الفصل الخامس:

السياسات الاقتصادية والسوق المالي

مـفهوم السوق المالـي واهميتـه

يمثل السوق المالي (Financial Market) حلقة الوصل بين الادخار والاستثمار من خلال قنوات رئيسة متمثلة بالادوات والمؤسسات المتخصصة، فالاسواق المالية تقوم بتهيئة الفرص الاستثمارية للارصدة النقدية.

ولذا فان السوق المالي يشير الى الميكانيكية التي تضمن تجميع المدخرات وتقديم الاموال للانشطة الاقتصادية المختلفة من خلال المؤسسات المالية التي يضمها السوق.

وتعددت التعريفات التي تناولت السوق المالي و خصوصاً بعد اتساع مفهومها لتشمل جميع القنوات التي يتداول فيها المال، فالسوق المالي وسيلة ينتفي فيها شرط المكان ويلتقي خلالها المشترون والبائعون والوسطاء والمتعاملون من ذوي الاهتمامات المادية او المهنية بالادوات الرأسمالية والنقدية او بالصرف الاجنبي بغرض تداول وتوثيق الاصول المختلفة (الحقيقية والمالية والنقدية) ولمدد متباينة اعتماداً على قوانين وانظمة وتعليمات خاصة بذلك.

وبالامكان تعريفه على انه : اطارا يجمع الوحدات ذات الفائض المالي او الوحدات المدخرة التي ترغب بالاستثمار مع الوحدات ذات العجز المالي التي هي بحاجة الى الاموال عبر جهات متخصصة عاملة في السوق المالي شرط توافر قنوات اتصال فاعلة.

ويحتل السوق المالي اهمية كبيرة في الاقتصاد، وتتمثل هذه الاهمية بالنقاط الرئيسة الآتية :

1ـ يلعب السوق المالي بصورة غير مباشرة دوراً رئيسا في تخطيط السياسة النقدية، اذ يتمكن البنك المركزي بواسطة سوق النقد من ممارسة دوره التحكمي في اسعار الفائدة عن طريق التحكم في احتياطات البنوك التجارية التي تلعب دوراً كبيرا في السوق المالي.

٢ـ ان وجود سوق مالي ذا فاعلية يعمل على توفير سيولة اكبر للاصول المالية قصيرة الاجل ينعكس على انخفاض تكلفة التمويل قصير الاجل ويدفع ذلك الى زيادة الطاقة الانتاجية ومن ثم خلق الانتعاش الاقتصادي.

3ـ يعد السوق المالي مصدراً للتمويل طويل الاجل عير عمليات سوق رأس المال مما يعزز من النشاط الاقتصادي ورفع مستوى الدخل القومي.

٤ ـ العدالة في تحديد اسعار الاوراق المالية المتداولة مما يساعد في توجيه الاستمرار نحو القطاعات الاكثر نجاحا وذات الجدوى الاقتصادية.

5ـ تنمية الادخارات وتوجيهها لخدمة الاقتصاد الوطني.

6ـ تنظيم عمليات الاصدار للاوراق المالية ومراقبتها بما يكفل سلامة هذا التعامل وسرعته.

هذا وقد استطاعت هذه الاسواق تدويل انشطتها في كثير من الدول في العقود الاخيرة من القرن العشرين فهناك طريقتان للتمويل وهما : 

طريقة التمويل المباشر؛ اذ تلتقي الوحدات الاقتصادية ذات العجز المال التي يطلق عليها المقرضون (الحكومة الاجانب المؤسسات الافراد) مع الوحدات ذات الفائض المالي (المقرضون) بعورة مباشرة في اسواق الاوراق المالية.

وتقوم وحدات العجز (المقترضون) باصدار حقوق مالية على نفسها تسمى اصول مالية، وبالمقابل فان وحدات الفائض تقوم بشراء هذه الاصول من خلال سوق الاوراق المالية.

اما الطريقة الثانية فهي طريقة التمويل غير المباشر ؛ اذ يتم فيها تحويل الموارد المالية من الغير (الحكومة الاجانب الافراد المؤسسات) ذات الفائض المالي الى المؤسسات المالية الوسيطة (مؤسسات الادخار والاقراض وشركات التأمين والمصارف وبالمقابل تحصل على اصول مالية مقدمة من هذه المؤسسات تدعى بالاصول غير المباشرة وبعدها تقوم المؤسسات المالية الوسيطة بتمويل وحدات العجز المالي (المقرضين) في مقابل اصدار اصول مالية غير مباشرة اليها.

ويتكون السوق المالي من اركان عدة متمثلة بالمشاركين فيه ويُقسمون الى :

   أ ـ  الوحدات الاستهلاكية :

تعد الوحدات الاستهلاكية مصدراً مهماً من مصادر الادخار من جهة، ومقترضاً للاموال لغرض الاستثمار من جهة اخرى. 

