طرق تحديد أسعار العملات
نظرية تعادل القوى شرائية:
ـ تقوم هذه النظرية على فكرة أن قيمة العملة تتحدد أولاً داخل بلدها وفقاً لما تستطيع شراؤه من البضائع في السوق المحلي.
ـ فكلما زادت كمية البضاعة التي تشتريها مقابل وحدة النقد من السوق المحلي كلما زادت قيمة العملة في بلدها .
ـ وكلما زادت القوى الشرائية للعملة الوطنية في الداخل فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع قيمة ذات العملة في الخارج.
- تزداد قيمة العملة بزيادة قوتها الشرائية.
ـ قد تفيد هذه النظرية على المدى القصير وفي حالة السلع التي يمكننا نقلها من بلد إلى آخر في إطار التبادل التجاري الحر.
ـ بينما لا يمكننا تطبيقها على الكثير من السلع والخدمات التي يتعذر نقلها (الأراضي، الشقق، الخدمات الصحية والتعليمية، والتأمين.. الخ) بحكم أن هذا النوع من السلع غير قابل للتصدير ولا الاستيراد.
مؤشر فيشر العالمي:
ــ قدم (Fisher) نظريته لتفسير استمرار تغير أسعار العملات. وبموجب هذه النظرية فإن أسعار العملات تتحرك كاستجابة للتغير في أسعار الفوائد، بمعنى أن العملة التي تكون عوائدها أعلى تكون قيمتها تبعاً لذلك أعلى
ــ وعليه فإن أسعار العملات تتحدد على أساس سعر الفائدة على ودائع العملة في داخل البلد فتزيد مع زيادة سعر الفائدة وتقل مع تراجع سعر الفائدة.
ــ تطبق معظم البنوك المركزية سياساتها النقدية على هذا الأساس حيث: يطبق سياسات متشددة للمحافظة على استقرار أسعار الصرف بغرض التحكم والسيطرة على اتجاهات أسعار الفائدة .
ــ يهدف البنك المركزي إلى منع معدلات التضخم باستخدام سعر الفائدة كأداة تساعده على تحديد كمية النقد المعروضة في السوق مقابل الطلب عليها.
نظرية الأرصدة:
• يتحدد سعر الصرف بناءاً على هذه النظرية وفقاً لوضع ميزان المدفوعات.
• فالدولة التي تحقق فائض في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها ترتفع.
• أما الدولة التي لديها عجز في ميزان المدفوعات فإن قيمة عملتها تنخفض تبعاً لذلك.
• إن وضع ميزان المدفوعات للدولة هو الذي يحدد قيمة عملتها.
