الحبس والغرامة :

*أورد المشرع لجريمة خيانة الأمانة عقوبة الحبس مجرداً من أي قيد ، بحيث يخضع للقواعد العامة ، فيكون حده الأدنى أربعاً وعشرين ساعة ، وحده الأقصى ثلاث سنوات .

وقد أجاز المشرع أن يقضى مع الحبس بغرامة لا تزيد على مائة جنيه . وهذه العقوبة هي لخيانة الأمانة كجريمة تامة .

*ولا شروع في خيانة الأمانة ، بعكس السرقة والنصب ، ولكنها تتفق في ذلك مع جريمة إصدار شيك بدون رصيد .

*والوفاء اللاحق بالشيء محل الأمانة ، سواء بطريق رده أو سداد قيمته، لا يمحو الجريمة ، ولا يمنع من توقيع العقوبة المقررة قانونا .

*ومع ذلك يجوز اعتبار الرد ظرفاً مخففاً للعقوبة لكن المبادرة إلى سد العجز الوقتي الذى يظهر في الحساب تزيل جريمة التبديد إذ أن هذه المبادرة تعتبر دليلاً على انعدام نية التبديد .

*وقضى بأن حصول السداد للمبلغ المدعى بتبديده قبل الميعاد المحدد للتوريد ، من شأنه أن يسقط عن المتهم تهمة التبديد .

*وليست المحكمة ملزمة بمنح المتهم أجلاً لتقديم مخالصة ، مادام قد كان في استطاعته تقديمها ، فضلاً عن أن السداد اللاحق لا عبرة به .

*وجريمة خيانة الأمانة ليست من الجرائم التي يلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه لرفع الدعوى في شأنها، ولذلك فإن إبلاغ الزوجة ضد زوجها عن جريمة تبديد منقولات الزوجية ما هو إلا بلاغ عن وقوع جريمة ، وليست شكوى بالمعنى المنصوص عليه في

المادة ( ٣) وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية. ومع ذلك فإن الإعفاء الوارد بالمادة ( ٣١٢ ) عقوبات (في باب السرقة) يمتد إليها أيضاً ، بيد أن ذلك يقتصر على الإعفاء المشار إليه فقط عند تنازل المجني عليه عن الدعوى ولكنه لا يمتد إلى عدم جواز المحاكمة إلا بناء على طلب المجني عليه ، إذ أن الاستثناء لا يتوسع في تفسيره .......