ﺛﺎﻧﻴًﺎ : أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ :  

أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ كـﺒﻴﺮة وﻣﺼﺪرهـﺎ اﻷزﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺳﻮاق  اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻐﻴﺮات كـﺒﻴﺮة ﻓﻲ أداء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ واﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، ورأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ كـﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﻔﻮق ﻣﺴﺘﻮاﻩ ﻓﻲ أﻳﺔ أﻗﻠﻴﻢ أﺧﺮ . كـﻤﺎ أن اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﺠﺘﺬب ﺳﻮى ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ⁽¹⁾ ، أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﺧﺮ ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺜﺮوة اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة . 

أن اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻤﻴﻌًﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت الاقـﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﻮارد اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﺧﺘﻼف اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وإدارة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ هـﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﺣﺘﻤًﺎ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻷﻣﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ، وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ، واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن   اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول (2) ﺗﺒﻴﻦ أن ﺣﺠﻢ ﻗﻮة ﺗﺮاﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت  اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﺣﻴﺚ أن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺼﺪﻳﺮي ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻷورﺑﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم 2006 ﺣﻮاﻟﻲ (22.7%) وإﻟﻰ   اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 11.8% وإﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دول أﺳﻴﺎ 28.7 % وإﻟﻰ اﻟﻴﺎﺑﺎن  15.7% وإﻟﻰ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 28.4% ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻴﺮادات ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻷورﺑﻲ  ﺑﺤﺪود  36.6%  وﻣﻦ دول أﺳﻴﺎ 23.6% وﻣﻦ ﺑﺎﻗﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 16.35% ، وﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﻌﻜﺲ ﻗﻮة ﺗﺮاﺑﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﺤﺠﻢ هـﻴﻜﻞ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺨﺎرﺟﻲ ، اذ يبين الجدول (3) أن ﺻﺎدرات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ (اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ) ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم (2006) ﺣﻮاﻟﻲ (659.6) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ اﻟﻮاردات اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻬﺬﻩ الدول ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﺑﻠﻐﺖ (373.0) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر  ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ أﻗﻞ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﺪود (55.4) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وهـﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ 11.2% ⁽²⁾ .

وﻣﻦ اﻟﺒﺪﻳﻬﻲ إن اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ هـﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وﻗﺪ ﺗﺄﺛﺮ ﺑﺎﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ واﻟﺒﻌﺾ اﻷﺧﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺣﺠﻢ الإلـﺘﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ درﺟﺔ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺿف أن ذﻟﻚ ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺛﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺜﻞ ( ﻣﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ، أﺳﻮاق اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﺣﺮكـﺔ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج)  وهـﺬا ﻣﺆﺷﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻬﻢ كـﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺠﺎذﺑﺔ لتأثيرات اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ أﺛﺮﻩ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ :

: اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻷزﻣﺔ ⁽³⁾

  ﻳﻌﻮد ﺗﺎرﻳﺦ ﻓﻮاﺋﺾ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ أكـﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻗﺮن ، حيث بادرت اﻟﺪول اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ وأﺛﺎرت اﻟﻘﻀﻴﺔ ﺟﺪًﻻ وﻧﻘﺎﺷًﺎ واﺳﻌًﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ وذﻟﻚ ﻓﻲ  اﻷوﺳﺎط اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ، وﻣﻊ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن ، ﺗﻌﺰزت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺘﺪﻓﻘﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ وﻗﻌﺖ ﺑﻘﻮة اﻟﻤﻮازﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى كـﻤﻴﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت واﻟﻤﻴﺰان  اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺸﻜﻞ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺬي ﺗﺤﺪى اﻷرﺻﺪة اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺳﻨﺪات ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺨﺰﻳﻨﺔ ، ﻗﺮوض ﺑﻨﻜﻴﺔ ، ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وأﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وهـﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻘﺼﻮدة ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ وﻗﻌﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪوث ، ﻏﻴﺮ إن اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻓﺠﺄة وﻣﻊ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻋﺎم 2007 إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت.       

