بأنها أصبحت " صحافة الحزب الواحد " من حيث التعبير عن آرائها في المرشحين السياسيين ، وافتقاد وجود منافذ في وسائل الاتصال الجماهيري للتعبير عن وجهات نظر الأقلية ، وعن افتقاد التنوع فيما تقدمه لمصلحة القراء ، وأصحاب وجهات النظر ، والمستمعين من مختلف المستويات  الثقافية ، وتجمع الشكاوي كلها حول موضوع واحد هو : أن وسائل الاتصال الجماهيري قد أصبحت موحدة المستوى في المضمون والنظرة بسبب حصر السيطرة في عدد محدود من الجماعات المالكة لهذه الوسائل الاتصالية ، مع سعيها كلها للوصول إلى أكبر عدد من طوائف الجمهور العادي .

ومن المؤكد أن هناك فائدة عامة في مناقشة هذه المشاكل وغيرها من المشاكل التي تواجه وسائل الاتصال الجماهيري ، ويعرف الذين يملكون وسائل الاتصال المختلفة والذين يعملون فيها أن هناك مشكلات ، ولا بد أن البعض متهم على الأقل قد حاول مجابهة التحديات بقدر استطاعته . إنهم يستاءون من المغالاة في النقد الآتي من بعض الأوساط خاصة عندما لا يكون هناك حل منطقي بالنسبة لإحدى المشكلات ، أو عندما يفشل الناقدون في معرقة أن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية المتغيرة قد فرضت إجراء تغييرات في وسائل الاتصال الجماهيري لا يرضى عنها أحد ، ولكن الافتراض الاعتباطي بأن موقف الجردة " الاحتكارية " سيء بالنسبة للمجتمع ليس إلا تعميما غير عادل . وكذلك ايضا الافتراض بأن " الضخامة " يرتبط بها ظهور موقف معاد للمجتمع . إن أفضل ما تقدمه وسائل الاتصال الجماهيري ينتمي إلى النوعيتين التنافسية وغير التنافسية ، وكذلك الضخم والضئيل معا . وهي أيضا تقدم الأسوأ . والمهم هو مقدار المسئولية التي يتقبلها أصحاب وعمال وسائل الاتصال الجماهيري في تنفيذ واجباتهم نحو المجتمع الذي يخدمونه .

وكان النقد الموجه للجرائد قد سلط منذ الأربعينيات من القرن العشرين على مواقفها التحررية من الحملات السياسية ، وتكشف عن سبب ذلك الأرقام التي جمعتها مجلة إديتور آند بابليشر عن كل عام يتضمن انتخابات رئاسية . ومن المعروف تاريخيا أن معظم الجرائد اليومية كانت تنشر صفحة تحريرية لمساندة احد المرشحين للرئاسة متخذة جانب الحزب الجمهوري . وفي سنة ١٩٣٢ نال فرانكلين روزفلت المرشح الديمقراطي مساندة 38% من التوزيع اليومي للجرائد الذي ظهر في استطلاع إديتور آند بابليشر . أما منافسه الجمهوري الرئيس هريرت هوفر فقد نال 55% ( الباقي يمثل الجرائد التي لاتنشر افتتاحيات ) وكان ذلك التقسيم منطقيا وعادلا للرأي الافتتاحي في الجرائد ، بالرغم من أن بعض الناقدين زعموا بأن الجرائد يجب أن تعكس نظرة أغلبية الناخبين ، بصرف النظر عن حقيقة أن الناشرين والمحررين قد توصلوا بصفة شخصية لنتيجة عكسية فاعتبروا أن ما حدث في صالح البلد .

