و من زمرة أئمة مدرسة ابن مالك، النحوي الأديب محمد بن أبي بكر الدماميني، المخزومي (763-827 ه‍) ، نشأ هذا العالم في صعيد مصر و أخذ العلم عن أهل بيته، و النحو عن أبي الملقن المغربي، فبرز في اللغة و النحو و الحديث، و من أشهر مؤلفاته، تعليق الفوائد على تسهيل الفوائد، و هذا الكتاب من المراجع الأساسية المستعملة من قبل كل من جاء بعده و أكثرهم يوليه العناية و التقدير، ما عدا ما سنراه عند محمد المرابط الدلائي الذي تحامل عليه في كتاب نتائج التحصيل، و للدماميني كذلك مصنفات أخرى في النحو، منها إظهار التعليل المطلق لوجوب حذف عامل المفعول المطلق، و الفواكه البدرية في شرح الحلاوه السكرية و يعتقد محمد بن عبد الرحمن المفدي أنه قد يكون شرحا لأرجوزة له في النحو منها:

ص354

و للدماميني شعر رقيق و بديع في الغزل و في المدح، نذكر منه قوله:

و لقد خاطب علماء الهند في لغز نحوى بقوله:

1- في صرف الممنوع: نحو خدر عنيزة: قال خالد الأزهري، قال الدماميني، ينبغي أن يحمل كلامهم في أمثال ذلك على أنه لا يكون هذا التنوين تنوين الصرف، لمنافاته لوجود العلتين المحققتين و إنما يكون تنوين ضرورة.

2- في فاعل أغنى عن الخبر: قال التسهيل «و لا خبر للوضوح المذكور» و قال الدماميني و كيف يكون له خبر، و الخبر إنما هو للمخبر عنه، و هذا ليس بمخبر عنه أصلا، و إنما هو مسند كالفعل، و لشدة شبهه للفعل لا يصغر فلا يقال أضويرب الزيدان، و لا يعرّف: فلا يقال ألقائم الزيدان.

3- قال ابن مالك في «بات» التامة: «و أريد ب «بات» نزل ليلا. قال الدماميني و لو قال المصنف نزل في زمن البيتوتة لكان أولى لأنه أقرب إلى تفسير اللفظ، و أما معناها ناقصة فاقتران مضمون بالبيتوتة.

ص355

4- بناء اسم الإشارة: قال ابن مالك في باب اسم الإشارة «و بني اسم الإشارة لتضمن معناها قال الدماميني، و كان الأحسن لو قال المصنف «لتضمن» معنى حرفها لأن المقتضى للبناء تضمن معنى الحرف، لا مطلق تضمن المعاني، لكن قد علم أن الإشارة من معاني الحروف، فكأنه قال ذلك.

5- الضرورة الشعرية: لم يوافق ابن مالك في تفسير الضرورة الشعرية و هو يرى أنها ما يوجد في الشعر سواء كان للشاعر مندوحة أم لا، و ابن مالك يقول إنها ما لا مندوحة عنه.

6- حكم جملة الصلة: استدرك على النحاة إجماعهم على أن جملة الصلة لا محل لها من الإعراب و هذا على إطلاقه غير صحيح، بل ينبغي التفصيل بين صلة «ال» و صلة غيرها، فالصلة في الثاني لا محل لها قطعا لأنه لا يصح حلول المفرد محلها. و أما صلة «ال» حيث توصل بالفعلية ذات الفعل المضارع إما اختيارا كما يقول ابن مالك، و إما اضطرارا كما يقول غيره، و حيث توصل بالجملة غير المتقدمة على وجه الضرورة بالاجماع، فينبغي أن يكون لها محل في الإعراب ⁽¹⁾.

فقد تكون مرفوعة نحو:

7- إعراب: «كان» في قوله:

و نتبين من هذه التعليقات دقة ملاحظاته و طرافة نكته.

ص356

___________________

(1) راجع محمد عبد الرحمن المفدي: ابن الدماميني.