صناديق الثروة السيادية العربية ⁽⁴⁾ :    

 وهـﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أول ﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺳﻨﺔ 1953 ، وهـﻲ ﺻﻨﺎدﻳﻖ ﺗﺘﺨﺼﺺ فـﻲ ﺗﺴﻴﺮ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻻدﺧﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻴﻎ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ (أﺳﻬﻢ ، ﺳﻨﺪات ، ﻋﻘﺎرات) ﻣﻦ أﺷﻬﺮ هـﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﺻﻨﺪوق اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ ﻋﺎم 1953  وﺻﻨﺪوق هـﻴﺌﺔ أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  1978 ،  وهـﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر الـﻘﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻋﺎم 2005 ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ، وﻣﻊ ﻧﺪرة اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﻨﺸﻮرة ﻟﻠﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺄﻧﻨﺎ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم اﻟﻤﻨﺸﻮرة  . واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ إن أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻣﺖ ﺑﻜﻞ  ﺛﻘﻠﻬﺎ ﺑﻴﻦ أﺣﻀﺎن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ (ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر20% London Stock  Exchange  كـﻤﺎ أن اﻟﺸﺮكـﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﺒﻮرﺻﺔ دﺑﻲ ﺗﻤﻠﻚ %28 ﻣﻦ  Exchange SL  وﻧﺴﺒﺔ %19.9 ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮ ﻧﺎزداك  Nasdaq ﻓﻲ دراﺳﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر (Morgan Stanley) ﺑﻴﻨﺖ أن هـﻨﺎك ﺳﺘﺔ دول عـﺮﺑﻴﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﺻﻨﺎدﻳﻖ  ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ أكـﺒﺮ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ20 % ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑـ 1007 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) ⁽⁵⁾ .

وهـﺬا ﻣﺎ أﺛﺎر ﻣﺨﺎوف اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ واﻷورﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺳﻄﻮة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ واﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ أداة ﺿﻐﻂ ﺳﻴﺎﺳﻲ  . ﻟﺘﺴﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ هـﺬﻩ اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﺴﻴﻴﺮ، وﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ FMI ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ، كـﻤﺎ ﻻ ﻧﻨﺴﻰ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋﺎم  2005 ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ الاماراﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ رﻏﻢ ﻓﻮزهـﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ⁽⁶⁾.

وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﺗﺘﻮان اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺤﻈﺔ واﺣﺪة ﻷن ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار وﺗﻮازن اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺸﻴﺔ اﻧﻄﻼق اﻷزﻣﺔ (2007)  وهـﻲ كـﺬﻟﻚ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ دوﻣًﺎ كـﺮاﻓﻌﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮاكـﻢ ن ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة هـﻨﺎ إﻟﻰ أن ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻟﺜﺮوة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺪوﻻرات ، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ ﻓﺄن ﻣﺴﺎهـﻤﺔ ﺻﻨﺪوق ،  اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻓﻲ أﺣﺪى اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ (12) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم 2005 وﻓﻲ ﻋﺎم  2007 ﺑﻠﻐﺖ (16.5) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺎهـﻤﺎت   ﺻﻨﺪوق أﺑﻮ ﻇﺒﻲ ﻓﻲ أﺣﺪى اﻟﺸﺮكـﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ (7.5) ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ⁽⁷⁾ ™

 اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﺮى : 

 واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰﻳﻨﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺜﻤﺮت ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 290ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وهـﻲ ﺳﻨﺪات ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺄن اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﻨﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮة أﻗﻞ ﻣﻦ 2ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ كـﻤﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ أورو/   دوﻻر هـﻲ 3ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وهـﺬا ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻋﻮاﺋﺪهﺎ هـﺎﻣﺸﻴﺔ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺪوﻣﺔ.

كـﻤﺎ هـﻮت اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ كـﻐﻴﺮهـﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت وﺗﻘﺪر ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ 150ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﺎهـﻴﻚ ﻋﻦ  اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء أكـﺜﺮ ﻣﻦ150 ﻣﺸﺮوع ﺿﺨﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻴﻤﺘﻪ   ﻋﻦ 48ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﻟﻔﺎﺧﺮ( اﻟﺠﺰر اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة) ،  ﻓﻔﻲ 24 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 2008 ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻦ اﻃﻠﻨﻄﻴﺲ  (ﻣﺮكـﺐ  ﺳﻴﺎﺣﻲ) واﻟﺬي ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪر 2500 دوﻻر ﻟﻠﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة وﻓﻲ ﻋﺰ اﻷزﻣﺔ ﻻﺑﺪ أن ﻳﻐﻴﺐ اﻟﻄﻠﺐ . ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ  ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ أﻣﺮﻳﻜﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﺤﻮاﻟﻲ 750 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر .

