• نقـد المدرسـة الحديـة 

ان الافكار التي جاءت بها المدرسة الحدية اعطت للفكر الاقتصادي دفعة الى الأمام وخاصةً بعد دخول فالراس المدرسة الرياضية الحديثة وأخذت المدرسة مديات بعيدة في مجال التوازن الاقتصادي ، ومع ما تقدم من افكار ناضجة ومتطورة للمدرسة فإنها لا تخلو من مثالب وقد يؤخذ على المدرسة الحدية ما يلي : 

ــ حينما توضع القوانين الاقتصادية ينظر الى الرجل الاقتصادي وكأنه يخضع فقط للدوافع الاقتصادية فقط ، دون النظر الى البيئة التي تحيط به كفرد في المجتمع ولهذا ينظر اليها بعض المفكرين الاقتصاديين بأن الانسان لا يوجد معزولاً عن بيئته ، وان هذا الرجل الاقتصادي المجرد لا وجود له في الواقع ، وان كل شخص يؤثر ويتأثر بالنظم الموجودة في بيئته ، كما أُخذ على المدرسة أنها تفترض خضوع الانسان في استجابته للدافع الاقتصادي لتفكير منطقي دقيق ولمجهود عقلي منضبط ، والواقع ان هناك البعض ممن يبتعد سلوكهم عن ذلك حتى لو كان مثقفاً ، قد تمر به لحظات يتصرف بها تصرفات بعيدة عن المنطق . 

ــ أُخذ على المدرسة الحدية بأنها تنادي وتدافع عن الطبقات الغنية والمتوسطة ولا تاخذ في الحسبان انها أهملت الطبقات الفقيرة وتركت المجتمع الرأسمالي نهباً لآلام البطالة والفقر والجوع ، وهذا ما اعتقده بعض الاشتراكيون والكتاب المسيحيون . 

ــ المدرسة الحدية من حيث أنها ركزت على الوحدات الاقتصادية الصغيرة حيث اهتمت بالفرد المستهلك وأكملت الوحدات الاقتصادية الكلية او الكبيرة مثل الدخل القومي والاستهلاك القومي والادخار القومي ... الخ ، وقد وقعوا في خطأ يرون فيه ان الاحجام الكلية ما هي الا حصيلة او مجموع الاحجام الجزئية ، وهذا التحليل يتم انتقاده حيث يرون المعارضون للمدرسة الحدية بأن الاحجام الكلية لا يمكن الحصول عليها من خلال اضافة الأحجام الجزئية فقط وهذا الافتراض خاطئ وفيه الكثير من الملابسات الاخرى .

ــ كما بين كينز فيما بعد لأن الاحجام الكلية قد لا يتم الحصول عليها نتيجة اضافة الاحجام الجزئية ومثال ذلك الادخار ؛ عندما يريد بعض الأفراد الادخار فهذا معناه نقص في طلبهم على السلع ، فتقل دخول المنظمين ويقل ادخارهم ، وقد يكون نقص ادخار المنظمين اكبر نسبياً من زيادة ادخار الافراد فينخفض الادخار الكلي مما كان عليه وفي هذه الحالة لا تؤدي الزيادة في الادخار الفردي للبعض الى زيادة مماثلة في الادخار الاجتماعي . 

ـ من افكار المدرسة الحدية ان الهدف الاخير لنظام الانتاج هو ان يوجه سلعته لمنافذ البيع المختلفة ، السعر يتحدد وفق ما يحتاجه المستهلك ومقدار ما يستطيع الانتفاع من السلعة ، وتتحدد تكاليف الانتاج استناداً الى السعر الذي يقبل المستهلك في دفعه ، وبهذا يكون قرار التسعير للمستهلك وليس للمنتج ، وهذا غير صحيح ،  لأن السلع الاستهلاكية تخضع لتوحيد المقاييس ، وعلى المستهلك ان يوافق على وضع السعر بما تحدده المقاييس .