السؤال : قال الإمام علي عليه ‌السلام : ( وقد علمتم أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء ، والمغانم والأحكام، وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته ، ولا الجاهل فيضلّهم بجهله ، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ، ولا الحائف للدول فيتخذ قوماً دون قوم ، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ، ويقف بها دون المقاطع ، لا المعطّل للسنّة فيهلك الأُمّة ) (1).

يبيّن فيها سبب طلبه للحكم ، ويصف الإمام الحقّ.

إذا كانت الإمامة محدّدة بالنصّ على أسماء أشخاص معينيّن كما تقولون ، وليست كما تقول الزيديّة من أنّها بالشروط والصفات ؛ فلماذا لم يقل الإمام علي عليه ‌السلام أنّه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين ـ غير الأئمّة الاثني عشر ـ وإنّما عيّن الأئمّة بذكر صفات كما هو مذهب الزيديّة من تحديد الإمامة بالصفات والشروط؟

الجواب : الإمام هنا يبيّن صفاته وواجباته بعد ثبوت إمامته وولايته للأمر ، أي أنّه يبيّن صفات الإمام الواقعية ، أمّا إذا اغتصب آخر للخلافة ، وجعلها ملكاً عضوضاً ، أو ملكاً جبرياً ، أو دون نصّ من الله أو رسوله ، فلا يقصد الإمام وصفه بذلك واقعاً وشرعاً كما بيّنا سابقاً.

وقد بيّن الإمام عليه ‌السلام حقّه والنصّ عليه ، كما يروي أحمد في مسنده (2) وغيره ، من أنّه أشهد الصحابة على نصّ حديث الغدير في رحبة الكوفة ، ودعا على من لم يشهد له بعد أن كان خليفة عليهم وباختيارهم ، وكانوا قد بايعوه واتفقوا على خلافته ، فلماذا يستشهد ويستدلّ بحديث الغدير؟ ويظهر النصّ عليه من قبل الرسول الأعظم صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله.

______________

1 ـ المصدر السابق 8 / 263.

2 ـ مسند أحمد 1 / 84 و 118 و 4 / 370.