أولاً : الاستنتاجات فيما يخص أطروحة (اﻻزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺳﺒﺎب واﻵﺛﺎر واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت ...) 

ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت اﻵﺗﻴﺔ :

1. اﻷزﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ اﺿﻄﺮاب ﺣﺎد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮازﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺼﺒﻬﺎ اﺧﺘﻼل ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔﺛﻢ ﺗﻤﺘﺪ هـﺬﻩ اﻻﻧﻬﻴﺎرات واﻟﺘﻐﻴﺮات إﻟﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﺧﺮى وﺗﺘﻌﺮض اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻋﺪﻳﺪة كـﻤﺎ ﺗﻠﺤﻖ اﻷذى واﻟﻀﺮر ﺑﺄهـﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻮﺣﺪات واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒًﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ واﺳﺘﻘﺮارهـﺎ وﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮهـﺎ.

2. ﻳﺸﻴﺮ اﻷدب اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ (Economic Crisis)، هـﻲ   ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أﺣﺪ اﻟﺴﻤﺎت اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وكـﺬﻟﻚ اﻻﺷﺘﺮاكـﻲ ، وﻗﺪ أﺑﺪى ﻣﻨﺬ زﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﻳﻦ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻴﻦ أراﺋﻬﻢ ووﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮهـﻢ ﺣﻮل دواﻓﻊ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت وﻣﺒﺮراﺗهـﺎ اﻷﺳﺎس ، إذ أكـﺪ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﻳﺪي اﻟﻤﺬهـﺐ أن ﺳﺒﺐ أزﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻮ ﺳﺮﻋﺔ دوران رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﻌﺪل أكـﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﺮﻋﺔ دوران رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠﺎري أو اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﻟﻰ هـﺒﻮط ﻣﺴﺘﻮى اﻹﻧﺘﺎج  . وﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ ﻇﻬﺮ اﻟﻤﺬهـﺐ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ وكـﺎن ﻣﻦ أﺷﻬﺮ دﻋﺎتـﻪ(أدم ﺳﻤﺚ) وأكـﺪ أن ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل (اﻟﻴﺪ اﻟﺨﻔﻴﺔ) اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﻖ اﻟﻌﻨﺎن ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮدﻳﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ دون ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ، إﻻ أن ﺣﺪوث أزﻣﺔ ﻋﺎم 1929 كـﺎﻧﺖ إﻳﺬاﻧًﺎ ﺑﺴﻘﻮط ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺁدم ﺳﻤﺚ وﻇﻬﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪوﻟﺔ ودورهـﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪورات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .

3. اﺗﺴﻤﺖ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﺎ ﺑﻴﻦ1945ـ 1978 ﺑﺘﻌﺪد اﻵراء وﻇﻬﻮر اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﻔﺴﺮ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲﻣﻨﻬﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮﻳﺶ (R.Frisch)، إذ ﻣﻴﺰ فـﺮﻳﺶ ﺑﻴﻦ دواﻓﻊ وﺁﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺪورات أو اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إذ أكـﺪ أن اﻟﺪواﻓﻊ (اﻟﺤﻮاﻓﺰ) هـﻲ ﺗﻌﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ أﻣﺎ ﺁﻟﻴﺎت اﻧﺘﺸﺎر اﻷزﻣﺎت هـﻲ داﺋﻤًﺎ أﺳﺒﺎب داﺧﻠﻴﺔ ﺗﺰﻳﺪ وﺗﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻋﻤﻖ اﻟﺪورة أو اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ . وﻇﻬﺮت ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻷرﺑﺎح (ﻣﻌﺪل اﻟﻌﺎﺋﺪ) اﻟﺘﻲ ﺗﺆكـﺪ إن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻸزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هـﻮ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وﻟﻠﻤﺪة ﻣﺆﻳﺪوا 1945ـ 1986 ، وﻳﺆكـﺪ هـﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ إن ﺳﺒﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﺎح ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻧﻔﺠﺎر أزﻣﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺞ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻐﻴﺮ ﺑﻨﻴﺔ وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺪة وأﺧﺮى

أﻣﺎ أﻧﺼﺎر اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻜﻴﻨﺰﻳﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺴﺮوا أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﻮازن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﺮض اﻟﻜﻠﻲ ﺛﻢ ﺟﺎءت اﻟﻤﺪرﺳﺔاﻟﻤﺆﺳسـﺎﺗﻴﺔ Institutional school  اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ رواﻓﺪ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺣﻴﺚ ﻳﺨﻠﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدي Calbraith ﻣﺆﺳﺲ هـﺬﻩ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أن ﻣﺸﺎكـﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وأزﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هـﻲ ﻧﺘﺎج ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ وﻣﺎ ﻳﻨﺸﺄ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺻﺮاﻋﺎت وﻗﻮة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺣﺘﻜﺎرﻳﺔ وﺳﻴﻄﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺛﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺎءت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ( ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻓﺮﻳﺪﻣﺎن Freidman ) اﻟﺘﻲ ﻋﺰت أﺳﺒﺎب ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﺪد أزﻣﺎﺗﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ هـﻮ أن اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ كـﻤﻴﺔ اﻟﻨﻘﺪ داﺋﻤًﺎ كـﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال ﻻ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻤﺎ ﻳﻔﻀﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر .

4. إن اﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ هـﻲ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﺮكـﺒﺔ ﻓﺎﻷزﻣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻟﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﺳﺒﻌﻴﻨﺎتاﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وأزﻣﺔ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وأزﻣﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﺎﻣﺎت وأزﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ هـﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ كـﻠﻬﺎ أزﻣﺎت هـﻴﻜﻠﻴﺔ اﻣﺘﺪت ﻟﻔﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ دون ﻧﻬﺎﻳﺔ وكـﻠﻬﺎ أزﻣﺎت ﻣﺮكـﺒﺔ ﺣﻴﺚ كـﻞ أزﻣﺔ ﻣﻦ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺎت أﺧﺬت ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺨﻠﻖ أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى دون أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ أو زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ازدادت ﺗﻌﻘﻴﺪ وأﺻﺒﺤﺖ أزﻣﺎت دورﻳﺔ هـﻴﻜﻠﻴﺔ .

5 . ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻨﻒ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ طوال ﻤﺪة اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ أزﻣﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺎط أو ﻗﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﻴﻦﻣﺜﻞ أزﻣﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺼﺮف (UBS  اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي ﻋﺎم 2007) أو أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﺑﻠﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ ﺳﻮق اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻋﺎم 1982 ، أو أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ اﻟﻨﻤﻮر اﻷﺳﻴﻮﻳﺔ 1997 ، وأزﻣﺔ اﻟﻤﻜﺴﻴﻚ ﻋﺎم 1994 أزﻣﺔ اﻷرﺟﻨﺘﻴﻦ ﻋﺎم 1998 ، وكـﺬﻟﻚ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺼﻒ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻢ (أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤيـة) ﻣﺜﻞ أزﻣﺔ ﺑﻮرﺻﺔ ﻧﻴﻮﻳﻮرك(Street Wall (1929 . واﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎم 2008 .

6ـ  أن أزﻣﺔ ﻋﺎم 2008 هـﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺠﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪ اﻷﺻﻌﺐ واﻷﻗﻮى ﻣﻦ ﺑﻴﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ وهـﻲ أزﻣﺔ ﻣﺮكـﺒﺔ إذ ﻟﻬﺎ ﺗﺸﺎﺑﻜﺎت وﺗﺮاﺑﻄﺎت ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪهـﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ، هذه اﻷزﻣﺔ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺮهـﻨﻴﺔ وأﺛﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ ﻣﻨﺬ أزﻣﺔ ﻋﺎم 1929 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺳﻊ ، وهـﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﺳﻤﻴﺖ أزﻣﺔ اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري أو اﻟﻘﺮوض اﻟﺴﻴﺌﻪ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻘﺎري دون ﺿﻤﺎﻧﺎت كـﺎﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ذﻟﻚ ﺳﻠﻔًﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻠﺴﺖ ﺣﻮاﻟﻲ (120) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﺷﻬﺮهـﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ(ﻟﻴﻤﺎن ﺑﺮذر) هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ كـﻠﻔﺖ  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺣﻮاﻟﻲ 1000 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻤﺎ اﺳﺘﺪﻋﻰ ﺗﺪﺧًﻼ ﻣﺒﺎﺷﺮًا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﺣﻞ ﻟﻬﺬﻩ اﻷزﻣﺔ وﺧﺼﺼﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺿﺨﻤﺔ ﻟﺘﺠﺎوزهـﺎ ﻗﺪرت  ﺑﺤﻮاﻟﻲ (800) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، كـﻤﺎ قـامـﺖ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻄﺮح ﺳﻨﺪات ﻗﺮض وﺷﺮاء اﻟﻘﺮوض اﻟﻤﺘﻌﺜﺮة ﻹﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ .

. ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﻮل إن أزﻣﺔ ﻋﺎم 2008 ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ هـﻲ ﺟﺎءت اﻣﺘﺪاد ﻟﻈﺎهـﺮة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﻮل ﻣﻌﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﻮﺟﻪ ﻏﻠﻴﺎن ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﺤﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺠﺪ ﻣﻨﻔﺬ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر (ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻼذ أﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر)  ﻟﺬﻟﻚ اﺗﺠﻬﺖ كـﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺳﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ، ﺛﻢ إﻳﺠﺎد اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﻄﺎء واﻹﻋﻼﻧﺎت ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮوض دون اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻌﻬﺪ أو ﺣﺘﻰ اﻟﺘﺄكـﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﻘﺘﺮﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد ، إذاً ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻸزﻣﺔ هـﻮاﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺴﻮب ﻓﻲ ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ورهـﻦ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﺘﻲ ﻳﺸتريـﻬﺎ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﻮن ﺑﻘﺮوض ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت 100 % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎر ودون دراﺳﺔ ﻟﻠﺘﺄكـﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺸﺘﺮي ﻣﻦ اﻟﺴﺪاد.

 8 . وﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ أزﻣﺔ ﻋﺎم 2008 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ﻇﺎهـﺮة اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺳﻮق اﻟﻌﻘﺎر هـﻲ ﺗﻌﺎﻇﻢ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﺸﺮاء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ وﺑﺸﻜﻞ ﻳﻔﻮق ﻗﺪراﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺪاد   ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺪهـﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ أﺳﺎﺳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻧﺨﻔﺎض اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﻨﻤﻮ ﻏﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺎرة اﻷﺻﻮل اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ (أي اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ)  وﺗﻨﺎﻣﻲ أدوات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻮرﺻﺎت ﻣﺜﻞ ( اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت Derivatives )واﻟﺘﻮرﻳﻖ Securitization. 

9.  ﺑﺮزت أهـﻢ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي راﻓﻖ اﻷزﻣﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﺘﺠﻪ إﻟﻰ أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ وﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﺪود (80) ﺗﺮﻟﻴﻮن دوﻻرًا وهـﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻣﻤﻠﻮكـﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ( اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ) واﻷﻓﺮاد وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﻠﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ وﻓﻘﺪت ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻓﻼس ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮك وﺗﻌﺜﺮ ﺑﻌﺾ ﺷﺮكـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ . كـﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮ وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺣﺠﻢ ﺗﺪﻓﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻮاﻓﺪة إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻌﺪﻻت ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻲ هـﺬﻩ اﻟﺪول وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وكـﺬﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷزﻣﺔ 2008 ﻋﺎم ﺑﺪأ ﻋﺪد  اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ إﻟﻰ ﻧﻘﺺ اﻹﻳﺮادات اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺑﺬﻟﻚ هـﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ( ﻣﺼﺮ ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، ﺗﻮﻧﺲ ، اﻟﻤﻐﺮب ، اﻹﻣﺎرات ) ، وﻣﻦ ﻣﻈﺎهـﺮ اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2008 هـﻮ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎر ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ دﺑﻲ وكـﺬﻟﻚ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﺪأت ﺗﻨﺨﻔﺾ .

10. أول ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﻧﻌﻜﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ  إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ 150 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ إﻟﻰ 50 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ، كـﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ إن ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوات اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ كـﺎﻧﺖ تـﺴﺘﺜﻤﺮهـﺎ دول  اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وأورﺑﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرت أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم 2007 ( ﺑـ 1500 ) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﺟﻬﺖ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻓﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 30 % وﺧﺴﺮت ﺣﻮاﻟﻲ (450 ) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وهـﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺴﺎوي دﺧﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻌﺎم كـﺎﻣﻞ وكما أشرنا سابقاً إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ أن اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺧﺴﺮت ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل (150)  ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر كـﺎﻧﺖ ﺣﺼﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب(17) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ وﺧﺼﺼﺖ هـﺬﻩ اﻟﺪول ﻣﺒﺎﻟﻎ كـﺒﻴﺮة ﻹﻧﻘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻓﻤﺜًﻼ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﺼﺼﺖ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب (140) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺪول ﺣﺴﺐ درﺟﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ، ﻋﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم 2008 هـﻲ(اﻷﻣﺎرات ، اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،  ﻗﻄﺮ، اﻟﻜﻮﻳﺖ ، ﻋﻤﺎن ، اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ)

11.  إن هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﻣﺮكـﺰهـﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ كـﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻧﺪﻣﺎج ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻌﺾ  ﻣﻤﺎ أﻓﻀﻰ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة وﺁﻟﻴﺎت اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ (ﺣﺴﺐ ﻗﻮة ﺗﺮاﺑﻂ وﺗﺸﺎﺑﻚ هـﺬﻩ اﻟﺪول أو ﺗﻠﻚ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ) وﻟﻌﻞ أهـﻢ هـﺬﻩ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت هـﻮ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺒﻨﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي ﺑﻀﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ دورًا ﻣﺘﻨﺎﻣﻴًﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.