ومع استمرار روزفلت في حملاته الانتخابية الثانية والثالثة والرابعة تضاءلت المساندة التي كان يلقاها من الصفحة الافتتاحية ، وانخفضت إلى نسبة 25.2% في سنة ١٩٤٠ ، و 17.7% في سنة ١٩٤٤ . وعندما أحبط الرئيس هارى ترومان خطط المرشح الجمهوري توماس أ. ديوى فى سئة ١٩٤٨ كانت تسانده نسبة 10% فقط من الجرائد التي توزع يوميا ، بينما كان ديوي يحظى بمساندة نسبة 78.5% من استطلاعات التوزيع . وفى سنة 1950 حظى دوايت د . أيزنهاور بمساندة 80.2 % من الجرائد التي توزع يوميا ، بينما حصل ألديمقراطي أدلاى أ. ستيفنسون على10.8%  فقط ، ولذلك أقام ستيفنسون اتهامه ضد " صحافة الحزب الواحد في بلد الحزبين " ، وفي سنة ١٩٥٦ انخفض المجموع الكلي الذي حصل عليه أينزنهاور إلى 72% من استطلاعات التوزيع ، بينما حصل ستيفسون على 13% ، وحصلت الجرائد التي لم تساند أيا من المرشحين الاثنين على نسبة  15% ( كانت نسبة مرتفعة جدا في ذلك الوقت ) .

وفي ستة ١٩٦٠ لقى نائب الرئيس نيكسون مساندة الجرائد فحصل على نسبة  70.5% من استطلاعات التوزيع في سباقه الفاشل ضد جون ف٠ كتيدى الديمقراطي الذي حصل على 15.8 % لأنه كان مستندا إلى تأييد ٢٢ جريدة يومية من مجموع ١٢٥ جريدة يومية يزيد توزيعها على مائة ألف نسخة . وكان نيكسون يستند إلى ٨٧ ولم يعرف الموقف الذى اتخذته ١٢ جريدة ، وكذلك ٤ جرائد أخرى لم يبلغ عن موقفها .

ويبين لا هذا زيادة عدد الجرائد المناصرة للديمقراطيين بالإضافة إلى التوزع الجغرافي الأفضل الذي لم يحدث في أي وقت آخر منذ سنة ١٩٤٤ ، ولكن الديموقراطيين ظلوا متذمرين .

وحدث انعكاس الوضع الدرامي في سنة ١٩٦٤ ، لقد كان الرئيس ليتدون  ب. جونسون والسيناتور هيوبرت همفري هما المرشحان الديموقراطيات عقب اغتيال كنيدي . واتجه الجمهوريون نحو مرشحين من جناحهم اليميني المحافظ ، هما السيناتور باري جولدووتر ، ووليم ميللر ، وكان موقف المحررين والناشرين واضحا مثل نتائج الانتخابات . وقد نال جونسون مساندة الجرائد اليومية التي مثلت نسبة 61.5%  استطلاعات التوزع ، بينما نال جولدووتر 21.5% . وكان من بين الجرائد اليومية التي وصل عددها ١٢٥ جريدة ويلغ توزيعها مائة ألف نسخة ، ٨٢ جريدة ساندت جونسون ، و١٢ جريدة ما ساندت جولدووتر ، و جرائد قيل أيها كانت محايدة . بينما ظلت ٢٣ جريدة غير راغبة أو لم يعرف موقفها . ونظرا لأن هذه الجرائد تمثل 76% فقط من مجمع التوزيع اليؤس ، فقد حققت الاستطلاعات ١٦٤ نقطة ( بالمقارنة إلى نسبة 92% سنة ١٩٦٠ ) ، ومن المفيد أيضا مقارنة ما أحرزه كل مرشح من نسبة توزع الجرائد المؤيدة بالنسبة عبة للتوزع الكل للجرائد اليومية التي بلغ عددها ١٧٥٠ جريدة يومية . وقد كانت الأرقام في سنة ١٩٦٠ كما يلي : نيكسون  65.2% وكنيدي 14.5% ، بينما بلغت نسبة الجرائد المستقلة والتي لم يعرف موقفها 20.3% . وفى سنة ١٩٦٤ كانت الأرقام كما يلي : جونسون 46.8 ، وجولدووتر 16.4 ، بينما بلغت نسبة الجرائد المستقلة والتي لم يعرف موقفها 36.8 . أما عن الجرائد التي ساندت المرشحين فقد كانت الأرقام بالنسبة لسنة ١٩٦٠ هي ٧٣١ جريدة ساندت نيكسون ، و ٢٠٨ جريدة ساندت كنيدى . أما بالنسية لسنة ١٩٦٤ فقد كانت الأرقام هي ٤٤٥ لصالح جونسون ، و٣٦٨ لصالح جولدووتر . وبالنسبة  لهذه المرة على الأقل اتجهت الكفة نحو الطرف الآخر ، فكان جولدووتر هو الذى احتج ضد  الصحافة الحزبية  .

