التعاون في تنفيذ الأحكام الأجنبية ما هو إلا صورة من صور التعاون الدولي في  مجال مكافحة الجريمة، وخاصة الجريمة المنظمة التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة، أين يكون السلوك المرتكب أكثر خطورة وإهدارا  للحقوق والمصالح المحمية جزائيا.

يعرف الحكم الجزائي موضوع التعاون بأنه ذلك القرار الصادر عن القضاء الجزائي في الدعوى العمومية المقامة بسبب ارتكاب جريمة، والمتضمن توقيع جزاء(1)، منصوص عليه في قانون العقوبات أو القوانين المكملة له.

وحتى يكون الحكم الجزائي الصادر من جهة قضائية قابلا للتنفيذ في غير الدولة التي أصدرته يشترط ما يلي:

أولا: أن يكون الحكم فاصلا في الموضوع.

نظرا للحكمة المتوخاة من التعاون الدولي في مجال تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية يمكن القول بأنه ليست كل الأحكام الصادرة عن القضاء الجزائي تكون موضوع تعاون دولي، إذ أن هناك أحكاما يأبى منطوقها ذلك، فلا بد أن يكون الحكم الموجه للتنفيذ في دولة  غير الدولة التي أصدرته فاصلا في موضوع الدعوى العمومية(2)

بمعنى أن الاعتبارات التي استوجبت التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية الأجنبية تستلزم أن تكون هذه الأحكام فاصلة في الموضوع، وبصفة خاصة الأحكام المتضمنة الإدانة، بغض النظر عن طبيعة العقوبة التي قضى بها (3) .

أما الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع فهي أيضا يمكن أن تكون محلا لتعاون دولي، ولكنها تدخل في مجال المساعدة القضائية المتبادلة.

ثانيا: أن يكون الحكم باتا.

يقصد بالحكم البات الحكم الذي استنفذ طرق الطعن العادية وغير العادية، بحيث أصبح عنوانا للحقيقة، ذلك أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية بحيث لا يجوز إعادة النظر فيه إلا في حالة ظهور معطيات جديدة تبرر ذلك، بخلاف الأحكام الأخرى التي تؤدي فقط إلى إنهاء الخصومة الجزائية.

على هذا الأساس يتعين أن يكون الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفيذه باتا، وذلك لتجنب تنفيذ حكم يمكن أن يتغير فحواه نتيجة الطعن فيه، فتجد الدولة المنفذة نفسها أمام مأزق تنفيذ حكم قضي بإلغائه أو تعديله.

ثالثا: أن يكون الحكم سليما.

احتراما لمبدأ الشرعية الجزائية، يتعين إقامة التوازن بين حتمية التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجزائية وضرورة احترام المتطلبات القانونية الواجب توافرها في هذا الحكم أو في الإجراءات الجزائية التي اكتنفت الدعوى العمومية التي صدر بموجبها.

تطبيقا لذلك لا يكون الحكم الجزائي الأجنبي محل تنفيذ إلا إذا صدر وفقا لإجراءات قانونية صحيحة وبمراعاة مبدأ المحاكمة العادلة، فالحكم الذي يصدر دون ذلك لا يكون مقبولا حتى في نطاق الدولة التي أصدرته، فما بالك بالنسبة للجهة الأجنبية المطلوب منها التنفيذ التي سوف تتردد كثيرا في تنفيذه(4)، وهو ما يمكن أن يشكل حاجزا أو عائقا أمام تفعيل مبدأ التعاون القضائي الدولي.

وبالتالي يتعين، حتى يكون الحكم الجزائي الأجنبي مقبولا منتجا لآثاره، أن يصدر وفقا لما هو متطلب قانونا، بأن تكون السلطة القضائية التي أصدرته بداءة مختصة اختصاصا نوعيا وإقليميا بالنظر في الدعوى العمومية الناشئة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مع الأخذ بخصوصية هذه الجريمة التي تمنح الاختصاص للنظر فيها لعدة دول نتيجة توزعها في أكثر من إقليم دولة واحدة واختلاف المعايير المنتهجة من قبل الدول في مجال تحديد الاختصاص القضائي، إضافة إلى احترام الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة التي أصدرت هذا الحكم.

كما أنه، يستلزم تنفيذ الحكم الجزائي الأجنبي ضرورة احترام الضمانات المكفولة للمتهم أو الشخص المتابع جزائيا، والتي من شأنها أن تحقق محاكمة عادلة له، فإذا تمت محاكمته دون ذلك، كأن يصدر حكم دون وجود أدلة الإثبات أو دون تمكين المتهم من حق الدفاع فإن هذا الحكم يصير معيبا، وبالتالي يتوجب عدم تنفيذه. ومن هنا يمكن القول بأن فعالية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا يمكن أن تشكل، بأي حال من الأحوال مبررا للخروج عن نطاق الشرعية المتطلبة في المتابعات الجزائية، فلابد أن تتم المحاكمة بصورة قانونية سليمة، وٕالا كان ذلك سببا في تعطيل التعاون الدولي اللازم في تنفيذ الحكم الأجنبي الجزائي في هذه الحالة. لكن ما تجب الإشارة إليه أنه يتعين على الدول أن تنظر إلى مسألة قانونية وسلامة الحكم الجزائي الأجنبي المراد تنفيذه نظرة موضوعية، وذلك بالابتعاد عن الاختلافات غير الجوهرية المتعلقة بتنظيم الإجراءات أو بضمانات المتهم أو المحكوم عليه ويرجع السبب في ذلك إلى اختلاف الأنظمة القانونية للدول.

________________

1- فريدة بن يونس، تنفيذ الأحكام الجنائية، أطروحة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر، سنة 2012 / 2013 . ص 10

2-  علي سالم علي سالم النعيمي، المواجهة الجنائية للجريمة المنظمة، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم   القانون الجنائي، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سنة 2011. ص 310.

3- جمال سيف الدين فارس، التعاون الدولي في تنفيذ الأحكام الجنائية الأجنبية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية   مصر 2007 . ص 28.

4- جمال سيف فارس، مرجع سابق. ص 38