ولم يقتصر التطور والتحديث في الصين على الجانب التعليمي والتربوي بل شمل الجوانب الصناعية والاستثمارات، واصرت الحكومة على ان الاستثمار الاجنبي الذي يتم في الصين يجب ان يأخذ بنظر الاعتبار استعمال وتشغيل العمال الصينيين في الشركات الاجنبية المستثمرة في الصين من اجل تعليمهم كيفية استعمال احدث التقنيات وبالتالي تحول الصين الى بلد تكنولوجيا تغرقه الخبرة التقانية الجديدة، واذ ان مسعى الصين ليس من اجل الوظائف وانما من اجل التحديث نفسه. واتبعت الصين سياسة الاغراءات لجذب الشركات والمؤسسات الامريكية والاجنبية من اجل اقامة المصانع وتشغيل العمال الصينيين لديهم، ولم يبدأ التدفق للاستثمارات الاجنبية الا في منتصف التسعينات، وازدادت في عام 1995 اذ وصلت استثماراتها الى 38 بليون دولار بعد ان كانت في 1990 أقل من (5) بلايين وازداد الاستثمار الاجنبي بجلول عام 2006 الى (69) بليون دولار، وكل هذا كان بسبب تدخل الحكومات والتشريعات القانونية التي استطاعت تحويل البلاد من بلد نامي الى بلد صناعي⁽¹⁾.

والى جانب ذلك وضعت وزارة العلوم باشراف الحكومة ومجلس الدولة عدة برامج وطنية للبحوث، كان منها البرنامج الوطني للبحوث الاساسية في الصين ويمثل هذا البرنامج القوة الدافعة للارتقاء والتقدم على صعيد الموارد البشرية وكذلك هو العصب الرئيس لتطوير العلوم والتكنولوجيا بما يفيد التنمية الاقتصادية ويعمل ايضاً على زيادة الاختراعات والابتكار للـتقنية الجديدة واكتشاف المواهب، لذلك فان عملية النمو الاقتصادي والاجتماعي للصين تتطلب زيادة في نسبة البحوث الاساسية العالية التي يتم التوصل اليها عن طريق البحوث في العلوم الاساسية، وفي حزيران عام 2002 قرر المجلس التقريري للعلوم والتربية أطلاق مخطط وطني رائد ورئيسي للبحوث والتطوير وكذلك وضع برنامج وطني رئيسي للبحوث الاساسية.

وتم تحديد الهدف الرئيس لهاتين المبادرتين في تعزيز البحوث الاساسية بشكل موازي للاهداف الاستراتيجية الوطنية في البناء الاقتصادي والاجتماعي. ومن خلال هذه البرامج جرى تحديد (973) برنامجاً رئيسياً والمباشرة في تنفيذ مشاريع رائدة تغطي الحاجات الاستراتيجية للتطوير والانماء، والهدف الرئيسي لهذه الاستراتيجية يكمن في تنشيط الادمغة العلمية للابتكار في مختلف المجالات الزراعية والطاقة والمعلومات والموارد البيئية والصحية وفي العلوم والتكنولوجيا ويطالب هذا البرنامج بناء مؤسسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة كذلك يطالب بتأهيل عدد غير محدد من الكوادر العليا الوطنية المؤهلة لقيادة وادارة البحوث وتحديث وتطوير القدرات الابتكارية في النخب العلمية واكتشافها ⁽²⁾.

اذ أكد الخبراء الاقتصاديون ان هناك عدة نقاط ضعف رئيسية قد تهدد استمرار النمو الاقتصاد، ويعود ذلك الى ان اقتصاد الصين يعتمد على اعداد هائلة من الايدي العاملة الرخيصة، ورأس المال الاجنبي، والمواد الخام وهذه العناصر لا يمكن ضمان استمرارها على المدى الطويل، فضلاً عن ان صناع السياسة الصينيون يخلط بين النمو والتنمية على الرغم من قيام الصين بانتاج سلع منزلية بسيطة وسلع متقدمة من الناحية التكنولوجية، ولكنها لم تستطع ان تحقق درجة عالية من التنمية مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية واليابان، فضلاً عن تصدير السلع الصينية باسعار انسب من أسعار السلع المماثلة للدول المتقدمة يجعلها دعماً للمستهلكين في الدول المتقدمة لانها تقدم سلع صينية رخيصة الثمن ⁽³⁾.

ويسعى الاقتصاديون الصينيون في تحقيق معدلات نمو عالية في الناتج الحلي الاجالي ويتم ذلك من خلال توفير فرص عمل للاعداد المتزايدة من ابناء الريف غير العاملين فضلاً عن القيام بالاستثمارات في البنى التحتية التي تقضي على فيض كبير من مشاكل البطالة، لكن الطبقة العاملة هذه ليست كلها تحقق الانتاجية العالية بسبب كونها طبقة غير ماهرة او غير مدربة.

وهذا يتطلب معالجة هذه المشكلة (مشكلة البطالة) التي يعاني منها ابناء الصين بسبب زيادة عددهم الذي وصل الى أكثر من مليار وربع نسمة لذلك تتطلب جهود مستديمة لمواصلة تحرير واصلاح الاقتصاد والقيام بالاف المشروعات في الصين ⁽⁴⁾.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) روبين ميريديث، ترجمة شوقي جلال، الفيل والتنين، سلسلة عالم المعرفة 359، الكويت، 2009، ص45.

(2) عبد الحسن الحسني، مصدر سابق، ص346.

(3) شبكة النبا المعلوماتية، الصين عملاق ملياري يلتهم اقتصاد العالم ويستهلك طاقته ويكتسح اسواقه، ص3، على الموقع الالكتروني .

(4) برنامج الامم المتحدة الانمائي، تقرير التنمية البشرية لعام 2007-2008.