أثبت الوقت الراهن وبشكل ملحوظ وغير مسبوق تسارع إيقاع ظواهر التقدم التقني والعولمة والجريمة(1)، الأمر الذي أدى إلى إفراز ظواهر إجرامية مستحدثة في حياة المجتمعات الحديثة، لا تقر ولا تعترف بالحدود الوطنية، ما جعلها أنظمة إجرامية عابرة  للدول وحتى القارات(2) في هذه الخاصية تتفق الجريمة المنظمة مع الإرهاب في أنهما قد يتجاوزا الدولة الواحدة، حيث أن النطاق الإقليمي الذي يمارس من خلاله الإجرام غير محدود، باعتبار أن أنشطتهما الإجرامية قد تمتد في بعض الأحيان إلى الحدود الوطنية لدولة أخرى، فتصبح  الجماعة الإجرامية المنظمة والجماعة الإرهابية متفرعة عبر عدة دول(3) لكن رغم ذلك، لا يعد الطابع العابر للحدود صفة ملازمة لقيام الجريمة المنظمة، لأن هذه الجريمة يمكن أن تقتصر على دولة واحدة، ويمكن أن تطال عدة دول(4)، ونفس الحكم يصدق على الإرهاب، فقد يقع داخل إقليم دولة واحدة، وقد يتجاوز حدود الدولة الواحدة ليكتسب طابعا عالميا يهدد أمن وسلامة البشرية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية إضافة إلى المصالح الحيوية للشعوب.

_________________

1- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2005ص 12

2- معن خليل العمر، جرائم مستحدثة، ط الأولى، دار وائل للنشر، عمان الأردن، سنة 2012 . ص24

3- شريف سيد كامل، الجريمة المنظمة في القانون المقارن، ط الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة  2001 ص 96 .

4-  حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، د ا رسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 20 ص 251 .