فما الذى يمكن عمله؟ إذا اعتقد الناشرون والمحررون بحزم أن المرشح (أ) لابد من ترجح كفته على كفة المرشح (ب) فمن الصعب مطالبتهم بمساندة المرشح (ب) لمجرد إعطائه نصيبا أفضل من ساندة الصفحة الافتتاحية عبر البلاد الأمريكية . انهم يستطيعون اتخاذ خطوات لملاحظة أن صفحات جرائدهم الافتتاحية خارج نطاق الصفحات الافتتاحية نفسها ، قد أحطت اهتماما ملحوظا نحو التعبير عن وجهات نظر جميع الأجنحة الحزبية ، وهى قادرة على بذل كل جهدها لمساندة آراء صفحاتها الافتتاحية في المناقشة الواسعة للقضايا المعروضة ، وتقديرها بشرف وعدل . والمهم هو أن معظمهم قادر على اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع المفاضلات التي تقوم بها صفحة الرأي بالجريدة من التأثير في الانتخابات وعرض القصص الإخبارية بأي شكل من الأشكال .

وبصرف النظر عن موقف الجرائد التي تقف صفحاها الانتاجية صفا واحدا في طابور الرأي الواحد ، فإنها لا تفعل ذلك في الصفحات الإخبارية ، ويكثف الدليل الدامغ الذي تقدمه مختلف الدراسات التي أجريت على كفاءة الصحافة في تغطية الحملات الانتخابية الأخيرة عن عمل منطقي محمود في الصفحات الإخبارية ، ولا يمكن أن نتهم إلا القليل من الجرائد بالانحراف المتعمد . وتعرض معظم الجرائد الأخبار كما حدثت دون اعتبار للمرشح الذى تسانده الجريدة . ولسوء الحظ فقد رفض المحررون فرصة دراسة أدائهم على نطاق واسع أثناء الحملة الانتخابية ، حسب اقتراحات جمعية الصحفيين المحترفين ، سيجما دلتا تشى ، التي صممها فريق من كبار علماء الاجتماع وأساتذة الصحافة . وقد كلف رفض تقديم الدليل الحقيقي الجرائد فرصة تبرئتها من بعض الاتهامات المغالي فيها التي أشهرت ضدها ، كما كلفت طلبة الصحافة في داخل وخارج الوظائف الاتصالية فرصة الحصول على معرفة أوسع حول مشكلة تحسين عمل التقارير السياسية وكفاءة أداء الصحافة أثناء الحملات الانتخابية .

ولا بد لنا من التنويه بأن القراء الأمريكيين لا يساندون الجرائد في الجوانب السياسية شكل صريح ، فقد اختفت آخر جريدة مؤيدة للديمقراطيين في الكثير من المدن منذ نصف قرن . ويسمح الناخبون الديمقراطيون في مدينة نيويورك لجريدة بوست ، وهي أكثر الجرائد التزاما بالليبرالية من بين الجرائد اليومية السنة التي تصدر بالمدينة ، والوحيدة التي ساندت ستيفنسون في انتخابات عامي ١٩٥٢ ، ١٩٥٦ بأن يجري توزيعها خمس مرات في الأسبوع . وفي لوس انجيليس أفلست جريدة ديلى نيوز التي تساند الديموقراطيين في سنة ١٩٥٤ ، بالرغم من أنها وقفت وحدها في عاصمة كبرى كي تقدم فرصة طيبة لرجال الأحزاب السياسية . والحقيقة أن الجرائد الراديكالية قد أحرزت نجاحا محدودا في الاستحواذ على مساندة القراء . أما افتراض بعض ناقدي

الصحافة بأن " الجرائد الجديدة "  قد أنشئت لاستعادة التوازن في الصفحات الافتتاحية فإنه مناف للحقيقة من حيث الحصول على الاشتراكات المدفوعة مقدما ، أو من حيث إيجاد سبل تحقيق انعكاس التيار نحو تخفيض عدد الوحدات المنافسة .

