قال (عليه السلام) : (من أيقن بالخلف جاد بالعطية).

ان من المعلوم المؤكد ان النفس الانسانية لا تسمح بالعطاء إلا إذا مالت لذلك واقتنعت به ، او إذا عاد عليه بعائدة ومنفعة ، وما عدا ذلك فيكون الالتواء والتملص خشية الدفع ، ولكن هناك استثناء لهذا الشيء العام وهو ان الذي يعلم أكيدا ان ما ينفقه ويعطيه سيعود عليها اضعافا سواء أكان بصورة المال ام غير المال مما يكسب الإنسان ماديا او معنويا ، وقد يكون احيانا كثيرة في أمس الحاجة إلى الحفظ او الوقاية من الآفات والأمراض او الحماية من الاعداء او تيسير الحوائج او ..... أو ..... مما يحتاج إليه الإنسان ولا يستغني عنه بينما المال يمكن الاستغناء إذا قضيت الحوائج وتمت اللوازم فلا يجد الإنسان العاقل بعد ذلك اية حاجة إلى المال لأن وسيلة لا غاية فإذا حصلت الغاية فيكون المال شأنه شأن غيره مما لا يبالي بوجوده الإنسان لعدم احتياجه إليه.

ومن الحالات التي نحتاج فيها إلى استذكار هذه الحكمة : حالات تدخل في اطار ديني ، واخرى تدخل في اطار اجتماعي.

فالتي تكون دينية فلكي يقتنع الإنسان بضرورة تطبيق الاوامر الشرعية في الجانب المالي من الخمس والزكاة والكفارات المترتبة والنذر والوقف ، فإنه إذا سيطرت عليه أفكار الحرص والشح فلا يمكنه تنفيذ الحكم الواجب التنفيذ بينما إذا عرف انه سيخلف عليه فإنه يتشجع اكثر للعطاء اي لضمانه المكسب المقابل.

والتي تكون اجتماعية كالصدقات المستحبة والمعونات والمساهمات في المشاريع الخيرية وسائر ما ينفع الإنسان ويبقى اجره في الآخرة فإذا لم يدرك هذه الحكمة فلا يمكنه الدخول في هذا المضمار ، وعندها سيكون المردود السلبي على المجتمع لاحتوائه العناصر الغنية والفقيرة كافة بما يجعل الحالة غير متوازنة : بعض يعاني وطأة الفقر والحاجة ، وبعض تتوفر لديه المقومات الكافية لإنقاذ أولئك والمساهمة في رفدهم وحل مشكلاتهم وعندها لا تكون الكفة متوازنة.

فالدعوة إلى الإنفاق سواء أكان المطلوب شرعا ام المرغوب فيه لعوائد على المنفق والمنفق عليه ، وان لا يحجم الإنسان عن ذلك لاعتبارات وقضايا لا تعود بالفائدة لا عليه ولا على المجتمع.

وفي الحقيقة تشكل الحكمة في واقعها قانونا ثابتا تفسر به حالات الإقدام على الدفع والعطاء وكذلك الحالات المعاكسة إذ لو تيقن لدفع ، لكنه لم يؤمن بأصل الفكرة فكان يتصور ان المنتفع بعطائه هو الفقير فقط ، وعندما افتقد مودة مع الفقير حاول محاصرته وحجب الفائدة عنه ، إلا ان الانتفاع في الواقع يعم كلا الطرفين ، وفوق هذا وذاك ففيه رضا الله تعالى وهو الذي ينبغي ان يسعى للحصول عليه العبد المطيع حقا الذي لا يكتفي برفع الشعارات دون التطبيق.