مصادر عرض الموارد الرأسمالية 

يحتاج سوق المال إلى إيجاد نوع من الترابط المنظم والكفء بين من يملك المال الفائض عن حاجته وبين من يحتاج إلى هذا المال لاستثماره في أولويات يراها نافعة له، وهو ما يسمى بالوساطة المالية أو التوسط المالي. وبدون هذا التوسط المالي يصبح من الصعب تنظيم عملية التقاء المدخر مع المقترض بصورة منظمة ومستديمة وبكلفة أو فائدة مقبولة للطرفين. كما أن عملية ربط عدد كبير من المدخرين مع عدد كبير من المقترضين يعمل على توزيع المخاطر  وتقليل تكاليفها. يتناول هذا الجزء أهم مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة (أي التي تقوم بها الدولة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي) وأيضا المشروعات الاستثمارية الخاصة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات والشركات.

أولاً : مصادر توفير رأس المال للمشروعات الاستثمارية العامة

تقوم الدولة وفقا لخططها الاستثمارية بإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية العامة مثل إنشاء السدود والطرق والكباري وقنوات الري والصرف ومشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات الزراعية مثل التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والبحث العلمي وغيرها. وعادة تمول مثل هذه المشروعات الاستثمارية العامة من الميزانية العامة للدولة ، وقد تلجأ الدولة إلى مصادر أخرى للتمويل. وتلعب السياسة المالية والنقدية للدولة الدور الرئيس في التأثير على النشاط الاقتصادي، إذ إن السياسة المالية هي مجموعة الأدوات التي تستخدمها الدولة للتأثير على النشاط الاقتصادي لتحقيق هدف معين، وتتكون الأدوات من أدوات الإنفاق العام وأدوات الإيرادات العامة. وتستهدف زيادة الناتج القومي، و رفع مستوى الدخول للأفراد ومن ثم رفع مستوى معيشتهم، وتحقيق التوظف الكامل للموارد، وتحقيق استقرار الأسعار، وتحسين توزيع الدخل بين أفراد المجتمع. وأهم أدواتها الضرائب (ضريبة الدخل الشخصي، وضريبة أرباح الشركات، وضريبة المبيعات، والضريبة الجمركية) والإنفاق العام (الإنفاق الاستهلاكي، الإنفاق الاستثماري الحكومي، الإنفاق العام التحويلي).

قد تحدث فجوة تضخمية عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات أكبر من العرض الكلي عند مستوى دخل التشغيل الكامل للموارد ، وهذا يعنى ارتفاع مستوى الدخل التوازني عن مستوى التشغيل الكامل، وبالطبع لا يمكن رفع مستوى الناتج عند التشغيل الكامل مما يؤدي إلى حدوث التضخم. وقد تحدث فجوة انكماشية عندما يكون الطلب الكلي على السلع والخدمات أقل من العرض الكلي عند مستوى دخل التشغيل الكامل للموارد، وهذا يعني انخفاض مستوى الدخل التوازني عن مستوى الدخل عند التشغيل الكامل، مما يعني حدوث الانكماش. ولعلاج الفجوة التضخمية يلزم تقليل الطلب الكلي لكي ينخفض الدخل النقدي ليصل لمستوى التشغيل الكامل، ويمكن ذلك عن طريق أدوات السياسة المالية الانكماشية من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب معاً. كما يمكن علاج الفجوة الانكماشية عن طريق زيادة الدخل التوازني باستخدام أدوات السياسة المالية يتم عكس الاتجاهات السابقة في علاج الفجوة التضخمية.

والسياسة النقدية هي مجموعة الأدوات النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير على النشاط الاقتصادي وتهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، وتحقيق التوظف الكامل، وزيادة النمو الاقتصادي، وتحقيق استقرار أسعار العملة الوطنية. وتستخدم السياسة النقدية لعلاج الفجوة التضخمية، حيث يقوم البنك المركزي بزيادة نسبة الاحتياطي القانوني، وبزيادة سعر إعادة الخصم، ويدخل البنك المركزي بائعاً للأوراق المالية، واقناع البنوك التجارية بتقليل الاقراض (الائتمان). كل ذلك يؤدي إلى تخفيض عرض النقود بتقليل السيولة لدى الافراد ولدى الحكومة، مما يؤدي إلى تخفيض الطلب الكلي ومستوى الدخل النقدي إلى مستوى التشغيل الكامل. وفي حالة السياسة التوسعية يستخدم البنك المركزي عكس ما سبق (تخفيض نسبة الاحتياطي القانوني، تخفيض سعر اعادة الخصم، وشراء الاوراق المالية، واقناع البنوك التجارية بزيادة الاقراض (الائتمان). 

