الفصل الرابع

تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد العالمي وسبل معالجتها

المبحث الأول : أثر الأزمة المالية على نمو الاقتصاد العالمي :

، ﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ أزﻣﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ، ذﻟﻚ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة   اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ هـﻲ أكـﺒﺮ ﺑﻠﺪ ﻣﺴﺘﻮرد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، ﺣﻴﺚ ﺗﺒﻠﻎ وارداﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ ﻧﺤﻮ (1919) مليار دولار أي ﻧﺴﺒﺘﻪ 15.5 % ﻣﻦ اﻟﻮاردات اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻇﻬﻮر ﺑﻮادر اﻟﻔﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺳﻮف ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ، ﻧﺎهـﻴﻚ ﻋﻦ أن أﺻﺤﺎب رؤوس اﻷﻣﻮال ﺗﺘﺮكـﺰ ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻮﺟﺰ ﻣﻨﻬﺎ اﻵﺗﻲ :

1ـ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك ﺧاﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮوض واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات  وﺳﻨﺪات اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ. 

2ـ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺪﻧﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎره . 

3ـ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر .     

4ـ اﻟﺮكـﻮد اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺮكـﻴﺰ ﻧﺤﻮ إﻧﻘﺎذ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ .     

5ـ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ أﻓﻀﺖ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ إﻓﻼس اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك    اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻘﺪر ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  .     

6ـ إﻓﻼس ﺷﺮكـﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻋﺠﺰ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻟﻘﺮ وض اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ وكـﺬﻟﻚ  أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ .   

7ـ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﺗﺠﺎرﻳﺔ وﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﺢ ﺁﻻف اﻟﻌﻤﺎل .   

8ـ ﻇﻬﻮر ﻣﻮارد اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي . 

9ـ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻧﺘﻘﺎل اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻧﺤﻮ أﻧﺸﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﻘﺎرﻳﺔ .

ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻘﻠﻖ ﻓـي هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ هـﻮ ﺳﺮﻋﺔ اﻣﺘﺪادهـﺎ ﻣﻦ ﻣﺮكـﺰهـﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ إﻟﻰ ﺑﻘﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ كـﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺎ أﻓﻀـى ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى واﻟﺘﻲ أكـﺪت عليـﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺳﺘﻄﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول وﻟﻜﻦ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ وﻟﻌﻞ أهـﻢ هـﺬﻩ اﻟﺘﺪاﻋﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻷﺗﻲ  : 

• ﺗﻮﻗﻊ اﻧﺤﺴﺎر اﻟﻔﻜﺮ *اﻟﻨﻴﻮــ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻲ ، اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﻮاق وﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻨﻈﻢ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﻜﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻳﻨﺎدي ﺑﻔﻜﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻣﻨﺢ اﻟﺪوﻟﺔ دوراً ﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﻔﺸﻞ اﻟﺴﻮق وهـﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻷدﺑﻴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ .

• ﻟﺒﻴﺎن أن إدارة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻓﻘﺎ ﻵﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮق ﺳﺘﻌﺎﻧﻲ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﺴﺘﻠﺰم ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ .

• أدت هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﻧﻮع ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﺘﺬﺑﺬب ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻮف اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸأن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دعا ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ  ﻣﻨﻬﻢ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﻣﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى ﺑﻞ دﻓﻌﺖ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻌﻼوات ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻔﻮق ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺣﺎط ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻣﻦ ﺷﻜﻮك وﻏﻤﻮض ﺣﻴﺎل اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ أدوات اﻟﺪﻳﻦ ⁽¹⁾.

 •  ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸﺎن اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2008 ﻓﻄﺒﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ ﺛﻤﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻷزﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮرهـﺎ ﺣﻴﺚ اﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺣﻮل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2008 ﺑﻤﻌﺪل 24.2  % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ كـﻜﻞ  و ﻣﻌﺪل 45.5% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ وﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ  57.7 % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ، وﺑﻤﻌﺪل 5.6 % ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ، وﻣﻌﺪل   13.1 % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﺷﺮق أورﺑﺎ ووﺳﻂ أﺳﻴﺎ  ، وﻣﻌﺪل 12.4 % ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول ﺷﺮق أﺳﻴﺎ واﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي ، وﻣﻌﺪل 2.2% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ ، وﺑﻤﻌﺪل 6.9% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ، وﺑﻤﻌﺪل  15.6% ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ، كـﻤﺎ هـﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﺪول(16) .

