إن الإسلام كرم المرأة باستقلاليتها في الرأي والعمل ، وخلصها من نظام التبعية التي كانت سائدة وربما لا زالت التبعية شائعة في بعض القبائل ، أو الحضارات ، وفي العرض السريع نبين موارد ذات أهمية لحياة المرأة مما منحها الإسلام الحق في إستقلالية القرار ولا يخفى أن إستقلالية القرار هو الأصل ، والتبعية تحتاج إلى دليل ، ومع هذا فإن في بيان بعض الموارد فرصة لفهم الإسلام ، ونظرته الشمولية والإستقلالية في شأن المرأة ، إن كل ما يرتبط بالزوج من الوقت والسمعة فليست حرة فيه تماما ، حيث له تأثير على الحياة المشتركة التي وقعت عليها سلفا ، لكن في غير ذلك فهي مستقلة في القرار ، ومن ذلك :

1ـ قرار الزواج: لا يحق لأي أحد مهما كان أن يسلبها هذا الحق ، وقد كانت المرأة في الجاهلية لابد لها الإذعان إلى رغبة الأب ، وليس لها الحق في الرد أو القبول فيما إذا إختار الأب لها الزوج ، ولا زال هناك من يتعامل على هذا الأساس مع الأسف ، وربما روج أعداء الإسلام هذا طعنا بالعقيدة الإسلامية ، ولكن هناك رواية صريحة يرويها إبن عباس حيث يقول : إن جارية بكرا جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت : إن أبي زوجني من إبن أخ له ، ليرفع خسيسته ، وأنا له كارهة . فقال صلى الله عليه وآله : أجيزي ما صنع أبوك . فقالت : لا رغبة لي فيما صنع أبي . قال صلى الله عليه وآله : فإذهبي فإنكحي من شئت . فقالت : لا رغبة لي عن ما صنع أبي ، ولكني أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء في أمور بناتهم شيء(1).

غاية ما هناك على البنت الباكر أن تستشير أباها في من تختاره لتستفيد من خبراته ، وأن لا تقع في جهالة ، وإن لم تستشره صح العقد ، ولكنها فعلت حراما ـ على المختار ـ ، هذا إذا كان الأب قد راعى مصلحتها .

2ـ الإستقلالية في المال: في بعض الحضارات إذا تزوج الرجل بالمرأة فإنها تشاركه في كل صغيرة وكبيرة من أمواله من يوم عقد عليها ، ولكن الإسلام أعطى كلا الزوجين الإستقلالية في حفظ أمواله ، والتجارة فيها والتعامل معها ، وليس لأحدهما الحق في التصرف في مال غيره من دون إذنه ، وإذا إنفصلا فلكل ماله ، وبذلك يحافظ الإسلام على كيان كل واحد منهما .

3ـ التبعية مرفوضة: جرت القوانين الوضعية والأنظمة المدنية على أن تتبع المرأة بعد الزواج لزوجها في تحملها إسم عائلته ، فتصبح ملقبة بلقبه العائلي ، وهذا حط من كرامتها وإستقلاليتها ، نعم إذا كان ذلك بالتفاهم وبالتراضي فلا بأس ، وأما أن تكون التبعية هذه هي الأصل فهذا ما لا يقبل ، حيث هو حط من كرامتها .

4ـ العزل: حق من حقوق المرأة فمن المفروض أن يتم برضاها ، كما لها إستخدام العازل أيضا من دون أن تخبر زوجها أو أن يكون برضاه ، كما أن الإنجاب رغم أنه حق من حقوق الزوجين منوط بموافقتها .

5 ـ المساواة في الحقوق والواجبات: حيث قال جل وعلا : {أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: 195].

وقال تبارك اسمه {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97] ، وقال جل إسمه {مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} [غافر: 40] ، وكأن هذه الآية جاءت ردا على من نفى كونها من الجنس البشري ، فجاءت الآيات لتقف أمام الجدل الذي ساد في الغرب ، هل هي إنسان أو غير إنسان ؟ وهل تحمل روحا أو لا ؟(2) أو اعتبرها مخلوقة أدنى من الرجل خلقت لأجل ترفيهه لا غير ، أو سلب عنها خيار الإنفصال عن الزوج فيما إذا عاشت الجحيم معه . وعليه كانت أكثر الديانات كالهندوسية والبوذية والنصرانية واليهودية ، ولا ننسى الحضارات الصينية واليونانية والفارسية التي كان تعامل المرأة معاملة مغايرة للرجل .

6ـ جاء الإسلام ليكشف أن المعايير السابقة عليه لم تكن معاييرا حقيقية ولا واقعية بل كانت معايير سلطوية وطائشة أخذت بعين الإعتبار مصلحة جانب واحد ، وألغت دور الفكر والعقيدة ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام : «المرأة الصالحة خيرا من ألف رجل غير صالح»(3) .

فإنه عليه السلام جعل قيمة الإنسان إمرأة كانت أم رجلا في قيمته العقائدية والفكرية والإجتماعية (4) مادام يحمل عقلية صالحة وسلوكا صالحا فهو المفضل دون أي إعتبار لمسألة الجنس ، وقد قال تعالى : {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ } [الحجرات: 13] إلى غيرها من موارد لا مجال لذكرها .

_____________________            

(1) سنن إبن ماجة : 1 / 578 .

(2) المرأة مع النبي : 74 .

(3) المصدر السابق : 77 .

(4) يكثر الباحث هنا من الإسهاب مما يخرجه عن الموضوع ، لكنه يرى لابد من إعطاء صورة متكاملة عن المرأة في ظل الإسلام ـ المعدة ـ .