   ب ـ الوحدات الانتاجية :

وتتمثل بالوحدات المنتجة للسلع والخدمات بشقيها الانتاج السلعي الاستهلاكي وانتاج السلع الرأسمالية وتحتاج هذه الوحدات الى مصادر مالية كبيرة لتمويل استثماراتها، فضلاً عن كونها مصدراً من مصادر الادخار ولكن هذه الوحدات تحتاج الدخول الى سوق المال لغرض التمويل اكثر من دخولها بوصفها مصدراً للادخار.

  ج- الوسطاء الماليون (Financial Intermediaries):

يمكن تعريف الوسطاء الماليين بانهم مؤلمات تقوم بعملية الوساطة المالية بين المقترضين (Borcowers) والمقرضين (Lenders) ونتيجة التطورات التي لحقت بالأسواق المالية فقد انعكست تلك التطورات على طبيعة هذه المؤسسات المالية وبالامكان تصنيف المؤسسات المالية التي تلعب دور الوساطة المالية الى مجموعات عدة هي :

١ . مؤسسات الايداع: وهي مؤسسات وسيطة تقوم بقبول الودائع وبمختلف اشكالها من الغير وتقوم بالمقابل بتقديم تسهيلات ائتمانية الى تلك الوحدات وتشمل هذه المؤسسات:

ا- البنوك التجارية (Commercial Banks).

ب- مؤسسات الادخار والاقتراض (Saving & Loan Associations).

ج- مصارف الادخار ووحدات الائتمان (Saving Banks & Credit Unions).

٢ . مؤسسات الاستثمار: وهي مؤسسات مالية وسيطة يستند عملها على بيع الاصول المالية باشكالها المختلفة والاستثمار في الاسهم والسندات ومن امثلتها:

أ- شركات الاستثمار (Investment Companies).

ب- صناديق الاستثمار المشتركة (Mutual Investment Funds).

جـ - صناديق موق النقد.

د- شركات الرهن وتجمع الاستثمار العقاري.

٣- المؤسسات التعاقدية (Contractual Institutions): مؤسسات غير ودائعية والاساس في مواردها هو التعاقد ضمن مدد محدودة ومثل هذا النوع من الموارد يتيح لمثل هذه المؤسسات فرص الاستثمار طويل الاجل وتضم :

ا- شركات التامين.

ب ـ صناديق التعاقد.

٤- مؤسسات سوق الاوراق النقدية : تحتل هذه المؤسسات أهمية كبيرة وتلعب دوراً بارزا في عمليات التوسع المالي بين الوحدات الاقتصادية ذات العجز المالي والوحدات الاقتصادية ذات الفائض المالي وتشمل:

أ- بنكير الاستثمار (Investment Banker).

ب-السماسرة وتجار الاوراق المالية.

د- القطاع الحكومي :

يسهم القطاع الحكومي في الاسواق المالية عن طريق الاقراض والاقتراض، وتعتمد هذه المساهمة على العلاقات بين التدفقات النقدية (اي بين ايرادات الدولة ونفقاتها) والمتمثلة بالميزانية العامة، فاذا كانت الايرادات اكبر من النفقات فان هناك فائضاً في الميزانية العامة وتعد الحكومة في هذه الحالة ضمن المدخرين او ضمن الوحدات الاقتصادية المقرضة، اما اذا كانت النفقات اكبر من الايرادات فان هناك عجزاً في الميزانية وتعد الحكومة في هذه الحالة وحدة اقتصادية مقرضة وهذا ما يدفع الحكومة لاصدار أدوات مالية (سندات)في الاسواق المالية بهف تمويل العجز الحاصل في الميزانية العامة.

د- القطاع الاجنبي :

يرتبط دور القطاع الاجنبي في الاسواق المالية ارتباطا مباشرا بوضع ميزان المدفوعات (Balance Of Payment) الخارجي الذي يعكس صورة المدفوعات المستحقة على البلد لصالح البلدان الاخرى. ومساهمة القطاع الخارجي في الاسواق المالية ما هو الا حصيلة معاملات ميزان المدفوعات باجزائه الثلاثة الحساب الجاري (Current Account) و الحساب الراسمالي (Capital Account) والحساب الرسمي (Official account). فاذا كان ميزان المدفوعات الخارجية في حالة عجز فسيتطلب بيع ادوات مالية للشركات الاجنبية لتغطية العجز، اما اذا كان ميزان المدفوعات في حالة فائض فان الفائض يستخدم في شراء ادوات مالية من الشركات الاجنبية اي الاستثمار في الاسواق المالية داخل بلدان اخرى، ومن ثم فإن القطاع الاجنبي يأخذ دور المقرض في السوق المالي في حالة عجز ميزان المدفوعات ودور المقترض في حالة وجود فائض في ميزان المدفوعات.

و- البنك المركزي:

يعد البنك المركزي المشارك الاخير في الاسواق المالية بوصفه الجهة الحكومية المسؤولة عن صياغة السياسة النقدية وادارتها تهدف تحقيق اهداف اقتصادية. وللقيام بهذا الدور يشارك البنك المركزي في الاسواق المالية من خلال عمليات السوق المفتوحة (بيع الادوات المالية وشرائها)، للتأثير في القاعدة النقدية (Monetary Base).