وبصفة عامة يمكن تصنيف مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة إلى مصادر تمويل داخلية وأخرى خارجية كما يلي :

١- المصادر الداخلية : وهي المصادر المستندة على الموارد المالية الداخلية في الدولة، دون الاضطرار إلى اللجوء إلى الدول الأخرى. وتعتبر تلك المصادر غاية في الأهمية لإمكانية توفيرها والتحكم فيها إلى حد كبير، وأهم المصادر الداخلية في التمويل هي : 

أ) غطاء العملات الأجنبية:  إذ يتوفر للدولة رصيد من العملات الأجنبية، سواء كان هذا الرصيد في حوزة الحكومة أو مدخرات الأفراد، وقد تحدد الأنظمة المالية للدولة نسب مرتفعة لغطاء عملتها المحلية بالعملات الأجنبية. ويمكن للدولة استخدام هذه العملات الأجنبية في تمويل بعض أو كل استثماراتها.

ب) المدخرات الأهلية الاختيارية : تعتبر المدخرات الأهلية الاختيارية هي المصدر الرئيس للتكوين الرأسمالي لأي مجتمع. ويتوقف معدل الادخار على مستوى الدخل وكيفية توزيعه على النحو السابق بيانه في أجزاء سابقة. 

ج) المدخرات الأهلية الإجبارية : قد تلجأ الدولة إلى فرض ضرائب لتمويل المشروعات الاستثمارية العامة، كما قد تلجأ إلى استخدام صور المدخرات الإجبارية الأخرى المتاحة في المجتمع. 

د) القروض الأهلية : حيث تقترض الدولة من الجمهور من خلال إصدار السندات الحكومية متوسطة أو طويلة الأجل.

هـ) التمويل عن طريق التضخم النقدي : حيث تزيد الدولة كمية عملتها المتداولة دون زيادة مماثلة في الإنتاج، وتستخدم الدولة الزيادة في النقد أو الائتمان في تمويل مشروعاتها الاستثمارية، ويترتب على ذلك بالطبع زيادة في المستوى العام للأسعار. ويلاحظ بشكل عام أن طباعة نقود جديدة تؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار إذا وُظّفت هذه النقود لزيادة إنتاج السلع الرأسمالية. أما إذا وظفت النقود لإنتاج السلع الاستهلاكية فلا تزيد الأسعار بشكل واضح حيث إن الزيادة في كمية النقود والائتمان سوف تقابلها زيادة في السلع خلال فترة زمنية أقصر.

٢- المصادر الخارجية

يمكن تمويل المشروعات العامة من خلال استثمار رؤوس الأموال الأجنبية من المصادر التالية : 

أ) طرح الأسهم والسندات للأفراد أو المؤسسات الأجنبية، وقد تدخل البنوك وشركات التأمين الأجنبية مشترية لتلك الأسهم أو السندات الحكومية.  

ب) الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يكون مصدراً للتمويل من خلال قيام شركة ما  بالاستثمار في مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم. ويمكن أن يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أشكال عديدة منها إنشاء مشروع جديد بالكامل، وتملك أصول منشأة قائمة ، وعمليات الدمج والتملك. وقد عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار بأنه مباشر حين يمتلك المستثمر 10% أو أكثر من أسهم رأسمال إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط الملكية بالقدرة على التأثير في إدارة المؤسسة.  

ومن أنواع الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لاستغلال الميزة النسبية للدول الغنية بالمواد الأولية كالغاز والنفط والمنتجات الزراعية، والبحث عن الأسواق من أجل تلبية المتطلبات الاستهلاكية في تلك الدول، والبحث عن الكفاءة، وخاصة بين الدول المتقدمة والأسواق الإقليمية المتكاملة كالسوق الأوروبية ، والبحث عن أصول إستراتيجية من خلال قيام الشركات. 