وﻳﺒﻘﻰ أن ﻧﺸﻴﺮ هـﻨﺎ إﻟﻰ إن إﻳﺮادات اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﻨﺴﺐ كـﺒﺮى ﺟﺮاء اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ 150 دوﻻر إﻟﻰ 38 دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪ   واﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ اﻷوﺑﻴﻚ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ إﻧﺘﺎﺟﻬﺎ ⁽⁸⁾.

وﺗﺒﻘﻰ هـﺬﻩ اﻷرﻗﺎم ﻣﺮﺷﺤﺔ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ AAA *واﻟﺘﻲ هـﻲ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ ﻳﻮم ﺗﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ وﺗﺴﺮح ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺗﻌﺪ ﻣﺴﺎهـﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰة  .

 إن ﻓﻮاﺋﺾ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻋﻠﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺁﻣﺎًﻻ كـﺒﺮى ﻷن ﺗﺮﺣﻞ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ ﺑﺄرﺑﺎح ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻷوﻃﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن هـﺬﻩ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب وﺗﻮﻇﻴﻒ اﻷﻣﻮال ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة وﻳﻨﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻓﻠﻚ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻘﻮة    وﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺤﻀﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ  ﺗﺘﻮﻗﻊ أي دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻘﻮة اﻷزﻣﺔ رﻏﻢ ﺑﻌﺾ اﻷﻋﺮاض اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﻨﺬر ﺑﺎﻟﻜﺎرﺛﺔ وﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ اﻟﺘﺤﻔﻆ واﻻﺣﺘﻴﺎط ﻓﺘﺮاكـﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﺘﻤﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﺤﺐ هـﺬﻩ اﻷﻣﻮال اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ وﻻ ﻳﻘﻮى ﻋﻠﻰ دﻓﻊ إرﺑﺎﺣﻬﺎ.

وﺑﻬﺪف اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺮاهـﻨﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﺤﺠﻢ إﻧﺪﻣﺎﺟﻬﺎ واﻧﻔﺘﺎﺣﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وكـﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ :

1ـ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ذات درﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻤﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ.

2ـ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ذات درﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح متوسط وﺗﺸﻤﻞ اﻷردن ، اﻟﻤﻐﺮب ، ﻣﺼﺮ، ﺗﻮﻧﺲ.

3ـ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت ذات درﺟﺔ اﻧﻔﺘﺎح واﻃﺌﺔ وﺗﺸﻤﻞ  ﻟﻴﺒﻴﺎ ، اﻟﺴﻮدان ، ﺳﻮرﻳﺎ ، اﻟﻌﺮاق.

 ﺳﻮف ﻧﻠﻘﻲ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻤﻨﻈﻮر واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻶﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺗﻮﻇﻴﻒ هـﺬﻩ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻣﻴﻊ اﻟﻤﺬكـﻮرة .  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ محمد الفتيش ، القطاع المالي في البلدان العربيىة وتحديات المرحلة المقبلة ، صندوق النقد العربي ، نيسان 2000 ، ص 19 . 

 2ـ محمد الفتيش ، القطاع المالي في البلدان العربية ، مـصدر سبق ذكره ، ص20 . 

3ـ فائدة محمود محمد ، أسباب الأزمة المالية ومراحل تطورها ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر كلية التجارة ، جامعة الاسكندرية ، 22/1/2008 ، ص16 . 

4ـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، تقرير عن الأزمة المالية وآثارها المتوقعة على الدول العربية ، القاهرة ، 2008، ص 32  . 

 5 ـ مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ، المصدر السابق ، ص 28 . 

6ـ سلطان ابو علي ، الأزمة التمويلية العالمية وانعكاساتها على مصر ، المركز العربي للدرايات العالمية ، القاهرة ، 2008 ، ص12 .   

7ـ علي توفيق صادق ، السياسة التقديرية في الدول العربية ، صندوق النقد العربي ، 1996 ، ابو ظبي ، ص135 . 

8ـ سلطان ابو علي ، الأزمة التمويلية العالمية  وانعكاساته على مصر ، مصدر سبق ذكره ، ص13 . 

* AAA ـ  هـﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻷرﺻﺪة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ذات اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻷزﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ ​.