3.1- اشتقاق منحنى الطلب  

يستفاد من التحليل الكلاسيكي للمنفعة في اشتقاق منحنى الطلب للمستهلك والذي يمثل العلاقة بين مستويات مختلفة من الكميات المطلوبة من سلعة ما والاسعار المقابلة لها، وذلك استناداً الى معيارين اساسيين هما قانون تناقص المنفعة الحدية وشرط توازن المستهلك .

لتوضيح ذلك ننطلق من مثالنا الافتراضي السابق ، المستهلك كان في حالة توازن عند شرائه ثلاث وحدات من السلعة "X" عند السعر اربعة دنانير، واربع وحدات من السلعة ”Y“ عند السعر دينارين. لنفترض الآن ان سعر السلعة ”X“ قد انخفض الى دينارين للوحدة الواحدة بدلاً من اربعة دنانير، مع افتراض ثبات سعر السلعة "Y" وكذلك الدخل. ماذا نتوقع ان يحدث هل سيبقى المستهلك عند النقطة الاولى ام سينتقل الى نقطة اخرى ؟

ــ بما ان المنفعة الحدية المشتقة من الوحدة الثالثة من السلعة ”X“ لم تتغير، وسعر السلعة قد انخفض اذاً تكون المنفعة الحدية للدينار المنفق على السلعة" X " قد ارتفع وعليه لا يكون المستهلك في حالة توازن اذا اكتفى بثلاث وحدات من السلعة ”X“ لان شرط التوازن الان لم يتحقق، اي ان  

ففي هذه الحالة يستطيع المستهلك ان يزيد من اشباعه اذا زاد من الكميات المشتراة من السلعة "X" ، حتى يصل الى نقطة تحقق شرط التوازن من جديد ، وتكون في هذه الحالة عند الوحدة السادسة من السلعة "X". 

ومن الجدير بالذكر ان هناك سلسلة لا نهائية من الكميات التوازنية يمكن ان تصل اليها ، عند مستويات مختلفة من الاسعار وهذه الكميات يمكن تمثيلها بيانياً مع الاسعار المقابلة لها تشكل بمجموعها منحنى طلب المستهلك لسلعة معينة كما هو مبين ادناه للسلعة "X" 

اية نقطة على منحنى الطلب تمثل حالة توازن للمستهلك تتساوى عندها المنفعة الحدية المنفعة الحدية للنقود في ظل دخل معين، واذا تغير الدخل فان هناك نقاطاً للسلعة اخرى قد تكون نقاطاً توازنية في ظل الدخل الجديد.