وأخيرا ، لا بد من التنويه بأن الصفحات الافتتاحية قد تحقق لها المزيد من التأثير عن ذي قبل . وتبين الدراسات البحثية أن هناك عوامل أخرى عديدة تدخل في تكوين قرارات الناخبين أثناء إدارة حملة انتخابية قومية إلى جانب قراءة الجريدة . ويتأثر سلوك التصويت كثيرا بالضغوط الاجتماعية والاتحادات الجماعية وقيادة الرأي . وتعتبر الإذاعة والتليفزيون مع ما تذيعه من خطب المرشحين مباشرة ، حاملا اخر له الأهمية . وتعتبر المجلات مصدرا مهما لحصول قادة الرأي على المعلومات . أما وقع الأحداث حسب ما ذكرته الوسائل الإخبارية فيستطع أن ينتج تيارا من الرأي العام نادرا ما نتوقع للصفحات الانتاجية أن تنقضه . ومن المؤكد أن الناخب لديه تشكيلة من مصادر التعرض للمعلومات والرأي خارج صفحات جريدته .

أما الشكوى القائلة بأن وسائل الاتصال الجماهيري عامة لا تقدم مخارج للتعبير عن وجهات نظر الأقلية فما زالت سارية المفعول . وتلقى الجماعات السياسية المنشقة التجاهل سواء في الصفحات الإخبارية أو في اكتساب أي نوع من المعاندة عن طريق الصفحات الافتتاحية . أما هؤلاء الذين ينتمون إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار في الشئون الاقتصادية أو في اقتراح الحلول للمشاكل الاجتماعية ، فإنهم يلقون تفس المصير - ولا يعنى ذلك القول يأن وسائل الاتصال الجماهيري تعبر عن وجهات نظر الأقلية والاقتراحات الراديكالية لأنها لا تفعل ذلك ، ولكتها نادرا ما تستطع أن تقدم المساحة التي يطمح الدعاة الغيورون إلى تكريسها لقضاياهم وآرائهم وذلك بسبب طبيعة علاقة وسائل الاتصال بجماهيرها .

وربما كان الأهم هو الشكوى القائلة بأن وسائل الاتصال الجماهيري تفتقد تنوع الموضوعات التي تقدمها للقراء والمشاهدين والمستمعين من ذوى المستويات الثقافية المختلفة . إن القارئ الرفيع المستوى الذى مجد أن جريدة التايمز أو الهيرالد بريبيون في مدينة نيويورك تتفق مع ذوقه ، سيصاب بصدمة عندما يكتشف انه لا تظهر في العديد من المدن الأمريكية الأخرى جريدة تستحق القراء ، وحتى في المدن التي تصدر بها ثلاث أو أربع جرائد فإنها كلها منخفضة المستوى سوءا في ممارسة الوظيفة الإخبارية أو الوظيفة التحريرية . ونفس هذه التهمة هي الشائعة تجاه التليفزيون والإذاعة لأن البرامج موجهة إلى الجماهير غير الناضجة فكريا والباحثين عن التسلية ، ولا تستطع إشباع هؤلاء الذين يريدون المستويات الرفيعة من الأداء الثقافي وتقديم المعلومات . ومن الممكن إنتاج المجلات والكتب والأفلام بسهولة أكثر لفائدة مختلف الجماعات الثقافية ، ولكن هذه الوسائل الاتصالية متهمة كذلك بالمغالاة في الشعبية .

ومن بين التقاط المضيئة في تنوع مادة التليفزيون والإذاعة ظهور المحطة التعليمية غير التجارية ، ولكن لم يخصص لها سوى ١١٤ قناة تليفزيونية فقط من بين ٢٤٢ قناة أعلنت في سنة ١٩٦٥ ، وهي نتيجة مخيبة لآمال هؤلاء الذين أرادوا خدمة تلفزيونية اكثر التزاما بالنواحي الفكرية.

ومن الصعب تقييم مدى مسئولية ضخامة وتغلغل ملكية وسائل الاتصال الجماهيري عن ضياع التنوع ، فمن المؤكد أن بعثا من أكثر البرامج فاعلية في التليفزيون والإذاعة كانت تقدم بمساندة الشبكات - وعلى ما تظن فإن كبرى دور نشر الكتب ، وكبار منتجي الأفلام السينمائية ، ورواد نشر المجلات ، لا تتاح لهم فرصة تحقيق أرباح بمراعاة رغبات هؤلاء الذين يريدون إنتاجا يخالف المعيار الذي تريده الجماهير ، ومن المؤكد كذلك أن أصحاب الضمير بين ناشري الجرائد لا يريدون أن يتهموا من اكثر الأفراد ثقافة في المجتمع أنهم ينتجون جرائدهم حسب مستوى النوعية الحقيرة .

