الأساس الإداري :

يعتمد في تحديده للمدينة على قرار حكومي بصيغة قضائية . وتأخذ بهذا المعيار أكثر من دولة من دول العالم ، كبريطانيا ومصر وتونس وتركيا والبرازيل وبولنده ورومانيا والنرويج والعراق وغيره ، ففي العراق وتبعاً لقانون إدارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 . تعد كل مستوطنة مدينة إذا امتلكت مجلساً إدارياً وقضائياً ، وكان لها حدود بلدية وتحكم إدارياً داخل الحيز الحضري لمراكز النواحي والاقضية والمحافظات ، وكل المناطق الخارجة عن حدود البلديات بمثابة قرى وأرياف (10) .  ولقد كان لهذا الأساس الدور الفاعل في ظهور الكثير من المدن العراقية ومنها مدن إقليم مدينة الرمادي الإداري (المحافظة) ، لأن العراق منذ العهد العثماني أُتخذ هذا الأساس في تحديد نوع المستوطنة البشرية ، سواء كانت قرية أو مدينة ، وسنأتي على هذا الموضوع بالتفصيل في حينه .