2/3 تغيير استراتيجية البناء وإعادة الهيكلة :

يستتبع التحول من ثقافة التغيير السياسية نحو ثقافة التغيير الإدارية ضرورة تغيير استراتيجية إعادة بناء وهيكلة دور الدولة وذلك بالتحول من استراتيجية التغيير وبناء وإعادة الهيكلة برد الفعل والتي تعتمد عليها القيادة السياسية الحاكمة إلى استراتيجية التغيير وبناء وإعادة الهيكلة بالمبادأة والتي تتمثل في الإدارة الاستراتيجية للتغيير وإعادة البناء.

لذلك يجب ان يرتبط بتغيير ثقافة التغيير الإداري ضرورة التركيز على نمط الإدارة الاستراتيجية للتغيير ، حيث يمثل الضمان الرئيسي لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه الدولة المصرية. إن إدارة الدولة في إطار هذا التوجه الاستراتيجي يمكن من السيطرة على كافة المستجدات المستقبلية اي العمل بأسلوب المبادأة بدلا من العمل بأسلوب رد الفعل.

وكما اوضحنا سلفا. 

3/3 توافر مصادر القوة : 

يجب ان تتوافر لدى رئاسة الدولة ومؤسساتها المختلفة مصادر القوة التي تمكنها من اتخاذ القرارات الإدارية لإعداد خطط خارطة طريق إعادة البناء وتنفيذها والرقابة عليها. وتتمثل هذه المصادر فيما يلي : 

1/3/3 مصادر القوة الرسمية لمن يخطط وينفذ ويراقب خارطة الطريق والمستمدة من القوانين والتشريعات المختلفة للدولة وفي مقدمتها دستور البلاد ، دون أن تسعى اي مؤسسة من مؤسسات الدولة ان تخلق لنفسها سلطة غير حقيقية من مصادر اخرى غير التشريعات . وبمعنى آخر يجب ألا تقفز اي مؤسسة من مؤسسات الدولة على صلاحيات مؤسسة اخرى سواء عند إعداد خطط خارطة الطريق او تنفيذها والتعامل مع مقاومة التغيير (الثورة المضادة) او الرقابة على تنفيذ تلك الخطط ، وان تلتزم كل مؤسسة بالصلاحيات المخولة إليها في دستور وقوانين الدولة وذلك حتى لا تحدث صراعات بين القوى السياسية المختلفة في الدولة ومن ثم تزداد حدة الثورة المضادة والتي تقود البلاد في النهاية إلى حالة من الفوضى.

2/3/3 مصادر القوة غير الرسمية او ما يطلق عليها مصادر القوة الذاتية لكل مؤسسة من مؤسسات الدولة ، وتتمثل مصادر تلك القوة فيما يلي :

(1) الموارد والإمكانيات المالية والمادية والبشرية التي تمكن من وضع خطط إعادة الهيكلة وتنفيذها والرقابة عليها وهو ما يطلق عليها القوة الخشنة او الجامدة او الصلبة.

(2) أساليب الممارسات الإدارية مع كافة الاطراف ذات العلاقة بالخارطة ومنهم بلا شك وفي المقدمة مواطني الدولة ، وهذا ما يطلق عليه القوة الناعمة .

وما نريد ان نؤكد عليه في هذا الصدد هو ضرورة توافر تلك الحزمة من المصادر معا لكافة المستويات الإدارية المسؤولة عن إعداد خارطة إعادة بناء الدولة وتنفيذها والتعامل مع الثورات المضادة ثم الرقابة والتقييم واتخاذ القرارات المناسبة لمعالجة فجوات الاداء. فمثلا لا يمكن الاعتماد فقط على القوة الشرعية وحدها ، وفي نفس الوقت لا يمكن تجاهل القوة الشرعية عند تصميم خارطة الطريق وتنفيذها وايضا فإن تجاهل الإمكانيات والموارد (القوة الصلبة) او القوة الناعمة يجعل تصميم تلك الخارطة وتنفيذها في غاية الصعوبة. 

ويوضح الشكل التالي مصادر قوة تصميم خارطة بناء الدولة وتنفيذها والرقابة عليها

4/3 تسويق خارطة طريق إدارة وإعادة الهيكلة الاستراتيجية لنظام الحكم الرشيد للدولة.

يعتمد تصميم خارطة طريق الإدارة الاستراتيجية للدولة ومؤسساتها المختلفة بل وايضا إعادة هيكلتها على النحو السابق على التوجه التسويقي كما اوضحنا سلفا في الفصل الثاني من اجل تحقيق منافع العملاء (التركيز على ما يتم تسويقه وليس العكس) هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه يجب قبل وضع تلك الخارطة موضع التنفيذ ان يتم تسويقها لدى جميع المعنيين بها. وبمعنى آخر المقومات السابقة لا تعتبر كافية لضمان تحقيق رسالة الحكم الرشيد للدولة وأهدافه المنشودة. بل لابد وقبل البدء في تنفيذها ان يتم تسويقها لدى جميع المعنيين بها مؤسسات كانوا ام مواطنين. إذ التسويق على هذا النحو يلعب الدور المحوري في نجاح الدولة في تحقيق رسالة الحكم الرشيد واهدافه سواء كان هذا الدور أثناء تصميم الخارطة أو عند تنفيذها. من هذا المنطلق يبرز التساؤل التالي : 

ما هو دور التسويق في تصميم وتنفيذ خارطة طريق إدارة وإعادة الهيكلة الاستراتيجية لنظام الحكم الرشيد للدول ؟

تمثل الإجابة على هذا التساؤل موضوع حديثنا الآن.

4- دور التسويق في تصميم وتنفيذ خارطة طريق إدارة وإعادة هيكلة الإدارة الاستراتيجية لبناء الدولة الحديثة :

نظرا لأهمية التسويق بإعتباره عنق الزجاجة في نجاح الدولة ومؤسساتها المختلفة في تحقيق أهداف الحكم الرشيد  سنوضح باختصار مفهوم التسويق بشكل عام واهم مقوماته وأبعاده واهم العناصر التي يمكن التركيز عليها عند تصميم وتنفيذ الخارطة ، ثم اهميته في تسويق منتجات خارطة طريق إدارة او إعادة هيكلة الإدارة الاستراتيجية للدولة.