لقد جرى توجيه الاهتمام الشديد نحو اضمحلال المنافسة بين الجرائد . ويحق لنا القول بأن عدد الجرائد قد نقص في مدينة نيويورك على سبيل المثال . إن توقف صدور جريدة يعني حادثا محزنا ، ولذلك فإن ما حدث في سنة ١٩٣١ من توقف صدور جريدة جوزيف بولبتزر واسمها ورلد ، وكانت تصدر في نيويورك ، يمثل حدقا محزنا . ولكن اندماج جريدة بنيت المسماة هيرالد تريبيون وجريدة جريلي المسماة تريبيون تحت اسم - هيرالد تريبيون — اعطى لمدينة نيويورك جريدة بارزة حوضت خسائرها - أما اندماج جريدة بوليتزر المسماة ورلد ، وجريدة بئيت المسماة تلجرام ، وجريدة دانا المسماة صن لتكوين جريدة واحدة فإنه لم ينتج عنه أي ربح ولكنه قلل من حدة المنافسة الاقتصادية بين جرائد تايمز ، وهيرالد تريبيون ، وبوست من حيث صراعها مع جرائد التابلويد الشعبية . وتبين أفضل الدراسات المتاحة أن اندماج " الاحتكارات الطبيعية في صناعة نشر الجرائد قد وصل بها إلى اعلى درجات الاستقرار الاقتصادي في تاريخها ، ومثل هذا الاستقرار ضروري لتحسين الأداء الصحفي .

وتبين استطلاعات رأي القراء عن الجرائد غير المتنافسة في منيا بوليس ، ولوز فيل ، وديس موان ، وأطلانطا أن هؤلاء القراء يتمتعون بمواقف تفضيلية إزاء جرائدهم . وتكشف الإحصائيات المجلة أن العديد من الجرائد المفضلة غير متنافسة (وهى جريدة كريستيان سايتس مونيتور ، وول ستريت جورنال ، وجريدة ميلووكى " جورنال " وجريدتا لوزفيل " كوريير - جورنال ، تايمز " وجريدتا منيا بوليس " ستار ، وترييون " وجريدة كانعاس سيتي  " ستار " و جريدة توليدو " بليد " وجريدتا ديس موان " ريجستر ، وتريبيون " وجريدة بروفيدانس " جورنال " وجريدة أطلانطا " كونستيوشن " وهناك جرائد أخرى لا تدخل فى منافسات مباشرة اثناء دورات التشر ( جريدتا واشنطون " بوست ، وتايمز هيرالد " ، و جريدة سانت لويس " بوست

- ديسباتش " ، وجريدة بلتيمور " صن " ، وجريدة لوس أنجيليس " تايمز " ، وجريدة دنفر " بوست " وجريدة ميامي " هيرالد ". وبعض الجرائد تحقق أرفع مستويات الأداء في مواقف المنافسة المباشرة ، منها جريدتا نيويورك " تايمز " و " هيرالد ترييون " ، وجريدة شيكاغو " ديل نيوز  . ولكن جودة الجرائد تعانى الكثير في معظم المدن الأمريكية ذات النسبة التنافسية المرتفعة . وتبين الدراسات الخاصة بمقارنة المساحات المخصصة لمختلف نوعيات المضمون في الجرائد المتنافسة وغير المتنافسة وجود اختلاف قليل بالنسبة للجرائد اليومية سواء في مضمون صفحات الأخبار ، أو مضمون الصفحات الافتتاحية . ونجد في حالات كثيرة أن الناشرين الذين استراحوا من مشاكل المنافسة المباشرة لم ينتهزوا الفرصة لتحمين إنتاجهم ، في حين أنهم يتجادلون حول ما يستطيعون أن يعملوه إزاء مواقف " الاحتكار الطبيعي " ، كما أن الجرائد تحب ما عمله هؤلاء الذين تم استدعاؤهم للمحكمة ٠