وبعد ان اطلعنا على افكار البنك اللاربوي للسيد محمد باقر الصدر ممكن ان نوضح بعض المفاهيم التي اخذت دورها في التطبيق للمصارف اللاربوية ونجحت في ذلك .

• المضاربة

هي افضل الصيغ التي طبقت في فكر الصرفة الاسلامية لخلوها من الربا وقد دعا السيد محمد باقر الصدر على التركيز على صيغة المضاربة وفضلها على بقية الصيغ ومن شرطها اختيار المستثمر الجيد صاحب الخبرة والمهارة في ميدان الاستثمار فضلاً عن اختيار حقل الاستثمار الذي يربح ويعطي نتائج جيدة ⁽¹⁾، وتتميز بأنها عملية مستمرة وجماعية حيث تخلط الاموال لتكون اصل واحد وانها لا تتوقف الا ان ينتهي العمل بالكامل بإعادة رؤوس الامول الى اصحابها وقد ظهرت عدة صور لعقد المضاربة كإيداع جزء من اموالها في مصارف اسلامية اخرى لتضارب بها او قيام المصرف بتمويل صفقة بضائع يرغب العميل بشرائها واخيراً تمويل مشاريع استثمارية كمصنع مثلاً وإقامة البنى التحتية من خطوات التنمية كإقامة مستشفى بمبالغ يقدمها المصرف والمضاربون هم المهنيين وأصحاب الشأن من المتخصصين⁽²⁾ .

• المشاركـة

وهو من الصيغ المهمة التي يعتمد عليها المصرف الاسلامي بدل من الاقراض بفائدة ، وان المشاركة او الشركة هي عقد بين اثنين أو اكثر ومفاده ان كل واحد يساهم في نشاط اقتصادي من خلال تقديم حصة من المال لغرض استثمارها والشركة بدل من ان تقترض المال بفائدة تطلب منه تمويل المصرف بحصة من المال هي مساهمة المشاركة فيكون المصرف حصة كل من المصرف والعميل . 

• المرابحة

وهو عقد يقوم على تحديد الثمن استناداً الى تكلفة السلعة وهامش ربح متفق عليه بين البائع والمشتري وتم تطويره الى ان صاراحد صيغ التمويل المصرفي وطريقتها بأن يقوم المصرف بشراء سلعة يحددها العميل يقوم المصرف بدفع سعرها نقداً ويبدأ المصرف ببيع تلك السلعة الى العميل بسعر مؤجل وبدوره العميل يبدأ بسداده إما دفعة واحدة أو بشكل أقساط ، وتم تداولها بالمصارف الاسلامية في عام 1975م وهذه مستندة على فقه الشافعي وتسمى هذه الطريقة بالمرابحة للأمر بالشراء ، والطريقة الحالية في التعامل تختلف حيث ان طريقة المرابحة للأمر بالشراء ثلاثة اطراف بائع ومشتري والمصرف بينما طريق المرابحة المتبعة بالمصارف الاسلامية اليوم فهي متكونة من طرفين بائع ومشتري . 

• السلم

وهو عقد بيع يُعجل تسليم المبلغ ويُؤخر تسليم البضاعة الى وقت ثاني ، ولغرض بيع السلم شروط ينبغي تحقيقها ليصح العقد أهمها ان تكون البضاعة من جنس معلوم ونوع معلوم وقابلة لمعرفة كميتها ونوعيتها وبذات الوقت عملاً بالحديث الشريف (من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم) ⁽³⁾، المصارف التي عملت بهذه الصيغة المصرف العراقي الاسلامي حيث تم تحويل جزء من استثماراته ، وبسب التقلبات التي حصلت في السوق عام 1996م حيث رافقها انخفاض في الاسعار وتحمل المصرف خسائر في هذا القطاع مما دفعه الى العزوف عن الاستثمار فيه .

من المعروف لدى المسلمين وبكل اطيافهم بأن الاسلام لا يقر البنك الرأسمالي بالشكل الذي عرضناه ولعل هناك أسباب في عدم القبول تتجسد في انه يتعارض مع الاحكام الاسلامية وشرائعها والقوانين التي تقر في الفقه الاسلامي والتي حرمت الاقراض بفائدة كما ويتناقض مع أفكار الاسلام الاقتصادية المتمثلة في توزيع الثروة مما حدى بالمفكر الكبير السيد محمد باقر الصدر بالتفكير بالمصارف اللاربوية وكيف ممكن الانتقال الى هذا من خلال اتخاذ ما يأتي :

أولاً : ان عملية تجميع الاموال وتوظيفها تتولاها الدولة نفسها عن طريق بنك رسمي ، ولا تسمح بالاستثمارات المصرفية بالمؤسسات التي تتولى مهام تحصيل القروض من القطاعات المختلفة المهتمة بذلك في القطاع الخاص⁽⁴⁾ .

ثانياً : ان المعاملات تتمثل في تجميع الأموال والكمبيالات وكذلك الاموال المدخرة من النقود على الزبائن ليس بدخل ثابت تحت اسم الفوائد وهي من ضمن منطلقات السياسة الرأسمالية بل من بين حقائق تخص مذهبها الاقتصادي المختلف تماماً عن ذلك النظام والمستوحى من روح الاسلام وهي كالآتي :

1ـ ان الفائدة محرمة ، لأنها تعد نوعاً من الأجر يتقاضاه الرأسمالي مقابل انتفاع المقترض بماله ، في حين ان النظرية الاسلامية للأجور تربط بين شرعية الأجر بوصفه لقاء ما يتفق من العمل المختزن في الشيء المستأجر .

2ـ ان الاسلام حرم اكتناز الذهب والفضة وعدم انفاقهما الا في سبيل الله تعالى قال سبحانه وتعالى (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم)⁽⁵⁾ ، وليس الذهب والفضة ممكنة التعامل معها كسيولة مثل النقود ، والسبب في ذلك يعود الى ركود المال لدى صاحبه سنة كاملة دون ان يكون فيه شرط في ثبوت زكاة معدن النقدين .

3ـ ان مبدأ الزكاة في الاسلام يحتوي على فرض ضريبة على اكتناز النقد لأنه يفرض نسبة معينة من المال المدخر .

ان الطريقة التي تمكن البنك الاسلامي من تجميع الكميات المتفرقة من النقد بدون اغراء بالفائدة الربوية (أي ايداع المبلغ بأمل حصول على فائدة) كما هو عليه الحال في البنوك الرأسمالية تكمن في اعلان البنك انه بإمكانه ان يتلقى أي كمية من النقود يرغب صاحبها في ايداعها لدى المصرف ويكون ذلك بالشكل الآتي : ـ

الأول : ان يكون على شكل قرض مضمون يتسلمه البنك فيكون مديناً به للمودع وفي هذه الحالة يتمتع المودع بالآتي :ـ

أ ـ الحفاظ على ماله والاطمئنان الى سلامته لأنه في ذمة البنك وهو ملزم بدفعه متى شاء او لما اتفقا عليه من اجر .

ب ـ الاحتفاظ بالقيمة الحقيقية لنقده ، ومعناه ان قيمة النقود  في هبوط دائم والتضخم النقدي يسبب انخفاضاً باستمرار في القوة الشرائية للنقد .

ج ـ الاقراض منها بدون فائدة يعوزهم الحد الادنى من الوسائل التي تدر عليهم المعيشة وتتوسم فيهم الكفاءة والأمانة ، فيمدهم البنك بقروض لتكوين مشاريع انتاجية صغيرة بعد إسداء النصح .

الثاني :ـ بالنسبة للودائع التي تم ايداعها بالشكل الثاني ، لغرض استعمالها في استثمار من قبل البنك نفسه ، وهنا يقوم البنك في استثمارها في المشاريع الانتاجية النافعة والتي من شأنها ان تحقق رفاهية للمجتمع فاذا قام البنك الاسلامي بدوره المكلف به بصورة صالحة وكاملة وبدقة فإنه سوف يتم تحقيق أغراض تتمثل في الآتي :ـ

أ ـ نمو لرأس المال الموضوعي بدرجة عظيمة ويحقق فائض كبير يماثل ما يحقق النظام الربوي وبشرعية .

ب ـ استخدام رأس المال بهذه الطريقة يمكن من تغطية مشاريع انتاجية ونافعة كثيرة يستفاد منها المجتمع .

ج ـ إقبال واسع النطاق على العمل لأفراد يختارهم البنك على أساس الكفاءة وليس على اساس الرغبة . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

1ـ نوري عبد الرسول الخاقاني ، المصرفية الاسلامية ، الاسس النظرية مشاكل التطبيق ، رسالة دكتوراه في الاقتصاد ، جامعة الكوفة ، 2002 ، ض151 . 

2ـ محمد شيخون ، المصارف الاسلامية ، دار وائل للطباعة والنشر ، عمان ، 2002 ، ص119 .

3ـ طارق طه ، ادارة البنوك ، المعهد العالي للادارة والحاسب الآلي ، كنج مريوط ، الاسكندرية ، 1999 ، ص99. 

4ـ رضا صاحب ابو حمد ، ادارة المصارف ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، عمان ، 2002 ، ص36-37.  

5ـ  سورة التوبة .