• ﺣﺪث ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ  إﻟﻰ اﻧﻪ وﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم 1982 ﺳﻴﺘﻘﻠﺺ كـﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل  ﻧﻤﻮ اﻟﺼﺎدرات وﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﻮاردات ﺧﻼل ﻋﺎم 2009ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ كـﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  2008  ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ  133.9% و 133.3 % ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ^₍₂₎ . 

• ﺗﻌﺮﺿﺖ  اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺳﻴﺎ وأورﺑﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﺟﺮاء هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪر ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ (اﻟﻤﺼﺎرف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص)  ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﺘﺠﺎوز 2000 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ⁽³⁾، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  أدى إﻟﻰ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺨﺎوف ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻗﺮاض ، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺼﺎرف ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ واﺣﺪة إﺑﺎن إﻋﻼن إﻓﻼس ﻣﺼﺮف  Lehman  Brothers   ﺑﻤﻌﺪل ﺑﻠﻎ % 160 ، ﻣﻦ ، 2.5 %  إﻟﻰ  6.5 % ﻓﺘﺮاﺟﻌﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ إﻟﻰ ﺿﺦ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل ﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﺣﺪة اﻷزﻣﺔ وﻳﺬكـﺮ أﻧﻬﺎ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻷورﺑﻲ وﺑﻨﻚ اﻧﺠﻠﺘﺮا وﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﺑﻀﺦ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ 144 مـﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرف ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ، ﺛﻢ ﻗﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وكـﺨﻄﻮة أﺿﺎﻓﻴﺔ أﺧﺮى ﺑﻀﺦ 180ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﺤﻮﻳﻞ أﺟﺮاهـﺎ ﻧﻘﺪي  ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺮف اﻟﻤﺮكـﺰي اﻷورﺑﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮي وﺑﻨﻚ اﻟﻴﺎﺑﺎن وﺑﻨﻚ كـﻨﺪا اذ ﺗﺴﻤﺢ هـﺬﻩ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ ﺑﺈﻗﺮاض اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل أن اﺣﺪهـﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﺳـــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ ﺑﻼدﻩ ، وﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﻌﺪﻣا ﺿﺮﺑﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ كـﻞ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت اﻧﺨﻔﺎﺿﺎت كـﺒﺮى ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ ⁽⁴⁾.

•  أدت اﻷزﻣﺔ إﻟﻰ ﺷﻄﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ(ﺣﻮاﻟﻲ 25 ﺑﻨﻚ ) ﻷكـﺜﺮ ﻣﻦ 500ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ أﺻﻮﻟﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﻘﺮوض ﻋﻘﺎرﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2007 هـﺬا إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻇﻬﻮر ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة زادت ﻣﻦ ﻣﺨﺎوف اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺠﺪدا كـﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﺑﻄﺎﻗﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ 940 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ﻹﻗﺮاﺿﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ⁽⁵⁾ .

• ﺗﺬﺑﺬب ﺣﺎد ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم  وﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ 150 دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008 ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرهـﺎ 76.1،  39.68 ، 58.52 دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ وﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ 136.7% ، 43.1% ، 79.9 % ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007 وﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2007 وﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2008ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﺛﻢ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﺑﻠﻐﺘﻪ ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2008 ﺑﻤﻌﺪل ﺷﻬﺮي ﺑﻠﻎ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ  11.71% ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  39.19  دوﻻر ﻟﻜﻞ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺧﻼل دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  2008 .

• وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻴﻤﺎ يتعلق ﺑﺎﻟﺘﻄـــﻮرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﻦ ﻳﺮى أن اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺼـــﻌﺒﺔ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ وان اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﺳﻴﺘﻌﺎﻓﻰ ﻗﺮﻳﺒﺎ ، وﺛﻤﺔ ﻳﺮى أن هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﺳﺘﻄﻮل وﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻋﺎم 2010 ، وان  ﻣﻦ ﺑﻮادر ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم  2009 ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ وﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻻﺳﺘﻘﺮار أو اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻘﺎرات وﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺷﺮكـﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺸﻄﺐ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻀﻤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮهـﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺑﻤﻜﺎن ﻓﻲ هـﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻤﻖ أو ﻣﺪة هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ أﻻ اﻧﻪ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴـه وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ هـﻲ : 

وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺛﻤﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻟﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴـه وﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ هـﻲ ⁽⁶⁾:

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷول : اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺴﺮﻳﻊ :  

ﻳﻌﺪ هـﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻷكـﺜﺮ ﺗﻔﺎؤًﻻ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻊ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻗﺼﻴﺮة وﻣﺆﻗﺘﺔ وﺳﻴـﻠﻴﻬﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش  اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم 2009 وذﻟﻚ ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻵﺗﻴﺔ  :

1ـ اﻷﺛﺮ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﻤﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻷزﻣﺔ ﺑﻐﻴﺔ إﻧﻌﺎش اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼكـﻲ .

2ـ  اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ كـﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎن ﺗﺴﺎهـﻢ  ﻓﻲ إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮكـﻮد وﺗﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﻘﺎذ اﻟﻤﺼﺎرف ﻣﻦ اﻹﻓﻼس ﻣﺜﺎﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ وﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺤﺮك إزاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻻﺣﺘﻮاء هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ  .

3ـ ﺳﻴﺎدة اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﺸأن ﻗﺪرة اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻐﻨﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎهـﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎل اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﺦ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻻﻣﺘﺼﺎص هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ ، وﻓﻲ هـﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة واﻟﻜﻮﻳﺖ وكـﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ﺑﻀﺦ أكـﺜﺮ ﻣﻦ 21 ﻣﻠﻴﺎر ﻹﻧﻌﺎش كـﻞ ﻣﻦ Mac , and  Fannie Mae Freddie  ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﻴﺎم ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻀﺦ  ﺣﻮاﻟﻲ 96 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺄكـﺒﺮ ﻣﺼﺎرف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻷزﻣﺔ.

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد:  

ﻳﻌﺪ هـﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻗﻞ ﺗﻔﺎؤﻻ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن اﻟﺠﺰء اﻷﺳﻮأ ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ واﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﻬﻴﺎرات وأزﻣﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ وﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة إﻻ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻦ ﻳﻌﻮد ﻟﻮﺿﻌﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ وﺳﺘﻜﻮن هـﻨﺎك ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد وﻳﻌﺰز ﻣﻦ هـﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﺣﻮل ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم 2008 ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻤﺆﺷﺮات الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﺪﻧﻴﺔ وﺗﺪهـﻮر اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻮق اﻟﻌﻘﺎرات ﺧﺎﺻﺔ وان اﻟﺪورات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ وﺗﺴﺘﻤﺮ ﻣﺪد اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮة  . 

اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﻧﻔﻖ  اﻟﻜﺴﺎد اﻟﻤﻈﻠﻢ : 

ﻳﻌﺪ هـﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل أكـﺜﺮ ﺗﺸﺎؤﻣًﺎ وﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرف اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻨﻔﻖ ﻣﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺴﺎد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﺪاﻋﻴﺎت أكـﺜﺮ ﺳﻮءا ﺳﻴﻜﻮن ﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﺳﻠﺒـي وكـﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻳﺴﺘﻨﺪ هـﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻳﺄﺗﻲ  : 

1ـ أن ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﺳﺘﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ اﻟﺮهـﻮﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﻴﻦ اﻟﻔﺮدي واﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻤﻌﺮوف أن إﻋﺎدة ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﺪﺧﺮات ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪهـﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى .

2ـ كـﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎرف اﻟﻤﺮكـﺰﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﺤﻞ هـﺬﻩ اﻷزﻣﺔ هـﻲ ﻣﺠﺮد ﻣﺴﻜن ﻻﻣﺘﺼﺎص اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗأﻣﻴﻦ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻣﻨﻊ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟﺘﻲ ﺣﺘﻤﺎً ﺳﺘﺄﺧﺬ وﻗﺘﺎ أﻃﻮل ﻟﺤﻠﻬﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ وﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺘﻴﻦ .

3ـ  أن ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺗﺠﺎوز ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻌﺪد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪد اﻟﺮكـﻮد اﻟﺬي ﻳﺘﺮاوح ﺑﻴﻦ 150أﻟﻒ –200أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺷﻬﺮﻳﺎً .

4ـ وﺻﻮل ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻟﺤﺪود ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺟﺪا (ﺣﻴﺚ ﺧﻔﻀﺖ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ الﺑﺪاﻳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ 9 ﻣﺮات ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ 1%  ﺑﻌﺪ أن ﺑﻠﻐﺖ 4.2% ﻋﺎم 2007 ) ودون أن ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ أزﻣﺔ اﻟﺮهـﻦ اﻟﻌﻘﺎري وهـﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻘﻮد ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮكـﻮد اﻟﻘﻮي ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .

وأﻳﺎ كـﺎن اﻻﺣﺘﻤﺎل اﻟﺬي ﺳﻴﻜﻮن ﻋﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر واﻟﺴ ﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎً ﻟﻤﺪة ﻏﻴﺮ ﻗﺼﻴﺮة ﺣﺘﻰ وان ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻤﻮا ﺳﻠﺒﻴﺎً  ﻓﺴﻴﺒﻘﻰ اﻗﻞ ﻣﻤﺎ كـﺎن ﻋﻠﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم 2007 كـﻤﺎ أن اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺒﺪهـﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺳﺘﺤﺘﺎج ﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻟﺘﻌﻮﻳﻀﻬﺎ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺿﻌﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ. 

 وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﻟﻠﻨﻴﻮﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر أي دﺧﻮل اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ( اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ) وﺑﺎﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻤﺒﺪﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻓﺘﺮاﺟﻌﺖ ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺟﻮر وﺗﺪهـﻮرت اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﺪى اﻷﻓﺮاد واﺗﺴﻌﺖ داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻨﺴﺒﻲ ، ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﻓﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ ارﺗﻔﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب 2.5 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  ﺳﻨﻮﻳﺎً  ﻟﺼﺎﻟﺢ 1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ⁽⁷⁾ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن واﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ (اﻟﻤﺮﻓﻬﺔ) ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺑﻘﻴﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﺣﻮل 0.1 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﻌﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ  68 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ  وﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﻰ 46 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ  20002007 ، وهـﻮ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن دون ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺻﺤﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ 13.9 ﺳﻨﺔ 2000 إﻟﻰ 15.6 ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ 2007 ⁽⁸⁾ ، وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﺒﻨﻮك وﻏﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻼذاً ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻌﺎﺋﻼت ﻟﻼﺳﺘﺪاﻧﺔ وﺗﻐﻄﻴﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻟﺬي ﺗﻄﻮر ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺬهـﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت  اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اذ ﻗﻔﺰ ﻣﻦ 126 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر عام 1971 إﻟﻰ1535 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر سنة 2007. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* الفكر النـيولبرالي ( هو عولمة العالم الثالث ) .

1ـ  ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ، إدارة اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، اﻻزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وتداعيتها ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي  ، متاح على العنوان البريدي : www.saudichambers.org.sa  . 

2ـ  ﻧﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ، ﻋﺮض ﻋﺎم ﺣﻮل اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي com.monsite‐e.1s.www ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ 20081026 . 

3ـ  عـﺼﺎم دﻳﺐ  ، أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮهـﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق المالـﻴﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ  ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰاﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي        www.economagic.com : ،  ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ المقال 20081028 . 

4 ـ  اﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺎﻣﻲ ، هـﻞ ﺗﺆرخ اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻌﻮدة ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ، رؤية  ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ،      www.centoryarabic.canalblog.com : متاح على اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي 135 . 

5ـ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ االله ﺷﺎهـﻴﻦ ، اﻻزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ( اﺳﺒﺎﺑﻬﺎ وﺗﺪاﻋﻴﻬﺎ وﺗﺎﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰاﻻﻗﺘﺼﺎد ) ، ﻣﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪي  www.iugaza.edu.ps:  ﺗﻢ الاطلاع على المقال بتاريخ   2008116  .  

6ـ مجلس الغرف السعودية ، مصدر سبق ذكره ، ص19 .

7ـ مغاوري شلبي علي ، مستقبل العلاقة بين العولمة والسياسة الدولية ، القاهرة 2009 ، ص13 . 

8ـ مغاوري شلبي علي ، المصدر السابق .