ركزت النظرية الكلاسيكية على الاستثمار الخارجي غير المباشر، ولم تهتم بالاستثمار الخارجي المباشر كثيراً، حيث افترضت النظرية أن قيام التجارة بين البلدان سينفي الحاجة إلى انتقال راس المال بين البلدان إذ سيجعل انتقال السلع بحرية بين الأقطار، أما انتقال عناصر الإنتاج فإنه أمر لا ضرورة له بل إن النظرية الكلاسيكية للتجارة الخارجية مبنية على صعوبة واستحالة انتقال عناصر الإنتاج بين الدول كإحدى فرضياتها الأساسية. وفي السابق كان لهذه النظرية ما يبررها حيث كان الاستثمار الخارجي المباشر شيئاً نادراً وكان النمط السائد هو الاستثمار غير المباشر. وفي النصف الثاني من القرن العشرين بدأت الصورة تتغير وأصبح حجم الاستثمار المباشر كبيراً. هذا الحجم المتزايد والكبير للاستثمار الخارجي المباشر أيدته بعض النظريات مثل النظريات الاحتكارية حيث تستأثر منظمة ما بوضع أو تمتلك ميزة تدفعها   أو تمكنها من الاستثمار في الخارج، كمنظمة أولى أو رائدة في الميدان بما يمنحها قدرات فنية و تقنية غير متاحة للآخرين مما يُمكنّها من تخفيض تكلفة إنتاجها باستمرار ومن ثم إلى تملكها ميزة تنافسية. وقد تتمكن منظمة اخرى من الدخول إلى السوق واللحاق بالمنظمة الرائدة من الناحية الفنية ، إلا أن المنظمة الاولى تكون قد خلقت لنفسها سمعة واسماً في سوق تلك السلعة واستحوذت على ولاء الكثير من العملاء مما يجعل من الصعب على المنظمة الجديدة منازلتها أو تهديد وضعها في السوق.

وتزعم هذه النظرية أن الدافع الأساسي للاستثمار في الخارج هو القوة الاحتكارية. تفترض هذه النظرية أن العمل في بيئة  خارجية بعيدة عن المقر الأصلي للمنظمة شيء مكلف في حد ذاته وعائق مثبط . وللتغلب على هذه التكاليف الإضافية والعوائق يجب أن تمتلك المنظمة الأجنبية التي تستثمر في الخارج وتستأثر بميزة قوية مثل امتلاك تقنية جديدة غير معروفة أو إدارة مبدعة من أجل تحقيق عوائد تعوّضها عن التكاليف الزائدة الناجمة عن العمل في السوق الخارجية. وقد يكون الاستثمار الأجنبي كرد فعل لنشاط المنافس ، ففي حالات احتكار القلة تتابع المنظمات تحركات بعضها وكثيراً ما ترد بالمثل. وهنا يلاحظ أصحاب هذه النظرية أن المنظمات التي تستثمر في الخارج هي منظمات كبيرة شبة احتكارية ويقولون إن استثمارها يأتي عادة كرد فعل لتحرك قامت به شركة محلية منافسة كقيام شركة كوكاكولا بالاستثمار في الصين بعد قيام شركة بيبسي كولا بدخول السوق الروسي. أو قد يكون الاستثمار رد فعل لغزو تقوم به منظمة اجنبية لسوق شركة احتكارية في بلدها مثل قيام شركة فورد الأمريكية بالاستثمار في صناعة السيارات اليابانية ، كرد فعل لقيام شركة هوندا اليابانية ببناء مصنع في الولايات المتحدة الأمريكية. ودورة حياة السلعة المعروف يخدم كمدخل لتفسير التجارة والاستثمار الخارجيين. في النظرية المحلية لدورة حياة السلعة تمر السلعة بعدة مراحل من أول ظهورها إلى أن تبدأ في الاختفاء وتتفاوت مبيعاتها صعوداً ونزولاً مع تلك المراحل ، أما هنا فيفترض أن تمر السلعة بدورة حياتها بالإنتاج المحلي ثم التصدير ثم الاستثمار الخارجي ثم التدهور.

ج) الاقتراض من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي (هو أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمية).