إن مقتضى دلالة العقل والنقل هو أن البداء والمحو لا يقعان فيما أخبر الله به أنبياءه وأوصياءهم، وأخبروا به عنه جل اسمه.

أما دلالة العقل، فلأن وقوع ذلك يستلزم عدم وثوق الناس بهم وبأخبارهم، وحمل الناس لهم على الجهل والكذب على الله، فيسقط محلهم، وينقض الغرض من نصبهم للنبوة والإمامة، ونقض الغرض قبيح ومحال على الله جل اسمه.

وأما النقل، فمنه ما رواه في أصول الكافي ، في صحيحة الفضلي، عن أبي جعفر عليه السلام :

" العلم علمان: فعلم عند الله مخزون لم يطلع عليه أحدا من خلقه، وعلم علمه ملائكته ورسله فإنه سيكون، لا يكذب الله نفسه ولا ملائكته ولا رسله، وعلم عنده مخزون يقدم منه ما يشاء، ويؤخر منه ما يشاء، ويثبت ما يشاء " (1).

ونحوها صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام (2) ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (3).

وأيضا: أن الأنبياء والأئمة لا يخبرون عن المغيبات من اطلاعهم على الأسباب وقوانينها، التي هي معرض للبداء والمحو - كما يسميها الناس ب " النفوس الفلكية والألواح القدرية " - إن هي إلا أسماء - فإنه اعتماد على الظن، وهو خلاف وظيفتهم الكريمة، ويلزم من ذلك أن يجعلوا أنفسهم معرضا لعدم الوثوق بهم، وعد الناس لهم من الكاذبين حينما يظهر خلاف ما أخبروا به، وهذا نقض لغرضهم في دعوة الناس إلى الله وإلى قبول أقوالهم وإرشادهم وتصديقهم، ونقض الغرض قبيح مستحيل على المعصوم.

إذن، فلا يخبرون الناس بالغيب اعتمادا على الأسباب أو الألواح القدرية - كما يقال ويزعم -، وإن كانوا أكمل البشر في تلك العلوم .

ومما يشهد لذلك ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام من قوله في بعض المواطن: " ولولا آية سبقت في كتاب الله - وهي قوله تعالى:

" يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " لأخبرتكم بما يكون إلى يوم القيامة " (4).

يريد - صلوات الله عليه - أن هذه العلوم المستندة إلى سير الأسباب والتسبيبات والتقدير هو أعلم الناس بها، وأكملهم فيها، ولكنه لا يعتمد عليها، ولا يخبر الناس بمداليلها، لأنها معرض للمحو.

________________

(1) الكافي ١ / ١١٤ ح ٦.

(2) قال الفضيل: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: " من الأمور أمور موقوفة عند الله ، يقدم منها ما يشاء ويؤخر منها ما يشاء ".

الكافي ١ / ١١٤ ح ٧.

(3) قال أبو بصير: قال أبو عبد الله عليه السلام: " أن لله علمين، علم مكنون مخزون، لا يعلمه إلا هو، من ذلك يكون البداء، وعلم علمه ملائكته ورسله وأنبياءه فنحن نعلمه ".

الكافي ١ / 114 ح 8.

(4) ورد الحديث باختلاف يسير في المصادر التالية: التوحيد: ٣٠٥، أمالي الصدوق: ٢٨٠ ب ٥٥ ح ١، الإحتجاج: ٢٥٨، قرب الإسناد: ٣٥٣ ح ١٢٦٦، وعنها في بحار الأنوار ٤ / 97 ح 4 و5.