9ـ نظرية التحولات الهيكلية لآرثر لويس :

من أشهر نظريات التنمية التي ظهرت في الخمسينيات ، والتي تركز على الكيفية التي يتم بواسطتها تحويل اقتصاديات الدول الفقيرة من الاعتماد الحاد على الزراعة الى الصناعة والخدمات ، لتصبح اقتصادياتها أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تقلبات وتغيرات الطلب ، كان آرثر لويس اول من قدم نموذجاً للتنمية أساسه التحول من الريف الى الحضر أو من الزراعة الى الصناعة بشكل مقصود ومنطقي ، ويتعامل لويس مع اقتصاد مكون من قطاعين ؛ اولهما زراعي تقليدي ، أطلق عليه اسم قطاع الكفاف ،يتميز بهبوط انتاجية العمل فيه الى الصفر أو أعلى بقليل ، وثانيهما : قطاع صناعي حيث ترتفع فيه الانتاجية وتتحول اليه العمالة الرخصية في القطاع التقليدي بشكل تدريجي منتظم ، وافترض لويس في تحديد نظريته ما يلي :

ـ ان عملية تحول العمالة من القطاع التقليدي الى القطاع الصناعي ونمو العمالة في هذا الأخير متوقفة على زيادة انتاج القطاع الصناعي والناتج عن زيادة التراكم الرأسمالي .

ـ ان الطبقة الرأسمالية في المجتمع تعيد استثمار جميع ارباحها .

ـ ان القطاع الصناعي يحتفظ بمستوى ثابت من الاجور عند مستوى اعلى من مستوى اجر الكفاف السائد في القطاع الزراعي (يفترض انه أعلى بنسبة 30 بالمائـة) لتشكل حافزاً قوياً لهجرة تدريجية للعمالة الى القطاع الصناعي عند زيادة انتاج هذا الاخير ، وبالتالي زيادة الطلب على العمالة فيه .

ـ ان الزيادة في الانتاج وخلق فرص جديدة للعمل في القطاع الصناعي تتحدد بنسبة الاستثمارات والتراكم الرأسمالي في هذا القطاع .

اذاً فنظرية التغيرات الهيكلية ترتكز على الآلية التي بواسطتها تستطيع الاقتصادات المتخلفة نقل هياكلها الاقتصادية الداخلية من هياكل تعتمد بشدة على الزراعة التقليدية عند مسنوى الكفاف الى اقتصاد اكثر تقدماً واكثر تحضراً ، وأكثر تنوعاً صناعياً في مجال الصناعات التحويلية والخدمات ، اذ تستخدم هذه النظريات أدوات النظرية الكلاسيكسية المحدثة لوصف الكيفية التي على وفقها تتخذ عملية التحول موقعها ، والتغيرات الهيكلية هي التغيرات التي تطرأ بين الأجزاء والكل ، وبين الأجزاء بعضها مع البعض الآخر من خلال عملية النمو ، أي هو التغير في الأهمية النسبية للقطاعات الاقتصادية ، سواء من حيث مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي أو مدى مساهماتها في استيعاب الأيدي العاملة ، او التغير في نسبة التجارة الخارجية ، اذ ان التغيرات طويلة الأجل ليست في حقيقتها سوى نتائج تراكمية لتغيرات متتالية قصيرة الأجل .

تؤكد النظريات الهيكلية على الزيادة في الطلب الاستهلاكي ، فقد حاولت التعرف على مميزات الهيكل الاقتصادي للبلدان النامية ، ولا سيما جمود او محدودية المرونة في إحتمالات الإحلال أو الاستبدال في الانتاج وفي عناصر الانتاج ،تلك الصفات او المميزات التي تحاول ان تؤثر في التكيفات الاقتصادية واختيار السياسة التنموية ، لذا فإن الهيكليين يركزون على خطط قطاعية معينة وسياسات اقتصادية محددة ، ومثل هذه التوجهات يمكن ان نجدها في عمليات معينة ، مثل استراتيجية إحلال الواردات Imports Substitution في الاقتصاد الوطني ، وبقية التغيرات في القطاعات الاقتصادية الآخر .

نقـد النظريـة :

رغم انسجام النظرية مع التجربة التاريخية التي مرت بها دول العالم الغربي ، فإنه يصعب انطباقها على واقع الدول النامية لأسباب ثلاثة :

 ـ افتراض النظرية لكون التراكم الرأسمالي وإعادة الاستثمار يعمل على خلق فرص جديدة للعمل ، والواقع يقول بأنه اذا توجهت الاستثمارات لشراء معدات رأسمالية ، فإن الطلب على العمل سينخفض ، كما ان واقع الدول النامية يبين ان الأرباح انما يعاد استثمارها خارج البلاد لأسباب اقتصادية وسياسية بدلاً من استثمارها في بلادهم .

ـ افتراض النظرية لوجود فائض عمل في القطاع الريفي يمكن تحويله الى المناطق الحضرية ، بينما يوضح واقع الدول النامية تزاحم المدن وارتفاع نسبة البطالة فيها .

ـ افتراض وجود سوق عمل تنافسي في القطاع الصناعي ، مما يعمل على ثبات الاجور ، ولكن كثير من الدول النامية ترتفع فيها الاجور الحقيقية لوجود النقابات العمالية ذات القوة التساومية العالية حتى مع وجود بطالة.