معايير التصنيع: Manufacturing standards

يَدل معيار التصنيع في الدولة على موضعها على سلم التصنيع، وتستخدم معايير متعددة للتصنيع نذكر منها ما يلي:

إن هوفمان يعبر عن المعيار الذي يقترحه بنسبة القيمة المضافة في الصناعات المنتجة للسلع الاستهلاكية إلى القيمة المضافة في الصناعات المنتجة للسلع الإنتاجية. ويقسم التطور الصناعي إلى أربع مراحل:

في المرحلة الأولى تكون نسبة القيمة المضافة في الصناعات الاستهلاكية إلى القيمة المضافة في الصناعات الإنتاجية 1:5 أو أكثر، وتمر بهذه المرحلة الدول المتخلفة مثل تنزانيا (1:5) وبورما (1:8) حيث تسود الصناعات الاستهلاكية.

وفى المرحلة الثانية تكون نسبة القيمة المضافة نحو 1:2، وتمر بهذه المرحلة بعض الدول النامية مثل الفلبين (1:3) و بيرو وزيمبابوي (1:2).

وفى المرحلة الثالثة تتعادل نسبة القيمة المضافة، وتمر بهذه المرحلة الدول شبه الصناعية مثل إسبانيا.

وفى المرحلة الرابعة تكون نسبة القيمة المضافة في الصناعات الاستهلاكية إلى الصناعات الإنتاجية أقل من 1:1 وتمر بهذه المرحلة الدول الصناعية المتقدمة مثل الولايات المتحدة (1:0,4) واليابان  وألمانيا الغربية(1:0,3).

يمكن اعتبار متوسط استهلاك الفرد من الطاقة معياراً للتقدم الصناعي. وتشير الأرقام إلى أن متوسط استهلاك الفرد للطاقة في الدول ذات الدخل المنخفض نحو 250دولار في عام 2010، وفى الدول ذات الدخل المتوسط نحو1600دولار ، بينما بلغ في الدول الصناعية المتقدمة الرأسمالية في نفس العام2010 نحو 9800دولار ، وفى الدول الاشتراكية المتقدمة نحو 6400دولار.

يمكن أن يعد متوسط استهلاك الفرد من الصلب معياراً للتقدم الصناعي، نظراً لأن الصلب المُستهلك عادةً يُستخدم في الصناعات التحويلية الثقيلة، أو الإنتاجية كصناعة الآلات. ويبدو ذلك من الاستهلاك الكبير للصلب في الدول المتقدمة صناعياً.

ويمكن أن تُعد نسبة اليد العاملة المستخدمة في القطاع الصناعي لدولة من الدول معياراً للتقدم الصناعي. غير أن هذا المعيار لم يُعد معبراً تعبيراً صادقاً كما كان من قبل نظراً لاستخدام الآلات والأجهزة الحديثة التي أمكن بفضلها الاستغناء عن الكثير من العمالة في مجال الصناعة بصفة خاصة.

ويمكن استخدام قيمة الناتج الصناعي إلى الناتج القومي معياراً للتقدم الصناعي للدول. ففي الدول المتخلفة تساهم الصناعة في الناتج القومي بنسبة تقل كثيراً عن مساهمتها في الدول المتقدمة.