الأصل أن فسخ العقد الإداري جزائيا لا يقع إلا إذا ارتكب المتعاقد مع الإدارة خطأ جسيم يبرر هذا الجزاء الصارم، وتوقعه الإدارة بإجراء إداري منها دون حاجة للجوء إلى القضاء وتترتب على سلطة الإدارة في فسخ العقد جزائيا جملة من الآثار وهي: (1)

أولا: الأثر المترتب على جزاء إسقاط عقد الالتزام :

هناك جملة من الآثار القانونية المترتبة على جزاء الإسقاط  نوردها فيما يلي:

1- إنهاء العلاقة التعاقدية على الفور، واستبعاد الملتزم نهائيا من استغلال المرفق قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في وثيقة الالتزام.

2- يعد جزاء الإسقاط عقوبة قاسية للملتزم لخطئه الجسيم، ما يتحمل وحده الأعباء المالية من أجل استمرار تشغيل المرفق

3- فقد الملتزم التأمينات التي دفعها للإدارة عند التعاقد، كما يحق للإدارة أن تخصم من مستحقاته لديها ، المبالغ اللازمة للصيانة أو إصلاح الآلات التي تهالكت أثناء فترة الاستغلال.

4- لا تلتزم الجهة مانحة الالتزام حقوق دائني الملتزم إلا إذا نص على ذلك في العقد أو في القانون الذي أنهى العقد. حيث أن الجهة مانحة الالتزام في هذه الحالة لا تعتبر خلفا عاما ولا خاصا للملتزم.

5-  لا يستحق المتعاقد التعويض عن إسقاط الالتزام باعتبار أنه جزاء توقعه الإدارة عليه نتيجة أخطائه الجسيمة والتي ارتكبها، وأنه من حق الإدارة المطالبة  بالتعويض عن الأضرار التي ألحقها بالمرفق والتي سببت الإسقاط .

6-تبقى عقود المنتفعين بالمرفق العام قائمة وسارية المفعول، فلا تستطيع الإدارة ولا الملتزم الجديد أن يتخلى عن تلك الالتزامات وذلك لأن مبدأ دوام سير المرافق يتطلب ذلك، ولا يمكن مخالفته.

7- إقامة مزايدة جديدة على مسؤولية الملتزم المستبعد من أجل اختيار ملتزم جديد لتأمين  استمرار العمل بالمرفق العام(2)

ثانيا: الآثار المترتبة على الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة:

تختلف الآثار المترتبة على الفسخ الجزائي في قسوتها بالزيادة أو النقصان حسب نوع الفسخ الذي تستهدفه الإدارة، فالقضاء والفقه في فرنسا ميز بين نوعين من الفسخ الجزائي لعقد الأشغال العامة، الفسخ الجزائي البسيط المجرد والفسخ الجزائي على مسؤولية المتعاقد، وذلك تبعا لجسامة وخطورة آثاره على حقوق المقاول المفسوخ عقده، فالإدارة صاحبة الأشغال العامة قد تقرر الفسخ الجزائي المجرد لعقد الأشغال العامة عندما يرتكب المقاول أخطاء جسيمة في تنفيذ التزاماته العقدية، و ذلك فهي لا تحمل المقاول المفسوخ عقده الآثار المالية المترتبة على هذا الفسخ، مثل طرح الأشغال العامة التي لم تنفذ في مزايدة جديدة و نفس الشروط على مسؤولية المقاول المقصر، فهي تقم بذلك في حالة الفسخ الجزائي لعقد الأشغال على مسؤولية المقاول.(3)

__________________

1- عبد الحميد خليفة مفتاح، إنهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الإسكندرية، مصر، 2007 ، ص 328

2- محمد عبد لله حمود، إنهاء العقد بالإرادة المنفردة، الطبعة الأولى، دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة والنشر والتوزع، عمان، الأردن، 2002 ،ص 113

3- عبد الحميد مفتاح خليفة ، مرجع سابق ، ص ص 351،35